لخّصلي

وفي البلدان التي شهدت تحقق احتمالات تجاوز التضخم للتوقعات – بما فيها تلك الناشئة من خلال قنوات خارجية – ينبغي أن تحجم البنوك المركزية عن تيسير سياساتها في وقت مبكر للغاية وأن تظل على استعداد لزيادة تشديدها إذا لزم الأمر. وحيث تشير بيانات التضخم بشكل يبعث على التفاؤل إلى عودة استقرار الأسعار بشكل دائم، وهو ما يتيح المجال في نفس الوقت للضبط اللازم للأوضاع المالية العامة. أما القصور عن تحقيق الأهداف المالية في بعض البلدان خلال العام الماضي، ومع ضيق الحيز المتاح للتصرف من خلال المالية العامة، ينبغي الالتزام التام بتحقيق أهداف ضبط أوضاع المالية العامة، وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ونظرا لأن الأساسيات الاقتصادية تظل هي العامل الرئيسي وراء ارتفاع سعر صرف الدولار، وينبغي توخي الحرص في استخدام الاحتياطيات الأجنبية والمحافظة عليها للتعامل مع التفاقم المحتمل للتدفقات الخارجة مستقبلا، وينبغي أن تهدف سياسات السلامة الاحترازية الكلية،

في الأجل القريب، سوف يقتضي ذلك الدقة في معايرة مزيج السياسات وتسلسله. وفي البلدان التي شهدت تحقق احتمالات تجاوز التضخم للتوقعات – بما فيها تلك الناشئة من خلال قنوات خارجية – ينبغي أن تحجم البنوك المركزية عن تيسير سياساتها في وقت مبكر للغاية وأن تظل على استعداد لزيادة تشديدها إذا لزم الأمر. وحيث تشير بيانات التضخم بشكل يبعث على التفاؤل إلى عودة استقرار الأسعار بشكل دائم، ينبغي البدء في تيسير السياسة النقدية بالتدريج، وهو ما يتيح المجال في نفس الوقت للضبط اللازم للأوضاع المالية العامة. أما القصور عن تحقيق الأهداف المالية في بعض البلدان خلال العام الماضي، فقد يقتضي اتخاذ موقف أشد كثيرا من المتوخى. ومع ضيق الحيز المتاح للتصرف من خلال المالية العامة، ينبغي الالتزام التام بتحقيق أهداف ضبط أوضاع المالية العامة، مع دعمه بأطر مالية سليمة وتعبئة الموارد( تقرير الراصد المالي (. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، نجد أن التفاوتات التي ظهرت مؤخرا بين السياسات تبرز الحاجة إلى إدارة مخاطر تقلب العملات وتدفقات رأس المال. ونظرا لأن الأساسيات الاقتصادية تظل هي العامل الرئيسي وراء ارتفاع سعر صرف الدولار، تتمثل الاستجابة الملائمة في السماح بتعديل سعر الصرف، مع استخدام السياسة النقدية لإبقاء التضخم قريبا من المستوى المستهدف. وينبغي توخي الحرص في استخدام الاحتياطيات الأجنبية والمحافظة عليها للتعامل مع التفاقم المحتمل للتدفقات الخارجة مستقبلا، تماشيا مع إطار السياسات المتكامل الذي وضعه صندوق النقد الدولي. وينبغي أن تهدف سياسات السلامة الاحترازية الكلية، قدر الإمكان، إلى تخفيف مواطن الضعف الناجمة عن الانكشافات الكبيرة للديون المقومة بعملات أجنبية.