لخّصلي

استمرت الحياة النيابية في عهد الملك عبد الله الثاني. انتخب المجلس الرابع (2003-2007) الذي ضم 6 مقاعد مخصصة للمرأة لأول مرة. واجه المجلس الخامس عشر (2007-2009) استياءً عامًا، مما أدى إلى حله عام 2009. أعقب ذلك تعديلات على قانون الانتخاب شملت زيادة عدد المقاعد إلى 120، تخصيص 12 مقعدًا للمرأة، وإشراف القضاء على الانتخابات لأول مرة. تم حل المجلس السادس عشر (2010-2012) في 2012 بسبب أحداث الربيع العربي. شهد عام 2013 انتخاب المجلس السابع عشر (2013-2016) بقانون انتخاب جديد خصص 27 مقعدًا للقوائم الوطنية من أصل 150. بعد ذلك، انتخبت المجالس الثامن عشر والتاسع عشر. وفي أيلول 2024، انتخب المجلس العشرون وفقًا لقانون انتخاب جديد يمثل الأحزاب السياسية بنسبة 30% من المقاعد حاليًا، ترتفع إلى 50% ثم 65% في المجالس اللاحقة ضمن القائمة الحزبية.

استمرت الحياه النيابيه في عهد الملك عبد الله الثاني وانتخب المجلس النيابه الرابع من 2003 الى 2007 الذي ضم سته مقاعد مخصصه للمراه للمره الاولى وفقا لما سمي الكود النسائيه واجريات انتخابات مجلس النواب الخامس عشر من 2007 الى 2009 وقد واجه هذا المجلس رايي عام اردني غير راضي عن ادائه واسلوب عمله وطريقه تعاطيه مع القضايا المعروضه عليه فقرر الملك حله في عام 2009 وامر بالاعداد الانتخابات نيابيه جديده بعد اجراء تعديلات على قانون الانتخاب شملت اعاده توزيع الدوائر الانتخابيه وزياده عدد مقاعد المجلس الى 120 مقعد وخصوص منها 12 مقعد للمراه الكره النسائيه القضاء في الاشراف على العمليه الانتخابيه للمرء الاولى وانتخب المجلس النيابه السادس من 2010 من 2010 الى 2012 ولم يعمر هذا المجلس سويا فقد جرى حله في عام 2012 عندما احتاجت العالم العربي احداث ما سمي الربيع العربي وشهدت البلاد في مطلع عام 2013 انتخاب مجلس النواب السابع عشر من 2013 الى 2016 وقد نص قانون الانتخاب الجديد على تخصيص 27 مقعد القوائم المواطنيه للمره الاولى من بين 150 مقعد هي العدد الكلي للمجلس وفي عام 2016 انتخب مجلس النواب الثامن عشر وقد تم مده الدستوريه وانتخب مجلس النواب التاسع عشر في عام 2020 وعلى الرغم من القيود التي فرضها وباء كورونا على البلاد وانتخب المجلس النيابي العشرون في ايلول 2024 وفقا لقانون الانتخاب الجديد الذي تمثلت في الاحزاب السياسيه بنسبه 30% من عدد المقاعد النيابيه في المجلس الحالي ثم 50% في المجلس التالي ثم 65% في المجلس الذي يليه ضمن ما يسمى في القائمه الحزبيه