لخّصلي

الفرع الثاني

تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية بتدخل منظمة دولية لا تستند فكرة تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية فقط إلى مجرد تدخل دولة أجنبية أو أكثر في النزاع الداخلي القائم بين القوات الحكومية والمتمردين، بل يتعدى ذلك أيضا إلى إمكانية قيامه عن طريق تدخل منظمة دولية، الأمر الذي يطرح أيضا إشكالا حول كيفية تدويل النزاع الداخلي عن طريق هذا التدخل سيما في ظل تعدد المنظمات الدولية (أولا)، مع ضرورة البحث في مدى شرعية هذا التدخل في ظل تحريمه من طرف القانون الدولي (ثانيا).

أولا يتم تدويل النزاع المسلح غير الدولي بتدخل المنظمات الدولية إما عن طريق تدخل منظمة:

كيفية تدويل النزاع المسلح غير الدولي بتدخل منظمة دولية الأمم المتحدة أو بتدخل منظمات دولية أخرى.

1 - التدويل بتدخل منظمة الأمم المتحدة على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة منع المنظمة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء إلا أنه أجاز ذلك في حالة ما إذا عرضت الدول الأعضاء أن تحل الحرب الأهلية طبقا للميثاق أو كان من شأن الحرب الأهلية أن تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر مما يستوجب تطبيق التدابير الواردة في الفصل السابع ويقصد بهذا التدخل جملة الأعمال القمعية والتدابير المتمثلة في إستعمال القوة الجوية البحرية والبرية ضد دولة تكون في حالة نزاع مسلح داخلي من شأنه تهديد السلم والأمنالدوليين، وذلك بإرسال المنظمة لقواتها إلى أرض النزاع أو بتقديم الحلول ، ويتم تشكيل هذه القوات الأممية عن طريق تقديم الدول الأعضاء لمساعداتها إلى مجلس الأمن تطبيقا الأحكام المادة 43 من الميثاق. غير أن تدخل القوات المتعددة الجنسيات في هذه الحالة لا يحولها بالضرورة إلى أطراف في النزاع فهي قوات محايدة ليس الغرض منها تشجيع طرف على حساب طرف آخر بل هو مساعدة مجلس الأمن على استعادة السلم والأمن الدوليين. إلا أن مثل هذا التدخل يمكن أن يحول هذه القوات إلى أطراف في النزاع في فرضيتين، الأولى إذا ما شاركت هذه القوات مباشرة في العمليات القتالية وقامت بتشجيع أحد الطرفين على حساب الآخر ومثال ذلك قيام بعثة الأمم المتحدة للإستقراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية لرد الغارات التي شنتها القوات المعارضة، أما الفرضية الثانية تتمثل في حالة نشر القوات الأممية لتدعيم أحد الأطراف، عندئذ تعتبر هذه القوات كأطراف في النزاع إذا بلغ تدخلها حدا من الشدة المطلوبة .

وقد أكد الفقه على فكرة تدويل النزاع المسلح الداخلي بتدخل منظمة دولية، كذلك الأستاذ إريك دافيد ERIC DAVID معتبرا بأن النزاع بين الأمم المتحدة والجماعة المتمردة لا يعتبر ذو صفة دولية، بينما يحمل النزاع الذي يكون بين الأمم المتحدة والقوات الحكومية هذه الصفة على أساس أن الدولة لا يكون لها وجود إلا عن طريق حكومتها

2 - التدويل بتدخل منظمات دولية أخرى إن المنظمات الدولية الإقليمية منها والعالمية وهي تضطلع بالمهام الموكل إليها بموجب مواثيقها قد أثبتت قدرتها في التصدي للعديد من الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، لهذا فلا شك أن تدخلها في إنهاء النزاعات المسلحة قد أضفى على هذه النزاعات أوصافا قانونية مختلفة. فتدخلاتها المتعددة في مناطق الصراع قد لفتت انتباه المجتمع الدولي حيال هذه النزاعات المسلحة ووجوب تدويلها وهذا ما حصل في العديد من دول القارة الأفريقية . ففي إقليم كوسوفو دفع تدهور الوضع السياسي والإنساني فيه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمساندة الأمم المتحدة للتدخل بغية التهدئة وتخفيف التوتر بين الجماعتين الصربية والألبانية .

ثانيا : مدى شرعية تدخل المنظمات في النزاع المسلح غير الدولي يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الدستور الأول لكافة الدول على الصعيد الدولي، لذا فإن أي تدخل من جانبها في الشؤون الداخلية للدول يعتبر عملا غير مشروع، إلا أن هناك إستثناءات تجعل من هذا التدخل مشروعا تحقيقا للأهداف التي وجدت من أجلها المنظمة.

1- عدم شرعية التدخل كقاعدة عامة
الكثير من فقهاء القانون الدولي يقرون بأن نص المادة 7/2 من ميثاق الأمم المتحدة هو الوثيقة الأساسية التي يستند إليها مبدأ عدم التدخل، فهي الأساس القانوني الذي يبرر مشروعيته في نطاق العلاقات الدولية، كما يؤكد بأن المنظمة ليست سلطة عليا فوق الدول وهو يقرر استقلال الدول في شؤونها الداخلية عن اختصاص المنظمة بكل أجهزتها، وفي هذا الصدد يؤكد الفقه الدولي بأن نص المادة 7/2 لا ينطبق فقط على أجهزة الأمم المتحدة، وإنما أيضا على جميعالأنشطة التي تمارسها هذه الأجهزة مع مراعاة الإستثناء المقرر لمصلحة مجلس الأمن ، عملا بنص العبارة الأخيرة والذي ورد فيها ذكر تدابير القمع . كما ويستشف من نص المادة 7/2 أن هيئة الأمم المتحدة أخذت على عاتقها تحريم
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء سواء من قبلها أو من قبل أي من الدول الأعضاء كما إعتبرت أن عرض أي أمر يتعلق بالشؤون الداخلية أمام إحدى أجهزة الأمم المتحدة بعد أمرا غير مشروع لأنه يشكل نوعا من التدخل الدولي ، كما أنه يعكس حقيقة الدول الأعضاء في المنظمة والتي لا تزال تحافظ على سلطان سيادتها، رافضة بذلك أي سلطة عليا تفوق سلطتها فهذا النص يشكل قيدا هاما على إختصاصات الأمم المتحدة .

وبالرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة قد قصد من خلال نص المادة 7/2 عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء إلا أنه لم يحدد هذه الشؤون، ولهذا يجمع الفقهاء أن الأمر يرجع إلى المنظمة في معرفة كون مسألة ما تدخل في دائرة الشؤون الداخلية أو الدولية وربما كان القصد من عدم التحديد هو تركه للتطورات التي تستجد في مجال العلاقات الدولية، وقد نجم عن عدم التحديد ظهور صعوبات أثناء عمل الأمم المتحدة، إذ أن الدول في كل مرة تطالب بإختصاصها وبحقها في تحديد هذه المسائل وكلما قامت الأمم المتحدة بدراسة قضية إلا ودفعت
الدول بأنه من قضاياها الداخلية .

2 - شرعية التدخل كإستثناء إن التحريم الوارد في نص المادة 7/2 ليس تحريما مطلقا بل إنه مقصور على التدخل في المسائل التي تدخل في صميم الاختصاص الداخلي للدول، وبالتالي هذا يعني جواز تدخل المنظمةفي المسائل التي لا تدخل في صميم الاختصاص الداخلي ، غير أنه إذا تم إبرام معاهدة دولية بشأن مسألة تندرج ضمن الشؤون الداخلية للدول فإن المسألة تصبح ذات صفة دولية، ولا يعود للدولة إمكانية الإدعاء بأنها من صميم الإختصاص الداخلي .بعد إرساء السلم والأمن الدوليين المحور الرئيسي لعمل منظمة الأمم المتحدة فهو أحد الأهداف الرئيسية الواردة في ميثاقها ، لذا وتطبيقا لنص المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة يكون لمجلس الأمن إتخاذ التدابير القهرية لحفظ السلم والأمن الدوليين سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق التنظيمات الإقليمية، كما تباشر الجمعية العامة طبقا لقرار الإتحاد من أجل السلم اختصاصات معينة لحفظ السلم، وذلك عند فشل مجلس الأمن بقيامه بواجباته إثر إستخدام حق الفيتو من قبل إحدى الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن .

وقد تبنى ميثاق الأمم المتحدة مفهوما تقليديا للسلم والأمن الدوليين يقوم على أساس أن التهديدات التي يمكن أن تعترضهما تكمن في اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة أو التهديد بذلك، وعلى الرغم من الإهتمام الذي أبداء الميثاق بالمسائل الإقتصادية والاجتماعية وقضايا حقوق الإنسان إلا أنه لم يربط هذه المسائل ربطا عضويا محكما بالسلم والأمن الدوليين