لخّصلي

الدرس 2 : قواعد و مبادئ المي ا زنية مقدمة فمن الواجب أن تكون السلطة التشريعية على علم بكل 1 السنوية و وحدة المي ا زنية تتجسد هذه الخطة في مي ا زنية واحدة تتضمن جدولين الأول يخص جميع الإي ا ردات و الثاني جميع النفقات. إذا ما كان هذا الفارق كبير بينهما. و قد أكد القانون العضوي في الفقرة الثانية من مادته 11 على ضرورة تقييد مجموع مع ذلك، تشعب نشاطاتها، الاستعجالية، التي يجب معالجتها بشكل فوري دون اللجوء إلى قانون مالية تكميلي أو لا تقل عن 06 يوما. خلال السنة الجارية بمبادرة من الحكومة للتكفل بنفقات غير منصوص عليها في قانون نايلي حبيبة و يقصد بهذا المبدأ أن تقدير المي ا زنية و التصويت عليها و تنفيذها يتم في إطار سنة و في العديد من الدول على غ ا رر الج ا زئر تتطابق السنة المالية مع السنة المدنية و كذلك فإن مبدأ السنوية ليس مطلقا في ظل القانون العضوي الجديد لا سيما مادته فقد أصبحت الاعتمادات المالية المفتوحة مك ونة من رخص الالت ا زم و اعتمادات و تمثل رخص الالت ا زم الحد الأقصى للنفقات التي يمكن الالت ا زم بها و يمكن أن ينتج عن هذا الالت ا زم أثر على سنة مالية واحدة أو أكثر و تبقى رخص الالت ا زم التي تم تبليغها الحوالات الخاصة بها أو دفعها خلال السنة لتغطية الالت ا زمات الناشئة في إطار رخص الالت ا زم. الأمر بصرف أو دفع النفقات المتعلقة بالاعتمادات المالية الحصرية إلا في حدود يمكن الالت ا زم بالنفقات مسبقا بواسطة اعتمادات مسجلة بعنوان السنة المالية الموالية عند الحاجة، بمبلغ يفوق مبلغ الاعتمادات المفتوحة. و يتم تسوية تجاوز الاعتمادات المالية التقييمية بتحويل أو يتم إبلاغ الجهات المختصة في البرلمان فو ا ر بأسباب تجاوز الاعتمادات التي تمت تسويتها بقيدها في حساب النتائج. و تغطي الاعتمادات المالية التقييمية، مايلي: نايلي حبيبة

• التخفيضات و الاستردادات
• الأعباء المتعلقة بالالت ا زمات الدولية
• الأعباء المتعلقة بسريان مفعول ضمانات ممنوحة من الدولة. كما اقر القانون العضوي في المادتين 33 و 30 بإمكانية نقل اعتمادات الدفع المتاحة في باب نفقات الاستثمار لبرنامج معين لنفس البرنامج بحد أقصى قدره 5 % من الاعتماد الأولي على أن لا يتعدى مجملها مت ا ركمة نسبة 33 % ، و تنفذ عملية النقل قبل نهاية الفترة التكميلية و يمتد تنفيذها على كامل السنة المي ا زنية أوامر الدفع الأخيرة الخاصة بالنفقات و التمكن من الإقفال النهائي للسنة المالية في مجال حسابات التخصيص الخاص و هي حسابات غير مي ا زنية و تعبر عن استثناءات لمبادئها. 2 الشمولية و التخ ص ص ضمان شفافية وفعالية في تسيير الإي ا ردات و النفقات. أ. مبدأ الشمولية: الأول خاص بالإي ا ردات و الثاني خاص بالنفقات حيث تنص المادة 11 من القانون العضوي 11 11 ان تضمن مجموع - الي ا ردات تنفيذ مجموع النفقات. و ينقسم مبدأ الشمولية إلى قاعدتين أساسيتين: أنه لا يمكن تخصيص أي إي ا رد لتغطية نفقة خاصة حيث تستعمل موارد الدولة لتغطية المي ا زنية العامة للدولة د. نايلي حبيبة من أجل ضمان رقابة حقيقية و فعالة من طرف البرلمان على عمل الحكومة، الاعتمادات المالية و تفصل في شكل وحدات مصغرة عوض كتل عامة و عليه فالمبدأ و بعبارة أخرى يقصد بهذا المبدأ بأن يخصص اعتماد لمصالح معينة بغية تحقيق عملية محددة في إطار مبلغ محدد. يشمل مبدأ التخصص ثلاث متغي ا رت هي المصلحة، هدف الاعتماد و مبلغ الاعتماد. و من بين الاستثناءات الواردة على مبدأ التخصص في النفقات يمكن أن نذكر الأعباء غير المتوقعة حيث اقر القانون العضوي في المادة 32 اخذ النفقات التي لا يمكن التنبؤ بها بعين الاعتبار فيتم تخصيص اعتمادات في شكل تخصيصات إجمالية بعنوان الأعباء غير المتوقعة و التي لم يتم تخصيصها لو ا ز ا رت أو مؤسسات عمومية و لا يمكن النفقات التي لا يمكن التنبؤ بها. 8. التوازن جاء المبدأ نتيجة النظريات الاقتصادية الكلاسيكية التي كانت تح د من تدخل الدولة باعتبار أن دورها بجب أن يقتصر على الدفاع و الحفاظ على الأمن و العدالة و ارتكز هذا المذهب على الاتجاه التلقائي لتوازن السوق و يرفض أي تدخل لقوة أخرى تؤثر في السوق و هو ما نتج عنه عدة قواعد مالية أهمها حياد السياسة المالية اقتصادياً، ضغط و الدخل القومي و اقتصار الإي ا ردات على الض ا رئب إلى جانب ضرورة تحقيق التوازن المي ا زني. العالمية الثانية من حدته، و ضرورة تدخل الدولة و أهمية دورها بهدف المحافظة على الاستق ا رر الاقتصادي و إعادته انطلاقا من مبدأ أن التوازن الاقتصادي لا يمكن أن يحدث تلقائيا و إنما يقع على عاتق الدولة مهمة التدخل بتفعيل السياسات الملائمة و الكفيلة بتحقيقه مما يتحقق غالبا على حساب المي ا زنية العامة للدولة و اختلال توازنها. الاقتصادي الحديث حيث تعمل الدولة من خلاله و في إطار تسيير المالية العمومية، 1. الشفافية إن مطلب الشفافية كعنصر أساسي للحكم ال ا رشد يجد تطبيقا له في المالية العمومية إذ المالية العمومية نذكر على سبيل المثال القواعد التي نص عليها إعلان صندوق النقد الدولي سنة 3111 ، الأنظمة ذات الشفافية تتمتع بإج ا رءات واضحة لاتخاذ الق ا رر و آليات الاتصال بين الأط ا رف المختلفة والمسؤولين. يحدد مرسوم توزيع تفاصيل الاعتمادات التي تم التصويت عليها حسب البرنامج و البرنامج بمجرد يتم وضع الاعتمادات لصالح المصالح المركزية و المصالح

المي ا زنية العامة للدولة د. نايلي حبيبة
1
الدرس 2 : قواعد و مبادئ المي ا زنية
مقدمة
تهدف مبادئ المي ا زنية إلى ضمان رقابة كاملة من طرف البرلمان على النشاطات
المالية للدولة. وفي هذا الإطار، فمن الواجب أن تكون السلطة التشريعية على علم بكل
الإي ا ردات لتمنح رخصتها المالية على د ا رية بتفاصيلها.
.1 السنوية و وحدة المي ا زنية
يعتبر مبدأ السنوية و الوحدة من المبادئ التقليدية في إعداد المي ا زنية العامة للدولة.
أ. مبدأ وحدة المي ا زنية
يعني ضرورة وضع جميع الإي ا ردات و النفقات في خطة واحدة، تتجسد هذه الخطة
في مي ا زنية واحدة تتضمن جدولين الأول يخص جميع الإي ا ردات و الثاني جميع النفقات.
يبرر هذا المبدأ سياسيا بالسماح للبرلمان بضمان رقابة شاملة على مالية الدولة، أما
من الجانب المالي فيمكن مبدأ الوحدة من مقارنة حجم الإي ا ردات مع حجم النفقات و معاينة
إذا ما كان هذا الفارق كبير بينهما.
و قد أكد القانون العضوي في الفقرة الثانية من مادته 11 على ضرورة تقييد مجموع
الاي ا ردات و النفقات ضمن حساب وحيد يشكل المي ا زنية العامة للدولة.
مع ذلك، يعاني مبدأ الوحدة من العديد من الاستثناءات نظ ا ر لتطور وظائف الدولة و
تشعب نشاطاتها، حيث اخذ القانون العضوي الجديد بعين الاعتبار في مادته 72 الحالات
الاستعجالية، التي يجب معالجتها بشكل فوري دون اللجوء إلى قانون مالية تكميلي أو
تصحيحي لان إج ا رءات تحضيره و المصادقة عليه، إن ق ل صت، لا تقل عن 06 يوما.
و استنادا على د ا رسات مقارنة، تم تدعيم النص بآلية م ا رسيم التسبيق، و التي تتخذ
خلال السنة الجارية بمبادرة من الحكومة للتكفل بنفقات غير منصوص عليها في قانون
المالية عن طريق فتح اعتمادات مالية إضافية ، و ذلك حصريا في مجال حالات
الاستعجال القصوى دون أن تتجاوز نسبة 3 % و على أن تخضع لرقابة البرلمان بإدماجها
في قانون مالية تصحيحي.
ب. مبدأ سنوية المي ا زنية
المي ا زنية العامة للدولة د. نايلي حبيبة
2
و يقصد بهذا المبدأ أن تقدير المي ا زنية و التصويت عليها و تنفيذها يتم في إطار سنة
مالية. و في العديد من الدول على غ ا رر الج ا زئر تتطابق السنة المالية مع السنة المدنية و
تبدأ في 1 يناير و تنتهي في 11 ديسمبر.
كذلك فإن مبدأ السنوية ليس مطلقا في ظل القانون العضوي الجديد لا سيما مادته
03 ، فقد أصبحت الاعتمادات المالية المفتوحة مك ونة من رخص الالت ا زم و اعتمادات
الدفع.
و تمثل رخص الالت ا زم الحد الأقصى للنفقات التي يمكن الالت ا زم بها و يمكن أن ينتج
عن هذا الالت ا زم أثر على سنة مالية واحدة أو أكثر و تبقى رخص الالت ا زم التي تم تبليغها
للسنة المعنية سارية للسنة الموالية عند الاقتضاء فيما يخص نفقات الاستثمار.
أما اعتمادات الدفع فهي الحد الأقصى للنفقات الممكن الأمر بصرفها وتحرير
الحوالات الخاصة بها أو دفعها خلال السنة لتغطية الالت ا زمات الناشئة في إطار رخص
الالت ا زم.
و تكون الاعتمادات المالية حسب المادة 33 حصرية او تقييمية فلا يمكن الالت ا زم و
الأمر بصرف أو دفع النفقات المتعلقة بالاعتمادات المالية الحصرية إلا في حدود
الاعتمادات المالية المفتوحة.
يمكن الالت ا زم بالنفقات مسبقا بواسطة اعتمادات مسجلة بعنوان السنة المالية الموالية
وفقا للشروط المحددة بموجب حكم في قانون المالية.
و تقي د النفقات المتكفل بها عن طريق اعتمادات مالية تقييمية ، عند الحاجة، بمبلغ
يفوق مبلغ الاعتمادات المفتوحة. و يتم تسوية تجاوز الاعتمادات المالية التقييمية بتحويل أو
نقل الاعتمادات المالية المتوفرة في المي ا زنية العامة للدولة أو بتقييدها في حساب النتائج و
يتم إبلاغ الجهات المختصة في البرلمان فو ا ر بأسباب تجاوز الاعتمادات التي تمت تسويتها
بقيدها في حساب النتائج.
و تغطي الاعتمادات المالية التقييمية، و التي يمكن تعديل أصنافها حسب المادة 03
من القانون العضوي بواسطة قانون المالية، مايلي:

• أعباء الدين العمومي


• رد المبالغ المحصلة بغير حق
  المي ا زنية العامة للدولة د. نايلي حبيبة
  3


• التخفيضات و الاستردادات


• الأعباء المتعلقة بالالت ا زمات الدولية


• الأعباء المتعلقة بسريان مفعول ضمانات ممنوحة من الدولة.
  كما اقر القانون العضوي في المادتين 33 و 30 بإمكانية نقل اعتمادات الدفع المتاحة
  في باب نفقات الاستثمار لبرنامج معين لنفس البرنامج بحد أقصى قدره 5 % من الاعتماد
  الأولي على أن لا يتعدى مجملها مت ا ركمة نسبة 33 % ، و تنفذ عملية النقل قبل نهاية الفترة
  التكميلية و يمتد تنفيذها على كامل السنة المي ا زنية
  و ادرج القانون العضوي الجديد في مادته 30 مدة تكميلية تمتد إلى 33 جانفي من
  السنة )ن+ 3( بمعنى السنة الموالية لتاريخ سريان قانون المالية، تهدف أساسا إلى تسوية
  أوامر الدفع الأخيرة الخاصة بالنفقات و التمكن من الإقفال النهائي للسنة المالية في مجال
  المحاسبة.
  فاعتمادات الدفع هي في الأصل سنوية، وليس من المسموح في ظل القانون الإطار
  السابق بنقلها من سنة إلى أخرى إلا فيما يخص الحسابات الخاصة للخزينة و أهمها
  حسابات التخصيص الخاص و هي حسابات غير مي ا زنية و تعبر عن استثناءات لمبادئها.
  .2 الشمولية و التخ ص ص
  يعتبر هذان المبدآن أساسيان و تقليديان في التسيير المالي العمومي و يمكنان من
  ضمان شفافية وفعالية في تسيير الإي ا ردات و النفقات.
  أ. مبدأ الشمولية:
  و يعني أن المي ا زنية تتضمن قسمين، الأول خاص بالإي ا ردات و الثاني خاص بالنفقات
  دون الربط بينهما، حيث تنص المادة 11 من القانون العضوي 11 11 ان تضمن مجموع -
  الي ا ردات تنفيذ مجموع النفقات. و ينقسم مبدأ الشمولية إلى قاعدتين أساسيتين:


• قاعدة عدم التخصيص: و قد حددتها المادة 83 من القانون العضوي بمعنى
  أنه لا يمكن تخصيص أي إي ا رد لتغطية نفقة خاصة حيث تستعمل موارد الدولة لتغطية
  نفقات المي ا زنية العامة بدون تمييز. غير أنه في نفس المادة وضع المشرع عددا من
  الاستثناءات لهذه القاعدة كالحسابات الخاصة للخزينة.
  المي ا زنية العامة للدولة د. نايلي حبيبة
  4


• مبدأ عدم المقاصة: بمعنى أن جميع النفقات و الإي ا ردات تسجل بمبالغها
  الإجمالية دون تحقيق مقاصة بينهما.
  ب. مبدأ التخصص le principe de spécialité
  من أجل ضمان رقابة حقيقية و فعالة من طرف البرلمان على عمل الحكومة، تقدر
  الاعتمادات المالية و تفصل في شكل وحدات مصغرة عوض كتل عامة و عليه فالمبدأ
  يخص النفقات.
  و بعبارة أخرى يقصد بهذا المبدأ بأن يخصص اعتماد لمصالح معينة بغية تحقيق
  عملية محددة في إطار مبلغ محدد. يشمل مبدأ التخصص ثلاث متغي ا رت هي المصلحة،
  هدف الاعتماد و مبلغ الاعتماد.
  و من بين الاستثناءات الواردة على مبدأ التخصص في النفقات يمكن أن نذكر
  الأعباء غير المتوقعة حيث اقر القانون العضوي في المادة 32 اخذ النفقات التي لا يمكن
  التنبؤ بها بعين الاعتبار فيتم تخصيص اعتمادات في شكل تخصيصات إجمالية بعنوان
  الأعباء غير المتوقعة و التي لم يتم تخصيصها لو ا ز ا رت أو مؤسسات عمومية و لا يمكن
  توزيعها بدقة حسب البرنامج عند المصادقة على قانون المالية أو تلك الموجهة لتغطية
  النفقات التي لا يمكن التنبؤ بها.

8. التوازن
   جاء المبدأ نتيجة النظريات الاقتصادية الكلاسيكية التي كانت تح د من تدخل الدولة
   باعتبار أن دورها بجب أن يقتصر على الدفاع و الحفاظ على الأمن و العدالة و ارتكز هذا
   المذهب على الاتجاه التلقائي لتوازن السوق و يرفض أي تدخل لقوة أخرى تؤثر في السوق
   دون أن تكون أحد أعوانه.
   و هو ما نتج عنه عدة قواعد مالية أهمها حياد السياسة المالية اقتصادياً، ضغط و
   تقليص المي ا زنية العامة للدولة بحيث لا يجب أن تتعدى النفقات العامة نسبة ضئيلة من
   الدخل القومي و اقتصار الإي ا ردات على الض ا رئب إلى جانب ضرورة تحقيق التوازن
   المي ا زني.
   و قد ظل ت هذه الأسس تحكم الاقتصاد العالمي إلى غاية توالي الأزمات التي ازدادت
   حدةً إلى غاية الانهيار بسبب أزمة 3171 مخافة مرحلة الكساد العالمي الذي ا زدت الحرب
   المي ا زنية العامة للدولة د. نايلي حبيبة
   5
   العالمية الثانية من حدته، مما أدى إلى سقوط الفكر الكلاسيكي و تغيير المبادئ ال أ رسمالية
   و ضرورة تدخل الدولة و أهمية دورها بهدف المحافظة على الاستق ا رر الاقتصادي و إعادته
   إلى نصابه، انطلاقا من مبدأ أن التوازن الاقتصادي لا يمكن أن يحدث تلقائيا و إنما يقع
   على عاتق الدولة مهمة التدخل بتفعيل السياسات الملائمة و الكفيلة بتحقيقه مما يتحقق غالبا
   على حساب المي ا زنية العامة للدولة و اختلال توازنها.
   وقد نص القانون العضوي الجديد في مادته 3 ص ا رحة على مبدأ التوازن بمعناه
   الاقتصادي الحديث حيث تعمل الدولة من خلاله و في إطار تسيير المالية العمومية، على
   تفضيل تغطية نفقات تسييرها بواسطة موارد عادية و تح دد نسبة التغطية عن طريق قانون
   المالية.


9. الشفافية
   إن مطلب الشفافية كعنصر أساسي للحكم ال ا رشد يجد تطبيقا له في المالية العمومية إذ
   أن المؤسسات الدولية منذ سنوات قليلة قامت بإعداد مجموعة من القواعد التي تضمن شفافية
   المالية العمومية نذكر على سبيل المثال القواعد التي نص عليها إعلان صندوق النقد الدولي
   سنة 3111 ، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
   كما ع رفت الأمم المتحدة الشفافية بأنها سهولة الحصول على المعلومة الأمر الذي
   يسمح للأط ا رف المختلفة باكتشاف حالات الغش و الدفاع عن مصالحهم، يبين الواقع أن
   الأنظمة ذات الشفافية تتمتع بإج ا رءات واضحة لاتخاذ الق ا رر و آليات الاتصال بين الأط ا رف
   المختلفة والمسؤولين.
   فبالرغم من أن القانون العضوي الجديد يخضع الإي ا ردات و النفقات للتصويت الإجمالي
   يحدد مرسوم توزيع تفاصيل الاعتمادات التي تم التصويت عليها حسب البرنامج و البرنامج
   الفرعي و حسب الأبواب، و كذلك حسب التخصيص للاعتمادات غير المعينة، بمجرد
   دخول المرسوم حيز التنفيذ، يتم وضع الاعتمادات لصالح المصالح المركزية و المصالح
   غير الممركزة، المؤسسات و الهيئات العمومية و الهيئات الإقليمية عندما يتم تكليفها بتنفيذ
   .) البرنامج أو جزء منه )المادة 73