لخّصلي

رتب القانون على الوفاء لغير الدائن براءة ذمة المدين في ثلاث حالات الحالة الأولى: إذا أقر الدائن الوفاء الحاصل للغير والإقرار تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة، مبار

• الوفاء للغير : قدمنا أنه لا يجوز للمدين أن يفي لغير الدائن أو نائبه، وبالتالي لا يرتب بـ براءة ة ذمة المدين من هذا الالتزام. فبمجرد إقرار الدائن للوفاء الحاصل للغير، فلا يكون للدائن أن يطالبه به. فقد يترتب على الوفاء لغير الدائن أن يحصل الدائن وفي هذه الحالة تبرأ ذمة المدين من الالتزام كليا أو جزئيا بقدر ما عاد على الدائن من منفعة بسبب الوفاء. فإذا كانت المنفعة التي حصل عليها الدائن مساوية لقيمة الالتزام أو تزيد عنها برئت ذمة المدين منه كلية، وإذا كانت المنفعة أقل من قيمة الالتزام، الحالة الثالثة: إذا تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته الوفاء للدائن الظاهر)، والدائن الظاهر هو شخص يعتقد الناس عامة أنه الدائن بدين معين لظهوره أمامهم بمظهر الدائن دون أن يكون هو الدائن حقيقة. ومثال ذلك أن يتوفى الدائن الحقيقي ويعتقد الناس أن وارثه الوحيد هو أخوه ظنا منهم أنه لم ينجب، وقد يحدث أن يقوم أحد مديني المتوفى بالوفاء بالدين لأخيه بدلا من ابنه، فإنما . فالمدين في يتمسك بالوفاء الحاصل منه بسوء : نية في مواجهة الدائن الحقيقي وهو أما إذا كان المدين حسن النية، أي يعتقد وقت الوفاء إلى الأخ بأن المتوفى لم يعقب نسلا، وصاحب الحق في استيفاء الدين، فقد يكون هذا الدائن حسن النية بدوره الدين،

وهي: ولكن استثناء من الأصل المتقدم، رتب القانون على الوفاء لغير الدائن براءة ذمة المدين في ثلاث حالات الحالة الأولى: إذا أقر الدائن الوفاء الحاصل للغير والإقرار تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة، ولذلك .

مبار

• الوفاء للغير :

قدمنا أنه لا يجوز للمدين أن يفي لغير الدائن أو نائبه، وأنه إذا قام المدين بالوفاء للغير فإن وفاءه لا يعتبر تنفيذا للالتزام، وبالتالي لا يرتب بـ براءة ة ذمة المدين من هذا الالتزام.

فبمجرد إقرار الدائن للوفاء الحاصل للغير، تبرأ ذمة المدين من الدين الذي وفاه، فلا يكون للدائن أن يطالبه به. الحالة الثانية: إذا عادت على الدائن منفعة من الوفاء . فقد يترتب على الوفاء لغير الدائن أن يحصل الدائن

على منفعة، وفي هذه الحالة تبرأ ذمة المدين من الالتزام كليا أو جزئيا بقدر ما عاد على الدائن من منفعة بسبب الوفاء. فإذا كانت المنفعة التي حصل عليها الدائن مساوية لقيمة الالتزام أو تزيد عنها برئت ذمة المدين منه كلية، وإذا كانت المنفعة أقل من قيمة الالتزام، برئت ذمة المدين من قدر من الالتزام مساو لقيمة المنفعة. الحالة الثالثة: إذا تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته الوفاء للدائن الظاهر)، والدائن

الظاهر هو شخص يعتقد الناس عامة أنه الدائن بدين معين لظهوره أمامهم بمظهر الدائن دون أن يكون هو الدائن حقيقة. ومثال ذلك أن يتوفى الدائن الحقيقي ويعتقد الناس أن وارثه الوحيد هو أخوه ظنا منهم أنه لم ينجب، في حين يكون الدائن المتوفى قد أعقب ولدا، ويكون هذا الولد هو الوارث وبالتالي هو الدائن الحقيقي. وقد يحدث أن يقوم أحد مديني المتوفى بالوفاء بالدين لأخيه بدلا من ابنه، فيكون الوفاء في هذه الحالة حاصلا لغير الدائن والأصل فيه كما قدمنا أنه عديم الأثر ولا يؤدي إلى براءة ذمة المدين في مواجهة الدائن الحقيقي ولا شك في انطباق هذا الأصل إذا وقت الوفاء بأن المتوفى قد ترك ولدا وبالتالي فأنه حين وفي الأخ، فإنما . وفي لغير الدائن، فالمدين في

كان المدين يعلم هذه الحالة يكون سييء النية، فلا يجوز له أن : الابن. يتمسك بالوفاء الحاصل منه بسوء : نية في مواجهة الدائن الحقيقي وهو أما إذا كان المدين حسن النية، أي يعتقد وقت الوفاء إلى الأخ بأن المتوفى لم يعقب نسلا، وأن أخاه قد أصبح هو الدائن الحقيقي لأنه وارثه الوحيد، وصاحب الحق في استيفاء الدين، فإن الوفاء لهذا الأخ يبرئ ذمة المدين، رعاية لحسن نيته ويلاحظ أن الوفاء للدائن الظاهر يبرئ ذمة المدين متى كان هذا الأخير حسن النية بصرف النظر عن نية الدائن الظاهر نفسه. فقد يكون هذا الدائن حسن النية بدوره الدين، وقد يكون معتقدا أنه صاحب الحق في استيفاء في ذلك الاستيفاء، ففي الحالتين يكون الوفاء ميرنا لذمة المدين؛ لأن العبرة بحسن

سبيء النية أي عالما بألا حق له في

نية المدين ولا ينظر إلى نية الدائن الظاهر الموفى له. ويلاحظ كذلك أنه يكفى لاعتبار الموفى له دائنا ظاهرا أن يعتقد الناس عامة أنه هو صاحب الحق في استيفاء الدين، ولا يشترط فيه أن يكون حائزا لسند الدين فعلا.

ثانيا