لخّصلي

وهذا ما اصطلح على تسميته (إعلان الاستقلال الإداري للإمارة). عوامل: والتحذير من المشروع الصهيوني، المملكة الأردنية الهاشمية (الأولى والثانية والثالثة): الاستقلال والوحدة بريطانيا بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1928م، التي تضمنت المبادئ الآتية: 4. إنشاء علاقات دبلوماسية بين البلدين، أقرت هيئة الأمم المتحدة رفع الانتداب عن شرقي الأردن، والاعتراف به رسميًا دولة مستقلة، وأصدر المجلس التشريعي الأردني على إثرها قرا ًرا بالإجماع يقضي بإعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلا ًلا تا ًما ذات حكومة ملكية وراثية نيابية، ولما كانت الحرب العربية- الإسرائيلية عام 1948م تقرع الأبواب، وتنص على ما يأتي:

خضع الأردن للانتداب البريطاني، وكان سمو الأمير عبد االله بن الحسين المؤسس قد زار
بريطانيا أواخر 1922م، وأجرى محادثات هناك طالب خلالها بتأسيس دولة عربية واحدة تحت الانتداب، وما بعد ذلك تم الاعتراف البريطاني بحكومة مستقلة في شرق الأردن تحت رئاسة
الأمير عبد االله، وهذا ما اصطلح على تسميته (إعلان الاستقلال الإداري للإمارة).
واصل الأمير عبد االله مساعيه مع بريطانيا لتوقيع اتفاقية رسمية بين الطرفين، متطلعا سموه إلى تثبيت الإمارة بحدودها على الخريطة الجيوسياسية للمنطقة العربية، ونيل اعتراف دولي بها؛ لَ ْج ًما للأطماع والمطالبات الصهيونية بشمول شرقي الأردن بأحكام وعد بلفور، وكان هربرت صموئيل من مؤيدي الصهيونية ومطالبها، وبعد تلكؤ بريطاني طويل جرى التوقيع على الاتفاقية الأردنية- البريطانية في القدس 1928م، وقد وقف خلف هذا التلكؤ البريطاني جملة
عوامل:
عدم توصل بريطانيا إلى اتفاق شامل مع الشريف جلالة الحسين بن علي ملك الحجاز الذي رفض التوقيع على الاتفاقية الحجازية- البريطانية المقترحة من بريطانيا؛ لأنها تتضمن الاعتراف الضمني باتفاقية سايكس- بيكو ووعد بلفور.
لكن الأردن الرسمي والشعبي أدرك أن موازين القوة المائلة لصالح بريطانيا في مواجهة إمارة عربية ناشئة لن تمنع من النضال من أجل التخلص من الاتفاقية وإصلاح الاختلال الذي يشوبها، وقد ظهرت حركة وطنية أردنية فعالة ومنظمة ضد الاتفاقية، وعقدت سلسلة من المؤتمرات الوطنية الأردنية بين عامي 1928- 1933م، طرحت مشرو ًعا سياسيًا وطنيًا يركز على التخلص من الانتداب البريطاني ونيل الاستقلال الوطني، والتحذير من المشروع الصهيوني، ومنع الهجرة والاستيطان اليهوديين في بلادنا شرقي الأردن، وقد نجح الأمير عبداالله في إدخال بعض التعديلات على الاتفاقية خلال زيارته للندن في تموز 1934م، وأخي ًرا وبعد النضال الرسمي والشعبي الأردني لربع قرن من الزمن، تمكن الأردن من التوصل إلى تفاهم مع
المملكة الأردنية الهاشمية (الأولى والثانية والثالثة): الاستقلال والوحدة
1
بريطانيا بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1928م، وتوقيع معاهدة الاستقلال عن بريطانيا في 22 آذار 1946م، التي تضمنت المبادئ الآتية:

1. تعترف بريطانيا بشرقي الأردن دولة مستقلة استقلا ًلا تا ًما. 2. إقامة تحالف بين الدولتين. 3. تتشاور الدولتان تشاو ًرا تا ًما وصري ًحا في جميع شؤون السياسة الخارجية. 4. إنشاء علاقات دبلوماسية بين البلدين، واعتماد ممثلين سياسيين في عاصمتي البلدين. 5. يتولى الأردن مسؤولية حفظ الأمن الداخلي، والدفاع عن حدوده الخارجية.
   وبناء عليه، أقرت هيئة الأمم المتحدة رفع الانتداب عن شرقي الأردن، والاعتراف به رسميًا دولة مستقلة، وأصدر المجلس التشريعي الأردني على إثرها قرا ًرا بالإجماع يقضي بإعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلا ًلا تا ًما ذات حكومة ملكية وراثية نيابية، وتقرر اعتبار يوم الخامس والعشرين من أيار من كل عام عي ًدا لاستقلال المملكة. وانظم الأردن إلى عضوية الأمم
   المتحدة في 14 كانون الأول 1955م.
   ولما كانت الحرب العربية- الإسرائيلية عام 1948م تقرع الأبواب، سعت بريطانيا لتعديل معاهدة 1946م؛ بهدف التخلص من التزاماتها نحو الأردن بوصفه دولة حليفة، وتوصل الطرفان إلى توقيع المعاهدة الأردنية- البريطانية في 15 آذار 1948م، وتنص على ما يأتي:


2. أن يسود السلام والصداقة الدائمين بين الأردن وبريطانيا. 2. التشاور التام بين الطرفين في حال نشوب نزاع مسلح مع دولة ثالثة. 3. إقامة مبدأ الدفاع المشترك بين الأردن وبريطانيا، وأن يقوم كل طرف في حال نشوب حرب
   أو التهديد بحرب بطلب المساعدة من الطرف الآخر.


3. مدة المعاهدة خمسة وعشرون عا ًما.
   ولكن، واصل الرأي العام الأردني والقوى الوطنية الأردنية التنديد بهذه المعاهدة، والمطالبة بالتخلص من كافة المعاهدات مع بريطانيا.