لخّصلي

كانت جميع الدول الأوروبية تقريباً تحزم على اليهود الاشتغال بالتجارة، في هذا الوقت - على الاحتفاظ بودائع النقود بغرض المحافظة عليها وحفظها من السرقة، في مقابل أجر يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومبلغها بالإضافة إلى هذه المهنة، فقد كان الصيارفة في ذلك الوقت يشتغلون
في إقراض النقود بفائدة، في عمليات
إقراض بفائدة. مما أدى إلى زيادة أرباحهم من الاتجار في أموال الغير. وحتى يغرى الصيارفة أصحاب الأموال على الإقبال على عملية إبداع أموالهم لديهم، تنازلوا عن اقتضاء أخر نظير حفظ النقود لديهم ثم بعد ذلك، قاموا بمنح من يقوم بإبداع نقودهم لديهم فائدة بسعر مغر على هذه الإبداعات في مقابل إيصالات يقوم الصراف بإصدارها وبازدياد ثقة الناس في هذه الإيصالات، تم
تبادلها في السوق دون ضرورة إلى صرف قيمتها ذهباً. ولعل أول محاولة لإصدار نقود ورقية في شكلها الحديث المعروف لدينا هي تلك التي قام بها بنك استكهولم بالسويد سنة (1656)، عندما أصدر سندات ورقية تمثل ديناً عليه الحاملها، وقابلة للتداول
والصرف إلى ذهب بمجرد تقديمها للبنك.ظهرت أول أشكال النقود الورقية في صورة هذه الإيصالات النمطية التي تحولت فيما بعد إلى سندات
الحاملها، وأصبحت تتداول من بد إلى بد دون الحاجة إلى تظهير حيث إن هذه السندات تمثل ديناً على البنوك، ولذا كان من الطبيعي أن تكون مغطاة بنسبة (100%) من نقود ذهبية لدى الصيارفة. واستمر الصيارفة على هذا الوضع إلى الوقت الذي شعرت فيه المؤسسات
النقدية أن باستطاعتها إقراض نقدية دون الحاجة إلى غطاء ذهبي لها. عدم تغطية البنوك الإصداراتهم من سندات بنقود ذهبية، إلى تعرض الكثير منها للإفلاس، في أوقات
وأدى الحروب والأزمات النقدية، نتيجة الضغط على الودائع الذهبية وارتفاع الطلب عليها. وبشعور الحكومات المختلفة بالأثر الاقتصادي الخطير العمليات الإصدار النقدي، قام المشرع في العديد
من الدول بقصر عملية الإصدار على بنك واحد يخضع للإشراف الحكومي، أو قصره على البنك المركزي المملوك للحكومة.

كانت جميع الدول الأوروبية تقريباً تحزم على اليهود الاشتغال بالتجارة، وكانت مهنة الصرفة تقتصر . في هذا الوقت - على الاحتفاظ بودائع النقود بغرض المحافظة عليها وحفظها من السرقة، في مقابل أجر يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومبلغها بالإضافة إلى هذه المهنة، فقد كان الصيارفة في ذلك الوقت يشتغلون

في إقراض النقود بفائدة، مع أخذ وهونات كضمان للسدادومع ازدياد حجم التجارة ازدادت الودائع لدى الصرافين الذين سرعان ما اكتشفوا أن نسبة من الودائع نظل لديهم بصفة دائمة دون طلب حيث دفعهم ذلك إلى استغلال هذه الأموال غير المستخدمة، في عمليات

إقراض بفائدة. مما أدى إلى زيادة أرباحهم من الاتجار في أموال الغير. وحتى يغرى الصيارفة أصحاب الأموال على الإقبال على عملية إبداع أموالهم لديهم، تنازلوا عن اقتضاء أخر نظير حفظ النقود لديهم ثم بعد ذلك، قاموا بمنح من يقوم بإبداع نقودهم لديهم فائدة بسعر مغر على هذه الإبداعات في مقابل إيصالات يقوم الصراف بإصدارها وبازدياد ثقة الناس في هذه الإيصالات، تم

تبادلها في السوق دون ضرورة إلى صرف قيمتها ذهباً. ولعل أول محاولة لإصدار نقود ورقية في شكلها الحديث المعروف لدينا هي تلك التي قام بها بنك استكهولم بالسويد سنة (1656)، عندما أصدر سندات ورقية تمثل ديناً عليه الحاملها، وقابلة للتداول

والصرف إلى ذهب بمجرد تقديمها للبنك.

ظهرت أول أشكال النقود الورقية في صورة هذه الإيصالات النمطية التي تحولت فيما بعد إلى سندات

الحاملها، وأصبحت تتداول من بد إلى بد دون الحاجة إلى تظهير حيث إن هذه السندات تمثل ديناً على البنوك، ولذا كان من الطبيعي أن تكون مغطاة بنسبة (100%) من نقود ذهبية لدى الصيارفة. واستمر الصيارفة على هذا الوضع إلى الوقت الذي شعرت فيه المؤسسات

النقدية أن باستطاعتها إقراض نقدية دون الحاجة إلى غطاء ذهبي لها. عدم تغطية البنوك الإصداراتهم من سندات بنقود ذهبية، إلى تعرض الكثير منها للإفلاس، في أوقات

وأدى الحروب والأزمات النقدية، نتيجة الضغط على الودائع الذهبية وارتفاع الطلب عليها. وبشعور الحكومات المختلفة بالأثر الاقتصادي الخطير العمليات الإصدار النقدي، قام المشرع في العديد

من الدول بقصر عملية الإصدار على بنك واحد يخضع للإشراف الحكومي، أو قصره على البنك المركزي المملوك للحكومة.

وهكذا بدأ ظهور وسيط جديد للتبادل، متمثلاً في أوراقا لبنكنوت التي شاع استخدامها كبديل للنقود المعدنية . ولقد كانت النقود الورقية التي صدرت في أوائل القرن الثامن عشر، تحمل على ظهرها عبارة تتعهد فيها الهيئة المصدرة لها بالوفاء بالقيمة الحقيقية للنقد وتحويل قيمتها الاسمية إلى ذهب عند الطلب.

وكانت تتميز هذه النقود بثبات قيمتها لإمكانية استبدالها إلى ذهب في أبوقت، بالإضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتأكلها نتيجة تداولها وإعادة صكها وصباعتها. مع بداية القرن العشرين تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم، وكثرت الحروب ونقص

عطاء الذهب، مما اضطر السلطات النقدية لوقف استعدادها لصرف القيمة الاسمية للنقود الورقية بما

يعادلها من ذهب