لخّصلي

منذ 8 نوفمبر 1942م والجزائر تعيش تحت احتلال القوات الأنكلو - أمريكية . ان هذا الاحتلال الذي عزل المستعمرة (الجزائر) عن فرنسا قد أحدث في وسط فرنسي الجزائر سباقاً حقيقياً إلى السلطة. فكل فريق منهم : جمهوريون، وديغوليون، وملكيون، وإسرائيليون، يحاول من جهته أن يبذل جهده في التعاون مع الحلفاء وكل منهم يسعى إلى الدفاع عن مصالحه الخاصة .

وأمام هذا الهرج والمرج فإن كل أحد يبدو متجاهلاً حتى وجود ثماني ملايين ونصف من الأهالي. ولكن الجزائر المسلمة ، رغم أنها غير مبالية بذلك التنافس ، تظل يقظة وحذرة من أجل مصيرها .

واليوم فإن ممثلي هذه الجزائر ، استجابة منهم للرغبة الإجماعية لشعبهم ، لا يمكنهم التخلي عن الواجب وهو طرح مشكل مصيرهم .

فاذا تحقق هذا ، فإنهم لا يتنكرون للثقافة الفرنسية والغربية التي تلقوها والتي بقيت عزيزة عليهم. على العكس فإنهم ، استقاء من الثراء المعنوي والروحي لفرنسا ومن تقاليد الحرية للشعب الفرنسي ، يجدون القوة والمبررات لحركتهم الحالية ..
وشعوراً من هؤلاء الممثلين بمسؤولياتهم أمام الله ، فإنهم يعبرون هنا باخلاص

وأمانة عن الأمال العميقة لكل الشعب الجزائري المسلم . إيمان . إن هذا البيان يعتبر أكثر من عريضة دفاع ، إنه في الواقع شهادة للتاريخ وعقد

فعلينا إذن أن نبحث خارج أخطاء الماضي وخارج التعابير البالية عن

الحل المعقول الذي يضع حداً نهائياً لهذا النزاع الطويل . إننا في شمال أفريقية على أبواب أوروبا ، وأن العالم المتحضر يتفرج على هذا المشهد المشوش وهو ممارسة استعمار على جنس أبيض صاحب حضارة شهيرة ، ينتمي إلى أجناس البحر الأبيض المتوسط ، وله قابلية للتطور وقد أظهر رغبة صادقة

في التقدم . إن هذا الاستعمار لا يمكن أن يكون له ، سياسياً ومعنوياً ، مبدأ آخر غير وجود مجتمعين متباينين كل منهما غريب عن الآخر . فرفضه الصريح أو المقنع لإعطاء الجزائريين المسلمين حق الاندماج في المجتمع الفرنسي ، قد أفشل كل

أنصار سياسة الإندماج التي تقدم بها الأهالي. وهذه السياسة قد أصبحت اليوم في عين الجميع كواقع مستحيل المنال وآلة خطيرة في يد الاستعمار.

لقد انتهى الزمن الذي كان فيه المسلم الجزائري لا يطلب سوى أن يكون جزائرياً مسلماً . فمنذ إلغاء قرار كريميو على الخصوص، فإن الجنسية الجزائرية والمواطنة الجزائرية هما اللتان تمنحان المسلم الجزائري الأمن الأوفر لكونه جزائرياً

مسلماً وتعطيان وضوحاً وحلاً أكثر منطقية لمشاكل تطوره وتحرره. أما من الناحية الاقتصادية فإن هذا الاستعمار قد أظهر عجزه عن تحسين الأوضاع وحل المشاكل الكبرى التي خلقها هو . وهكذا فإن الجزائر لو أديرت إدارة

محكمة وسيرت تسييراً متقناً وجهزت تجهيزاً جيداً ، لكان في استطاعتها أن توفر العيش لعشرين مليون نسمة على الأقل، في حالة رخاء، وأن تجعلهم في حالة رخاء وسلام إجتماعي . ولكن ما دامت أسيرة نظام استعماري فهي لا تستطيع أن توفر العيش ولا أن تعلم ولا أن تكسي ولا أن تسكن ولا أن تجد العلاج حتى لنصف
سكانها الحاليين.
وان تجهيز الجزائر الحالي ، الذي يكفي فقط لتأمين رفاهية طبقة لا تمثل سوى ثمن مجموع السكان ، سيظل سطحياً ومهزلة إذا لم يكن للجزائر حكومة نابعة من الشعب وتعمل لصالح الشعب. إن الحقيقة التاريخية تكمن هناك ولا يمكن أن تكون

في غير ذلك . لقد أعطى الرئيس روزفيلت في تصريحه باسم الحلفاء ، الضمان بأن حقوق

كل الشعوب ، صغيرة كانت أم كبيرة ، ستحترم في منظمة العالم الجديد. وانطلاقاً من هذا التصريح ، وتفادياً لكل سوء تفاهم ، ونفياً لجميع الأطماع والنوايا السيئة التي قد تنجم غداً . فإن الشعب الجزائري يطالب منذ الآن بما يلي : (1) استنكار الاستعمار وتصفيته ، بمعنى إنهاء سياسة الإلحاق واستغلال شعب الشعب آخر . إن هذا الاستعمار ليس سوى شكل جماعي للرق الفردي في العصور الوسطى. ومن جهة أخرى فهو أحد الأسباب الرئيسية للمنافسات والمنازعات

بين الدول الكبرى . (ب) تطبيق مبدأ تقرير المصير لجميع البلدان ، صغيرة كانت أو كبيرة . (جـ) منح الجزائر دستوراً خاصاً بها يضمن :

1 - الحرية والمساواة المطلقتين لجميع سكانها بدون تمييز بالعنصر أو بالدين . 2 - إنهاء الملكية الإقطاعية بتطبيق إصلاح زراعي كبير، وتأمين حق العيش للطبقة

الكبيرة من العمال والفلاحين . 3 - الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية على قدم المساواة مع اللغة الفرنسية ..

4 - حرية الصحافة وحق الإجتماع . 5 - التعليم المجاني والإجباري لجميع الأطفال ذكوراً وإناثاً ..

6 - حرية الديانة لجميع السكان والعمل بمبدأ فصل الدين عن الدولة الجميع الأديان .

(د) المشاركة الفورية والفعالة للمسلمين الجزائريين في حكومة بلادهم ، مثلما فعلت حكومة صاحبة الجلالة البريطانية وكما فعل الجنرال كاترو في سورية ، وحكومة المارشال بيتان والألمان في تونس. وهذه الحكومة هي وحدها التي تستطيع أن تشرك ، في جو من الوحدة المعنوية الكاملة ، الشعب الجزائري في الصراع المشترك .
هـ) إطلاق سراح جميع المحكوم عليهم والمساجين السياسيين ، مهما كان الحزب

الذي ينتمون إليه .

إن ضمان وإنجاز هذه النقط الخمس سيضمنان الإنضمام الكامل والمخلص للجزائر المسلمة إلى الصراع من أجل انتصار الحق والحرية .

فمؤتمر (انفا) . بالرغم من أنه انعقد على أرض شمال أفريقية ، ظل صامتاً حول مشكلة الاستعمار . وأن الشعب الجزائري ، قد تأثر بذلك بعمق ، والقول بأن علينا أولاً أن نحارب لم يحقق بالنسبة لسلام سنة 1918 م سوى خيبة الأمال . إن هذا القول لا يمكنه أن يرضي أحداً . وأن هناك شعوباً مثل شعبنا قاست تضحيات جسيمة ، قد وجدت نفسها في نهاية الحرب العظمى مجبرة على تقديم تضحيات أخرى عسيرة ، دون أن تحصل حتى على تلك الحرية التي ذهب أطفالها ضحيتها . إن الشعب الجزائري الذي يعرف جيداً مصير الوعود المعطاة خلال الحرب ، يرغب
أن يرى مستقبله مأموناً بإنجازات واضحة وفورية . والشعب الجزائري يقبل بكل التضحيات إذا قبلت السلطات المسؤولة
بحريته .