لخّصلي

من العقل المغلق إلى العقل الفعال إن أكبر مشكلة يواجهها الآن العالم الإسلامي هي مشكلة العقول المغلقة التي تكونت في ظل أنظمة تعليمية متخلفة تعتمد على استرجاع المعلومات وكأنها أجهزة تسجيل أو هاردات وليست عقولاً فعالة تبحث وتفهم وتحلل وتفكر وتستنج وتنقد وتوازن وتبتكر وتحول الفكر إلى عمل. ورغم مرور قرن ونصف تقريبا على مشروع علي مبارك ولائحة إصلاح التعليم عام 1868م. وستة وسبعين عاما على كتاب مستقبل الثقافة في مصر» لطه حسين عام 1938م. وتزداد المشكلة تأزما مع خروج معظم جامعاتنا من التصنيفات ولا يمكن تجاوز هذه الحالة من العقم التعليمي دون التحول السريع والجذري إلى مناهج جديدة عصرية تستفيد من مناهج الدول المتقدمة. وتطبق طرق التعلم الحديثة التي تستهدف تكوين عقول منهجية مفتوحة وبناء شخصية إنسانية متوازنة الأركان: روحًا وجسدا ووجدانا ونفسًا تحت قيادة عقل واع وفعال يقود ويوجه فصنع الشخصية القادرة على العمل السياسي والفكري والإداري هو مهمة العملية التعليمية لأن التعليم هو العامل الأكثر تأثيراً في معادلة الشخصية. تستعد له ولا تخشى خوض تجاريه على أساس من الإرادة الحرة واستقلال الذات. وبهذا يتكون لدينا رأس مال بشري Human Capital حقيقي يتمثل ليس فقط في «كم» الأفراد ذوي المهارات والقدرة على الإنتاج والمتعلمين والمثقفين، ولكنها قبل كل شيء، وبعد كل شيء، ولا يكفيه أن يكون متحضرا، وإنما هي مدرسة متواضعة من المدارس المتواضعة وما أكثرهاء. وفي إطار الرؤية السابقة، يجب أن يكون لدينا سبعة أهداف 3. ⁠3 تحديث الكيان التعليمي ليضاهي المستوى العالمي طبقا للمعايير الدولية في الجودة وتقييم القدرة المؤسسية. 4.تدعيم البحث العلمي والتقني واستثماره في التنمية الإنتاجية، وتوجيه الأبحاث نحو تعزيز الخدمات العامة والحكومية وتحقيق التكامل بينها وبين الموارد البشرية المتميزة. وتحقيق هذه الغايات غير ممكن دون توحيد منظومة التشريعات الحاكمة للتعليم من خلال قانون عام موحد للتعليم، تمثل مظلة عامة حاكمة على أن تسمح في الوقت نفسه بلوائح خاصة المؤسسات التعليم والجامعات تظهر الشخصية المستقلة لكل منها في إطار أهدافها الإستراتيجية، على أن يكون للكليات والكيانات التعليمية لوائح داخلية تتيح لها الإدارة الذاتية واللامركزية للتخلص من البيروقراطية المزمنة التي تمثل أحد أهم مشكلات التعليم في بلادنا، وبما يضمن المنظومة التعليم المرونة والكفاءة والفاعلية والقدرة على المنافسة. بل لا توجد فلسفة اجتماعية تتحدد بناء عليها فلسفتنا سواء في التربية أو التعليم أو البحث العلمي. وفي الوقت نفسه تسمح بوجود خطط إستراتيجية نوعية للجامعات ومراكز الأبحاث تصب في الخطة العامة وغاياتها. على مستوى التعليم ومستوى البحث العلمي معا. ويجب التأكيد على أن التطوير الإستراتيجي المرجو في التعليم مرتبط بالتطوير على مستوى البحث العلمي فهذان المستويان ليسا منعزلين عن بعضهما بعضا والتعامل مع التعليم على أنه جزيرة منعزلة عن البحث العلمي كان خطيئة كبرى كرستها الطرق القديمة التي تتعامل مع العملية التعليمية باعتبارها عملية تقوم على الحفظ والتلقين، والآن علينا الربط المنهجي بين التعليم والبحث العلمي لتعلم فنون البحث والاكتشاف والابتكار حتى يكون التعليم هو البوابة الذهبية لبناء مصر المستقبل.

من العقل المغلق إلى العقل الفعال

إن أكبر مشكلة يواجهها الآن العالم الإسلامي هي مشكلة العقول المغلقة التي تكونت في ظل أنظمة تعليمية متخلفة تعتمد على استرجاع المعلومات وكأنها أجهزة تسجيل أو هاردات وليست عقولاً فعالة تبحث وتفهم وتحلل وتفكر وتستنج وتنقد وتوازن وتبتكر وتحول الفكر إلى عمل.

ويزداد التحدي أمام أعيننا في مصر خاصة مع الوضع الخطر الذي يشير إلى ارتفاع نسبة الأمية في بلادنا رغم مرور أكثر من قرنين على بدء عملية التحديث التي بدأتها مصر مع مطلع القرن التاسع عشر، ورغم مرور قرن ونصف تقريبا على مشروع علي مبارك ولائحة إصلاح التعليم عام 1868م. وستة وسبعين عاما على كتاب مستقبل الثقافة في مصر» لطه حسين عام 1938م. وتزداد المشكلة تأزما مع خروج معظم جامعاتنا من التصنيفات

الدولية.

ولا يمكن تجاوز هذه الحالة من العقم التعليمي دون التحول السريع والجذري إلى مناهج جديدة عصرية تستفيد من مناهج الدول المتقدمة. وتطبق طرق التعلم الحديثة التي تستهدف تكوين عقول منهجية مفتوحة وبناء شخصية إنسانية متوازنة الأركان: روحًا وجسدا ووجدانا ونفسًا تحت قيادة عقل واع وفعال يقود ويوجه فصنع الشخصية القادرة على العمل السياسي والفكري والإداري هو مهمة العملية التعليمية لأن التعليم هو العامل الأكثر تأثيراً في معادلة الشخصية. وهنا يأتي دورنا في تكوين شخصية تتحكم في تشكيل مستقبلها، تستعد له ولا تخشى خوض تجاريه على أساس من الإرادة الحرة واستقلال الذات. وبهذا يتكون لدينا رأس مال بشري Human Capital حقيقي يتمثل ليس فقط في «كم» الأفراد ذوي المهارات والقدرة على الإنتاج والمتعلمين والمثقفين، بل يتمثل كذلك في نوعيتهم وكفاءتهم.

ولعل هذا التصور قريب من المعنى الذي كان يقصده طه حسين عندما ذهب في كتابه مستقبل الثقافة في مصر» إلى أن معاهد العلم ليست مدارس فحسب، ولكنها قبل كل شيء، وبعد كل شيء، بيئات للثقافة بأوسع معانيها ولذلك فإن الجامعة بيئة لا يتكون فيها العالم وحده، وإنما يتكون فيها الرجل المثقف المتحضر الذي لا يكفيه أن يكون مثقفا، بل يعنيه أن يكون مصدرا للثقافة، ولا يكفيه أن يكون متحضرا، بل يعنيه أن يكون منميا للحضارة، فإذا قصرت الجامعة في تحقيق خصلة من هاتين الخصلتين فليست خليقة أن تكون جامعة، وإنما هي مدرسة متواضعة من المدارس المتواضعة وما أكثرهاء.

وفي إطار الرؤية السابقة، ولمواجهة التحديات الراهنة، يجب أن يكون لدينا سبعة أهداف

ا بناء شخصية المواطن باعتبارها جوهر الدولة من خلال تكامل تأهيل الطلاب علميا واجتماعيا وثقافيا.

2. أن يكون التعليم من أجل الوعي النقدي حيث تعميم التعليم الحواري ونبذ التعليم البنكي.


3. ⁠3 تحديث الكيان التعليمي ليضاهي المستوى العالمي طبقا للمعايير الدولية في الجودة وتقييم القدرة المؤسسية.

4.تدعيم البحث العلمي والتقني واستثماره في التنمية الإنتاجية، وتوسيع نطاق التعاون مع قطاع الصناعة، وتوجيه الأبحاث نحو تعزيز الخدمات العامة والحكومية

5 تعمیم توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وتحقيق التكامل بينها وبين الموارد البشرية المتميزة.

6. 
   

   دعم علاقات الشراكة وبرامجها مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

   
   


7. 
   

   التدريب المستمر للهيئات التدريسية والأكاديمية والقيادات والاهتمام بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ورفع دخولهم وتقديم الرعاية الصحية لهم ولأسرهم.

   
   

وتحقيق هذه الغايات غير ممكن دون توحيد منظومة التشريعات الحاكمة للتعليم من خلال قانون عام موحد للتعليم، ولائحة تنفيذية موحدة ودقيقة وواضحة، تمثل مظلة عامة حاكمة على أن تسمح في الوقت نفسه بلوائح خاصة المؤسسات التعليم والجامعات تظهر الشخصية المستقلة لكل منها في إطار أهدافها الإستراتيجية، باعتبارها مؤسسات اقتصادية لها كامل الحرية الأكاديمية والإدارية والمالية في إطار من الشفافية والمحاسبة المجتمعية، ومن خلال تصورات فاعلة تحدد أدوار ومسئوليات الجهات الحاكمة في إدارة التعليم العالي وخلق الكيانات القادرة على إدارة حديثة للمنظومة تحقق أهداف الخطة الإستراتيجية بالكفاءة المطلوبة، على أن يكون للكليات والكيانات التعليمية لوائح داخلية تتيح لها الإدارة الذاتية واللامركزية للتخلص من البيروقراطية المزمنة التي تمثل أحد أهم مشكلات التعليم في بلادنا، وبما يضمن المنظومة التعليم المرونة والكفاءة والفاعلية والقدرة على المنافسة.

ويحزنني أن أقول إنه لا يوجد لدينا حتى الآن إستراتيجية قومية واضحة ومحددة، بل لا توجد فلسفة اجتماعية تتحدد بناء عليها فلسفتنا سواء في التربية أو التعليم أو البحث العلمي.

ولذا لكي تتحقق تلك الغايات لا مفر من وضع خطة إستراتجية تعليمية وبحثية موحدة وواسعة النطاق لمدة خمس سنوات، وفي الوقت نفسه تسمح بوجود خطط إستراتيجية نوعية للجامعات ومراكز الأبحاث تصب في الخطة العامة وغاياتها. وهنا أؤكد على ضرورة استخدام المنهج التحليلي لتحرير طرق تحقيق هذه الغايات من خلال تحليل الفجوة وتحليل الاحتياجات، فضلا عن تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وأساليب تحقيق الغايات الإستراتيجية والمخاطر والتحديات والجدول الزمني لتنفيذ الأهداف الإستراتجية، على مستوى التعليم ومستوى البحث العلمي معا.

ويجب التأكيد على أن التطوير الإستراتيجي المرجو في التعليم مرتبط بالتطوير على مستوى البحث العلمي فهذان المستويان ليسا منعزلين عن بعضهما بعضا والتعامل مع التعليم على أنه جزيرة منعزلة عن البحث العلمي كان خطيئة كبرى كرستها الطرق القديمة التي تتعامل مع العملية التعليمية باعتبارها عملية تقوم على الحفظ والتلقين، والآن علينا الربط المنهجي بين التعليم والبحث العلمي لتعلم فنون البحث والاكتشاف والابتكار حتى يكون التعليم هو البوابة الذهبية لبناء مصر المستقبل.