لخّصلي

شركات الأشخاص
إن شركات الأشخاص وفقاً للنظام السعودي هي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة. وتعد شركة التضامن الصورة الأبرز والنموذج
الأمثل لهذا النوع من الشركات، كذلك فإنها الشركة الأكثر شيوعاً من الناحية العملية من بين شركات الأشخاص الأخرى، ولذلك فإننا سنعرض لها بشيء من التفصيل أما الشركتان الأخريان فسنكتفي بتحديد ماهيتهما وحسب.
الفقرة الأولى : شركة التضامن (Partnership Company)
تعد شركة التضامن النموذج التقليدي الأكثر ذيوعاً للشركات التجارية عموماً،
فهي الأقدم ظهوراً من بين سائر الشركات إذ ترجع أصولها إلى القانون الروماني (1)
وقد كانت ولا تزال إلى حد بعيد بمثابة المشروع العائلي الذي يتشارك فيه أعضاء الأسرة الواحدة، وقد سهل اللجوء إليها بساطة تكوينها وإدارتها، علاوة على ملاءمتها
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي المشروعات التي تحظى بالنصيب الأكبر من النشاط التجاري.
وشركة التضامن هي شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر (۲).
وسنقصر دراستنا لشركة التضامن على تحديد خصائصها، يلي ذلك طريقة بيان الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن.
أولاً: خصائص شركة التضامن
إن التعريف الذي جاءت به المادة (۱۷) من نظام الشركات، لم يكشف عن خصائص شركة التضامن جميعها، فقد ذكر خصيصتين، المسؤولية التضامنية للشركاء، واكتساب الشريك فيها صفة التضامن، وأغفل خصيصتين هما: عدم جواز انتقال حصة الشريك إلى الغير أو الورثة، ودخول اسم الشريك في عنوان الشركة.
ونبدأ بهذه الأخيرة لارتباطها المباشر بأساس شركة التضامن.
1 - مسؤولية الشركاء الشخصية والمطلقة والتضامنية: تُعدّ هذه الخصيصة أبرز خصائص شركة التضامن، ويُقصد بشخصية المسؤولية أن الشريك يكون مسؤولاً عن ديون الشركة في أمواله الخاصة. أما المسؤولية المطلقة فتعني أن الشركاء المتضامنين مسؤولون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة جميعها، تماماً كمسؤوليتهم عن ديونهم الخاصة، وكل اتفاق يقضي بتحديد مسؤولية أحد الشركاء بقدر حصته بعد باطلاً ولا يعمل بمقتضاه؛ لأن هذه المسؤولية مقررة بحكم النظام ولا
يتوقف إعمالها على شروط العقد. أما المسؤولية التضامنية، ففي العلاقة بين الشركاء تعني أن الشركاء ملتزمون بديون الشركة تجاه دائنيها ، بحيث يكون للدائن الرجوع على أي واحد منهم، دون أن يملك الشريك الدفع بوجوب الرجوع على شريك آخر ،

أو بتقسيم الدين بين الشركاء، وأنه غير مسؤول إلا في حدود حصته. أما مقتضى التضامن بين الشريك والشركة فهو أحقية الدائن في الرجوع على الشريك مباشرة ومطالبته بما له في ذمة الشركة، دون أن يستطيع الدفع في مواجهته بالتنفيذ على أموال الشركة أولاً، حتى إذا تجردت
الشركة من أموالها حق له مطالبة الشريك، وهو ما يعرف بالدفع بالتجريد.
وتطبيقاً للمادة (۲۱) من النظام فإنه لا يجوز لدائن الشركة الرجوع على الشريك المتضامن لمطالبته بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة، إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بإقرار المسؤولين عن إدارتها، أو بموجب حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي،
وبعد إعذارها بالوفاء ، ومنحها مدة معقولة لذلك يُقدرها الدائن.
ويلاحظ أنه إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق بحسب
ما هو منصوص عليه في المادة (۱۳) من النظام (۱). ۲- ظهور اسم الشريك في عنوان الشركة وفقاً لنص المادة (۱۷) من نظام الشركات فإنه يلزم أن يظهر في اسم الشركة، اسم شريك أو أكثر، مع إضافة ما ينبئ عن وجود شركة تضامن (1)، ويتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد أو أكثر مقروناً بكلمة شركاه أو وأبناؤه أو وإخوانه، وعادة ما يحمل اسم الشركة اسم أكثر الشركاء شهرة وتمتعاً بالقدر الأكبر من السمعة والثقة بين أوساط الأشخاص المستهدفين من نشاط الشركة.
وتبدو أهمية هذا البيان بالنسبة للغير في معرفته الأشخاص الذين يضمنون بذمتهم الخاصة وعلى سبيل التضامن، ما يستحق له نتيجة تعامله مع الشركة. وترتيباً على ذلك فإنه لا يجوز أن يحمل اسم الشركة اسم شخص أجنبي عن الشركة، وإذا كان على علم بظهور اسمه في عنوان الشركة ولم يعترض فإنه يكون مسؤولاً مسؤولية
شخصية وتضامنية عن ديون الشركة. ويلاحظ أنه إذا توفي الشريك الذي تحمل الشركة اسمه أو انسحب فيتوجب
تعديل عنوان الشركة، حيث يُحذف اسم الشريك المتوفى أو المنسحب من العنوان ويلزم كذلك شهر هذا التعديل وفقاً لأحكام النظام، وبخلاف ذلك، وحماية للغير حسن النية فإن الشريك المنسحب أو ورثة المتوفى سيكونون مسؤولين بالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة (۲) بوصفهم ظهروا أمام الغير بمظهر الشركاء. عدم جواز تداول حصة الشريك : إن الثقة التي تقتضيها المسؤولية الشخصية والتضامنية بين الشركاء تحول بحسب الأصل دون تداول حصص الشركاء، وذلك حتى لا يُفاجأ الشريك بوجود شريك آخر ما كان ليتشارك معه شريكاً في هذا النوع من النشاط، ولذلك فإنه لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول (۳)، كذلك لا يجوز النص في عقد الشركة على إباحة تداول الحصص، وإذا وجد مثل هذا الشرط فإنه يكون باطلاً.
ولكن يجوز للشريك أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته، كان يتنازل لآخر عن نصيبه في الأرباح، وينحصر أثر هذا التنازل بين أطرافه، فلا يكون حجة في مواجهة باقي الشركاء (1). ولا يمكن الاحتجاج به على الغير إلا إذا تم إشهاره. أما التنازل عن حقه في المشاركة في الإدارة أو في التصويت فلا يصح، لتعلقها بشخصه فلا تقبل التنازل. كذلك الشأن إذا توفي الشريك، حيث لا تنتقل حصصه إلى ورثته، وإنما تنقضي الشركة كأصل عام؛ لأن الثقة التي تربط الشركاء بعضهم ببعض هي ثقة متعلقة بشخص الشريك نفسه، ولا تمتد إلى ورثته.
بيد أن القاعدة التي تحظر انتقال حصة الشريك إلى الغير أو الورثة لا تتعلق بالنظام العام، فهي قاعدة مكملة، ومن ثم فيجوز الاتفاق على خلافها، وهو ما أفصحت عنه المادة (۲/۱۹) من النظام، بقولها : "لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء أو بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة"، ولكن هذا التنازل يجب أن يُشهر تطبيقاً لنص المادة (۱۳) من النظام.
ومقتضى ذلك هو أنه يجوز للشريك أن ينقل حصته للغير بمقابل أو بدون مقابل، ويكون هذا التنازل صحيحاً مرتباً لآثاره متى استند إلى إجازة الشركاء له، أو جاء تطبيقاً للجواز المنصوص عليه في عقد تأسيس الشركة، وما ينطبق على التنازل للغير في هذا الشأن يصدق على انتقال حصص الشريك إلى ورثته، حيث يصبح الغير أو الورثة شركاء، فلا يؤدي تنازل الشريك أو وفاته أو انسحابه إلى انقضاء الشركة، وإنما تستمر مع الشريك الجديد، أو مع ورثة الشريك المتوفى حسب مقتضى

• اكتساب الشريك صفة التاجر : يكتسب الشريك في شركة التضامن التي تقوم على غرض تجاري صفة التاجر ولو لم تكن له هذه الصفة قبل دخوله الشركة، وهو ما يلزم أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة في التاجر، ومنها أن يكون هذا الشريك متمتعاً بالأهلية الكاملة غير مصاب بأحد عوارضها. وقد جرى العرف على إعفاء الشريك في شركة التضامن من مسك الدفاتر التجارية، اكتفاء بالتزام الشركة بمسك الحال .
  الدفاتر المنصوص عليها في النظام وبصيرورة الشريك تاجراً فإنه يكون خاضعاً لأحكام القانون التجاري، ومن ثم فإنه يكون معرضاً للحكم بشهر إفلاسه، فإذا قضي بإفلاسه أدى ذلك إلى انقضاء الشركة لا إلى إفلاسها، بسبب انهيار الثقة الشخصية ولأنها غير مسؤولة عن ديون كل شريك. ولكن العكس هو الصحيح، فإفلاس الشركة يقود حتماً إلى إفلاس الشركاء؛ لأن توقف الشركة عن الوفاء بديونها يعني أن ذمتها المالية قد نضبت
  وتضبت معها ذمم الشركاء، وإلا لأوفوا بديون الشركة.
  ثانياً: الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن
  تنقضي شركة التضامن بتوافر أي من الأسباب العامة السابق بيانها، بيد أن الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن وما ينطوي عليه من قدر كبير من الثقة المتبادلة بين الشركاء جعل حياة هذه الشركة مرتبطة بحسب الأصل باستمرارية هذه الثقة وبقاء هذا الاعتبار، فإذا انفصمت عرى الثقة بينهم صارت حياتها عرضة للانتهاء، وهو ما أصطلح عليه بالأسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن، وقد جاء النص عليها في المادة (۳۷) من النظام، وتتمثل في وفاة أحدهم أو الحجر عليه أو الحكم بإعساره أو إشهار إفلاسه أو انسحابه من الشركة. بيد أن هذه الأسباب لا تتعلق بالنظام العام، حيث يجوز للشركاء أن يدرجوا في عقد الشركة شرطاً يفيد باستمرار الشركة بالرغم من توافر أي منها، حيث تستمر الشركة عندئذ إعمالاً لهذا الاتفاق الذي جاء على خلاف الأصل العام. ونعرض لهذه الأسباب بإيجاز على النحو الآتي:1- وفاة أحد الشركاء : إن وفاة الشريك في شركة التضامن تؤدي إلى حل الشركة وانقضائها بقوة النظام، ويستوي في ذلك أن تكون الشركة محددة المدة أو غير محددة، ولا يجوز للورثة أن يحلوا محل مورثهم ما لم يكن العقد التأسيسي للشركة قد تضمن ما يفيد استمرار الشركة بالرغم من وفاة أحدهم، حيث يدخل الورثة عندئذ ويكونون بمثابة شركاء فيها " ولو كانوا قصراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية، على ألا يسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة (1).
  وظاهر أن هذا الحكم جاء استثناء على القاعدة العامة التي توجب توافر الأهلية في الشريك من جهة، وتحول بين الممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية وبين دخولهم كشركاء في الشركة واكتسابهم صفة التاجر.

وإذا اختار الورثة الحصول على حصة مورثهم والخروج من الشركة فإن الشركة شتر بدونهم، كذلك الحال لو توفي الشريك ولم يكن له وارث، على أنه إذا كانت حصة الشريك المتوفى حصة بالعمل فإنه لا مناص عندئذ من انقضاء الشركة، ولا يتبق للورثة سوى الحصول على حق مورثهم في الأرباح الناتجة من العمليات التي تقت قبل الوفاة.
الحجر على الشريك أو إعساره أو إفلاسه، والحجر هو غل يد المحجور عليه من التصرف بأمواله، وقد يكون الحجر بسبب الجنون أو العته، وقد يقضى به بسبب السفه أو الغفلة، أما الإعسار (Intoverrey) فهو نظام مدني يطبق على المدين غير التاجر إذا عجز عن سداد ديونه، أما الإفلاس (Bankruptcy) فهو نظام تجاري يخضع له التاجر الذي توقف عن وفاء ديونه التجارية في تاريخ استحقاقها. فإذا توافرت أحد هذه الأسباب زالت الثقة في هذا الشريك الذي فقد أهليته أو قدرته المالية، فتنقضي الشركة.
بيد أن هذا الحكم لا يتعلق بالنظام العام، حيث يجوز الاتفاق في عقد الشركة على استمرارها، بالرغم من الحجر على الشريك أو الحكم بإعساره أو صدور قرار بإفلاسه، وفي هذه الحالة لا يكون للشريك إلا نصيبه في أموال الشركة، ويحدد نصيبه في يوم حدوث الواقعة انسحاب أحد الشركاء، وتعني به خروج الشريك وانفصاله بإرادته من بقية الشركاء، ويفرق في هذا الشأن بين ا إذا كانت الشركة محددة المدة فلا يجوز للشريك الانسحاب منها، إلا بقرار قضائي مبني على أسباب سائغة. ب إذا كانت الشركة غير محددة المدة فيثبت لكل واحد من الشركاء الحق في الانسحاب من الشركة في أي وقت، شريطة الا يتعسف الشريك في استعمال هذا الحق، وهو ما يفرض عليه الإعلان عن رغبته بالانسحاب قبل وقت كاب ليكون بمقدورهم اتخاذ ما يلزم تداركاً لما قد ينجم عن هذا القرار من نتائج سلبية، وينبغي عليه كذلك اختيار الوقت الملائم للانسحاب، فالانسحاب في وقت غير لائق بعد صورة من صور الغش ما يقتضي الحكم بطلانه.
ويشكل هذا الحق مظهراً من مظاهر الحرية الشخصية التي تعد من النظام العام، ولكي لا تفرض على الشريك البقاء في الشركة طوال حياته، ولذلك فإن الاتفاق على حرمان الشريك من هذا الحق أو تنازله عنه بعد باطلاً.
الفقرة الثانية شركة التوصية البسيطة
شركة التوصية البسيطة هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء (1) ا فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً ومسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر
. وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر . ويخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن بوصفها المرجع العام لشركات الأشخاص كلها شركة التوصية البسيطة، وخلافاً لشركة التضامن، لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء الموصين، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك (١). وطبقاً للمادة (٤١) من نظام الشركات فإنه : "يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء الآخرين في الشركة، كما يجوز له التنازل عن حصته للغير بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين المالكين لأغلبية رأس المال الخاص بالفريق الموصي، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك".
الفقرة الثالثة : شركة المحاصة (٢)
شركة المحاصة هي شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر، يقدم كل منهما مالاً، نقداً أو عيناً أو حصة بعمل لاستثماره في مشروع مالي واقتسام ما ينشأ عنه من أرباح أو خسائر بالنسبة التي يتفقان عليها، وأثر هذا الشركة يقتصر على الشركاء أنفسهم فلا تسري في حق الغير، لكونها شركة مستترة عن الغير، ومن ثم فإنها لا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري.
ولهذه العلة فقد أجاز النظام إثباتها بجميع طرق الإثبات. إن هذه الخصائص، علاوة على ما تمتاز به من سهولة الانعقاد والاقتصاد في نفقات التأسيس والإدارة، وملاءمتها لمختلف المشروعات وتوافقها مع الكثير من الظروف، ولا سيما تحقيقها لرغبة بعض الشركاء في عدم الظهور أمام الغير بمظهر الشريك، جعلت منها خياراً مُفضّلاً، فانتشرت تطبيقاتها بشكل ملحوظ في كافة المجالات تقريباً، ومن ذلك الاتفاق الذي يقع بين الأشخاص للمتاجرة بالسيارات، أو بين المزارعين لتسويق محاصيلهم الزراعية، أو بين مقاولي البناء والتشييد لعرض
أعمالهم وجذب أصحاب الأعمال للتعاقد معهم (۳).
إن الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة المحاصة يحظر عليها إصدار صكوك قابلة للتداول، كذلك لا يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. وكما هو شأن شركة التضامن فإن شركة المحاصة تنقضي بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه، ما لم ينص عقد الشركة على استمرارها بين الشركاء الباقين