لخّصلي

لقد نصت المادة 94/1 من القانون المدني الجزائري على أنه: " إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطل. "، يستلزم نص المادة أن يكون المحل معيًنا عند إبرام العقد أو أن يكون قابلا للتعيين وإلا كان العقد باطلاً. ويكون المحل معينا إذا حدد تحديدا كافيا لبيان عناصره ومضمونه ويختلف الحكم حسب ما إذا تعلق الأمر بشيء معين بالذات أو ما إذا تعلق بشيء معين بالنوع . و إذا كان حيوانا وجب تعيينه تعيين كافيا بما يميزه أما إذا كان لم يكن موجودا أثناء التعاقد ولكن يمكن أن يوجد في المستقبل كان العقد صحيحا، وهذا النوع من التعاقد كثير الوقوع في الحياة العملية والخاصة في العقود التجارية كالتعامل أو التعاقد مع صاحب مصنع على مقدار معين من يجوز أن يكون محل الالتزام شيًئا كقاعدة عامة يجوز التعاقد على أشياء مستقبلة، من التعامل في الأشياء المستقبلة ما نصت عليه المواد 886 ، في رهن الشيء المستقبل رهناً رسمي أم أما مبررات المنع فتتمثل على وجه الخصوص في أن الوارث الذي يتصرف في أموال التركة الاستغلال من الآخرين . وإذا كان إلخ . وإذا تعذر استخلاص ذلك من العرف أو من طرف آخر اعتبر أن نية التعاقد قد انصرفت كما لو اقترض المدين مبلغا معينا من النقود بمقتضى عقد قرض على أن يسد في تاريخ معين ؛

لقد نصت المادة 94/1 من القانون المدني الجزائري على أنه: " إذا لم يكن محل الالتزام معينا
بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطل..."، يستلزم نص المادة أن يكون
المحل معيًنا عند إبرام العقد أو أن يكون قابلا للتعيين وإلا كان العقد باطلاً.
ويكون المحل معينا إذا حدد تحديدا كافيا لبيان عناصره ومضمونه ويختلف الحكم حسب ما إذا
تعلق الأمر بشيء معين بالذات أو ما إذا تعلق بشيء معين بالنوع .
كذكر موقفه وحدوده وعدد طوابقه... الخ ، و إذا كان حيوانا وجب تعيينه تعيين كافيا بما يميزه
عن غيره من الحيوانات ... الخ .
أما إذا كان لم يكن موجودا أثناء التعاقد ولكن يمكن أن يوجد في المستقبل كان العقد صحيحا،
وهذا النوع من التعاقد كثير الوقوع في الحياة العملية والخاصة في العقود التجارية كالتعامل
في المحاصيل المستقبلية، أو نتاج ماشية، أو التعاقد مع صاحب مصنع على مقدار معين من
مصنوعاته قبل أن يبدأ في صنعها، أو كمن يبيع شقة لم يتم بناؤها بعد طبًقا لنص المادة 92 من
ُم القانون المدني الجزائري على أنه : " ستقبلاًومحق ًقا".
يجوز أن يكون محل الالتزام شيًئا
كقاعدة عامة يجوز التعاقد على أشياء مستقبلة، طبق لأحكام النص إلا أن القانون قد استثنى
من التعامل في الأشياء المستقبلة ما نصت عليه المواد 886 ، 984 ، 966 من القانون المدني
ا، أو التعامل في تركة إنسان مزال على
ً
ا أو حيازي
ً
الجزائري، في رهن الشيء المستقبل رهناً رسمي
ا الشريعة
ّ
قيد الحياة ولو كان التعامل برضاه، كذلك حرم القانون هبة المال في المستقبل، أم
الإسلامية فلا تعتبر التعامل صحيحا كقاعدة عامة إلا إذا ورد على شيء موجود في الحال .
أما مبررات المنع فتتمثل على وجه الخصوص في أن الوارث الذي يتصرف في أموال التركة
المحتملة بالنسبة له يكون في غالب الأحيان مدفوعا تحت تأثير الحاجة، ويقع تحت طائلة
الاستغلال من الآخرين .
ّن الالتزام بالامتناع عن عمل وجب تعيين الأمور التي يمتنع عن الملتزم القيام بها ، وإذا كان
إ
القيام بعمل يجب توضيح هذا العمل وبيان حدوده ومداه ....إلخ .
ويكفي أن يكون المحل معين بنوعه فقط طالما تضمن العقد من الأسس ما يمكن تعيين
المقدار فيها بعد على ضوئها كذلك قد لا تحدد درجة الجودة ، ففي مثل هذه الأحوال يترك الأمر
للعرف ، وإذا تعذر استخلاص ذلك من العرف أو من طرف آخر اعتبر أن نية التعاقد قد انصرفت
إلى التعاقد على الصنف المتوسط .
وقد يكون محل الالتزام محل مبلغا من النقود ،كما لو اقترض المدين مبلغا معينا من النقود
بمقتضى عقد قرض على أن يسد في تاريخ معين ؛ مثل هذه الحالة يجب على المدين أن يسدد
المبلغ ذاته بصرف النظر عما عسى أن يحدث في قيمتها زقت الوفاء بارتفاع قيمتها إذا حصل ذلك
في فترة انخفاض .