لخّصلي

~ أ ~ يعد الجهاز المصرفي البوابة الرئيسية التي تبين لنا مدى تطور اقتصاد دولة ما. فكلما كان الجهـاز المصـرفي متطور كان الاقتصاد أكثر تطورا ، وكلما ازدهرت اتمعات زاد اعتمادها على البنوك سوءا كان ذلك من أجـل القيام بعمليات الاستثمار أو الادخار . لذلك أولت السلطات العمومية الجزائرية اهتماما كبيرا بتطوير وإصلاح قطاعها المصرفي، وهذا انطلاقا من الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام فقد أثبتت التجـارب العلميـة أن نجاح الإصلاحات الكلية والهيكلية ، وقدرة الاقتصاد على التصدي للصدمات الخارجية غير المتوقعة مرتبطة بدرجة كبيرة بالإصلاحات المالية والمصرفية ، نظرا لمساهمته الكبيرة في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار . ونظراً للدور الهام الذي يلعبه النظام المصرفي في أي اقتصاد وخاصة فيما يتعلق بضبط نشاط البنوك، وضبط قواعد المنافسة في السوق المصرفية ، كان من الضروري القيام بالإصلاحات المصرفية وإبراز الدور الهام الذي يلعبه النظام المصرفي في مرحلة التحول الاقتصادي . ومن أجل تحقيق كل هذه النتائج على أرض الواقع شرعت الجزائر في الإصلاحات المصرفية الـتي تجلـت بوضوح ولعل أهم إصلاح قامت به هو صدور قانون النقد والقرض 90/10 الصادر في 19 أفريل 1990 ، ضمن سياق الإصلاحات الاقتصادية وسياق التحرير الاقتصادي والمصرفي ، وذلك بغية تعميق مسار التحول الاقتصـادي

مقدمة
~ أ ~
يعد الجهاز المصرفي البوابة الرئيسية التي تبين لنا مدى تطور اقتصاد دولة ما. فكلما كان الجهـاز المصـرفي
متطور كان الاقتصاد أكثر تطورا ، وكلما ازدهرت اتمعات زاد اعتمادها على البنوك سوءا كان ذلك من أجـل
القيام بعمليات الاستثمار أو الادخار .
لذلك أولت السلطات العمومية الجزائرية اهتماما كبيرا بتطوير وإصلاح قطاعها المصرفي، وهذا انطلاقا من
الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام فقد أثبتت التجـارب العلميـة أن
نجاح الإصلاحات الكلية والهيكلية ، وقدرة الاقتصاد على التصدي للصدمات الخارجية غير المتوقعة مرتبطة بدرجة
كبيرة بالإصلاحات المالية والمصرفية ، نظرا لمساهمته الكبيرة في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار .
ونظراً للدور الهام الذي يلعبه النظام المصرفي في أي اقتصاد وخاصة فيما يتعلق بضبط نشاط البنوك، وضبط
قواعد المنافسة في السوق المصرفية ، كان من الضروري القيام بالإصلاحات المصرفية وإبراز الدور الهام الذي يلعبه
النظام المصرفي في مرحلة التحول الاقتصادي .
ومن أجل تحقيق كل هذه النتائج على أرض الواقع شرعت الجزائر في الإصلاحات المصرفية الـتي تجلـت
بوضوح ولعل أهم إصلاح قامت به هو صدور قانون النقد والقرض 90/10 الصادر في 19 أفريل 1990 ، ضمن
سياق الإصلاحات الاقتصادية وسياق التحرير الاقتصادي والمصرفي ، وذلك بغية تعميق مسار التحول الاقتصـادي
الذي شرعت فيه الجزائر مع مطلع التسعينات .
قدلو قسمت هذه المطبوعة الى المحاور التالية :

النظام المصرفي الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية .

نشأة النظام المصرفي الجزائري بعد الاستقلال وفي ظل مرحلة التخطيط المالي .

النظام المصرفي الجزائري واهم الإصلاحات المصرفية في ظل الانفتاح واقتصاد السوق .

اثر الالتزامات الخارجية للجزائر على النظام المصرفي الجزائري .

التوجهات المصرفية الدولية واثرها على النظام المصرفي .

الظروف الاقتصادية وواقع المنظومة المصرفية .
هذه المطبوعة التي أضعها تحت تصرف طلبتنا الأعزاء، والموجهة سواء طلبة السنة الثالثة ليسـانس اقتصـاد
نقدي وبنكي ( مقياس النظام المصرفي الجزائري ، ) طلبة السنة الثانية ماستر اقتصاد ن قدي وبنكي (مقيـاس النظـام
النقدي والمالي الجزائري) أو حتى طلبة السنة الأولى ماستر (مقياس قانون النقد والقرض). والتي نسعى من خلالهـا
الى تحقيق الأهداف التالية