لخّصلي

الفصل الثاني: الممولة والربحية
مقدمة
يجب التأكد دائما من توافر الأموال الكافية لمواجهه الالتزامات المالية عندما
تحل مواعيد سدادها، وفي الوقت نفسه تتطلب وظيفه التمويل المحافظة على سلامه المركز المالي للشركة، لضمان استمرارها في تحقيق أكبر قدر من الربح، والمشكلة التي تواجه الإدارة هي تحقيق التوازن بين الاستثمار التكامل للموارد المالية لتعظيم الربح، وبين ضرورة الاحتفاظ بجانب من تلك الموارد في شكل سائل ) نقدي)، لمواجهه المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة إذا لم تتوفر لديها
السيولة الكافية.
في
يمكن التفرقة بين نوعين من السيولة او اليسر المالي، فهناك مصطلح اليسر المالي الحقيقي ويعني مقدره الشركة على سداد جميع ديونها من أصولها حاله التصفية، وهناك اليسر المالي الفني ويعني مقدره الشركة على توفير
النقدية اللازمة لسداد التزاماتها المالية عندما يحين مواعيدها، وقد تكون الشركة في حاله يسر مالي حقيقي بينما أموالها مقيده في أصول غير النقدية بحيث تصبح معسرة من الناحية الفنية، وبالعكس بمعنى ان الشركة قد تكون في حقيقه الامر معسرة ( في حاله تصفيتها ولكنها لا تعاني من ذلك بسبب قدرتها على
سداد التزاماتها الجارية.
ولذلك فإن المشكلة الرئيسية تتمثل في إدارة الأصول، بحيث يتوافر القدر المناسب من النقدية لمواجهة ديون الشركة عندما يحل مواعيد سدادها، لكي تستبعد خطر العسر المالي الفني والذي قد يترتب عليه قيام الدائنين بالمطالبة باستحقاقاتهم قضائيًا، الأمر الذي قد ينهي حياة الشركة، وحتي إذا لم يقم

الدائنون بمثل هذا الإجراء فإنهم قد يتوقفون عن منح الائتمان، وبالتالي تشل حركة الشركة في محاولتها للحفاظ علي حجم أعمالها لتعظيم الربح، لذا تهتم الإدارة بضرورة توفر حالة اليسر المالي الفني لضمان استمرار الشركة، وهذا يعني أن الأصول يجب أن تكون في حالة سيولة مناسبة، أي في شكل نقدي فعلاً أو يمكن تحويلها إلى نقدية عن طريق أعمال الشركة العادية خلال فترة قصيرة تكفي لقيام الإدارة بمواجهة الالتزامات المالية.
ويري البعض ان المهمة الأولي للمدير المالي هي المحافظة علي الأموال المستثمرة وتحقيق الربح للشركة ، أما المهمة الثانية فهي السيولة، بمعني توافر الأموال الكافية لاحتياجات الشركة في كافة الأوقات، والقدرة علي سداد الالتزامات التي عليها، كما أن هناك تعارض بين هاتين المهمتين لأن تحقيق أحدهما يكون علي حساب الأخر، وهذا يمثل تناقضا بالنسبة للمدير المالي، وليس أمامه من سبيل سوي محاولة تحقيق نوع من التوازن بينهما، كما يشير
البعض إلي السيولة والربحية باعتبارهما هدفين فرعيين للإدارة المالية. وأنه علي الرغم من اعتبارهما توأمين إلا أنهما في الوقت نفسه متناقضين.
ويلاحظ أن هناك اتجاها عامًا نحو اعتبار هذه العلاقة ضدية بمعني أن تحقيق أحداها لابد وأن يكون علي حساب الأخرى، بل أن البعض ليشير إلي ذلك باعتباره يمثل معضلة تواجه المدير المالي، وأن الحل لتلك المشكلة تنتهي إلي محاولة التوفيق ما بين هدف السيولة وهدف الربحية قدر المستطاع حتي لا يكون تحقيق أحداهما علي حساب الأخر.
ويترتب على ذلك أن هناك افتراضات أساسية يستند إليها عند تناول
مفهوم السيولة والربحية بالمناقشة، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
الاول : أن السيولة تعتبر هدفا مثلها في ذلك مثل الربحية، لأنه اذا كانت الشركة تهدف الى تحقيق عائد على الأموال المستثمرة فمطلوب أيضا في الوقت نفسه أن تتوفر لديها الاموال الكافية لسداد الالتزامات عندما يحين موعد الوفاء
بها.
الثاني: أن هناك تعارضا بين هدف السيولة وهدف الربحية، لأن تحقيق الربحية يكون على حساب السيولة، كما أن توفير السيولة يعني التضحية
بالربحية.
الثالث: أن تحديد العلاقة بين السيولة والربحية يتمثل في محاولة التوفيق
بينهما قدر الامكان حتى ينتفي الضرر الذي قد يترتب عليه المغالاة في السيولة، من ضياع فرص تحقيق أرباح أكبر أو التأثير على إمكانيه الوفاء بالالتزامات الكاملة، نتيجة الاندفاع نحو تحقيق أكبر أرباح ممكنه.
وفي الحقيقة أن الافتراض الرئيسي الأول ( وما يبنى عليه أي الافتراضين الثاني والثالث) غير صحيح بالمرة، وهو أن السيولة تعتبر هدفا كالربحية تماما
وبالتالي إذا اتضحت سلامه هذا الاتجاه. فكيف تعتبر السيولة؟
اولاً: السيولة سياسه والربح هدف
من الأمور البديهية التي يجب التسليم بها ضرورة التحديد الواضح والصحيح لهدف الإدارة حيث توضع جميع السياسات وتتبنى جميع القرارات على هذا الهدف ولذلك اذا ما شاب تحديد الهدف الخلط وعدم الدقة فان ذلك لابد وان ينعكس على السياسات الموضوعة او القرارات المتخذة من جانب
ضوء
الإدارة.
ولعل ايضا من الأمور البديهية انه لا يكاد يوجد اختلاف ما بين الكتاب على هدف الإدارة - او على الاقل الهدف الأساسي لها - وهو تحقيق عائد على الاموال المستثمرة في الشركة وان كافه الجهود تنسق بقصد تحقيق هذه الغايه ، فان محاوله تقدير الاحتياجات المالية وتدبيرها واستثمارها انما القصد منه في النهاية اما تقليل تكلفه التمويل قدر الامكان او تعظيم الايراد المحقق من استخدام الاموال، بما يعني في النهاية تحقيق أكبر فائض ممكن في شكل عائد على الاستثمار.
اما القول بأن السيولة تعتبر في الوقت نفسه هدفًا للإدارة فإنه مما لا يتفق مع الهدف من استثمار الأموال، لأنه بكل بساطه اذا كانت الإدارة ترمي الى ذلك لم تطلب الأمر الالتزام بالاستثمار او بعباره اخرى كان أحرى بالإدارة الاستغناء عن مخاطر الاستثمار كليه، بل الأدهى من ذلك أن الإدارة في سعيها نحو تحقيق هدف تضعه نصب عينيها تثاب عندما تحقق اكثر سيوله بالامتناع عن القيام باي ارتباطات ماليه ولا يمكن القول انه في حالة تحقيق اقصى ارباح ممكنه يتم الاستغناء عن السيولة تماما، وانما يمكن القول ان الإدارة تهدف من اداره اعمال الشركة ان تتم بالشكل الذي يوفر القدر الكافي
من السيولة، بما يضمن للشركة استمرارها وبالتالي تحقيق هدف الربح.
وعلى ذلك يصعب القبول بان هناك هدفين متعرضين للإدارة في وقت
واحد هدف السيولة وهدف الربحية، وانما يكون اكثر قبولا القول بان هدف
الإدارة هو السيولة أو أن هدفها الربحية لا اكثر .
وبالتالي اذا قابلنا هدف الربحية بالنسبة لا داره الأموال، فان هذا ينفي اعتبار السيولة على انها هدف، وانما يمكن النظر الى السيولة من زاويه اخرى
مختلفة تماما عن الفكر السائد عنها حاليا في معظم الأحيان وذلك باعتبارها انعكاس الإدارة السليمة للأموال التي تعمل على توفيرها بما لا يعوق حركه العمل المستمرة، أو بمعنى اخر ان السيولة تعتمد على السياسة المتبعة من جانب الإدارة في استخدام الاموال بطريقه تؤمن عدم الاختناق في وقت من الاوقات نتيجة لعدم التدفق المنتظم للأموال، أو عجزها خلال عمليات الشركة المستمرة، لذا ينبغي النظر الى السيولة بإعتبارها انعكاسا لتصرفات الإدارة
السليمة نتيجة سياسات العمل المطبقة.
ان المعنى التقليدي للسيولة باعتبارها هدفا للإدارة هو في الحقيقة معنى
محاسبي، ذلك ان قياس السيولة التقليدي انما يعتمد على بيان محاسبي معين وهو المركز المالي، وهو عباره عن بيان يتم تسجيل بياناته فعلا في لحظه معينه
ماضيه على اسس متعارف عليها في المحاسبة المالية، لكن اذا نظرنا الى سيوله من وجهه نظر الإدارة فإنها تعتبر سياسه لان قياس السيولة في هذه الحالة يعتمد على التنبؤ بالتدفقات النقدية، حيث يعدي بيان بها عن فتره مستقبليه، تستند الى تقديرات معينه تتصل بجميع نواحي النشاط المتوقعة في الشركة، ولا تقتصر تلك التقديرات على حساب او حسابات ماليه بعينها، وانما هي في الواقع ترجمه للسياسات ستتبعها الإدارة في الفترة المستقبلية التي يعد عنها هذا البيان سواء ما يتصل منها بالتوسع او توزيع الارباح او الانتاج او
التسويق او غير ذلك مما قد تراه الإدارة مناسبا.
ثانيا السيولة تتصل بالأجل القصير والربح بالأجل الطويل
هناك فرض اساسي عند الحديث عن مشروع الاعمال وهو انه وضع لكي يستمر، وبالتالي يستبعد فرض العمر المحدود او ان المشروع نهاية، وعلى ذلك
فان الاموال المستثمرة في اعمال الشركة تعتبر أموالا دائما الاستثمار لا يتوقع
استعادتها او ردها الى اصحابها ما دام المشروع مستمرا، ويبنى على ذلك أن
هدف تحقيق الربح الما هو بطبيعة الحال هدف طويل الأجل، بمعنى اله يجب
ان يكون معلوما ان الإدارة تهتم بالربح في الاجل الطويل، وليس بتعظيم الربح في الاجر القصير، لأن غرض الإدارة هو الاستمرار والتوسع في الاجل الطويل وقد تجد الإدارة في سعيها نحو تحقيق ربح قليل او حتى بدون ذلك واحيانا
بخساره
ومن ناحيه اخرى في أن سيوله تتصل بالأجل القصير، لأن الهدف من اداره السيولة هو محاوله التأكد من توافر الاموال الكافية لمواجهه الالتزامات المالية عندما تحل مواعيد سدادها وذلك لكي يستبعد خطر العسر المالي الفني
لضمان استمرار الشركة
فإذا صح أن السيولة تتصل بالأجل القصير في حين ان الربحية تتصل بالأجل الطويل، فانه مما لا يتفق ايضا مع المنطق الادعاء بان كلا من السيولة والربحية يعتبران هدفان للإدارة. لأنه في هذه الحالة نجد ان المستوى الذي يتحقق عنده كل منهما ليس ،واحدا، وانما يعمل احدهما في الاجل القصير بينما ينصرف الاخر الى الاجل الطويل، أو بمعنى اخر ان الأول يؤدي الى الثاني اي ان اداره السيولة بنجاح في الاجل القصير هو الذي يؤدي بنا الى الوصول بالشركة الى الاجل الطويل، أي تحقيق الربح ، وعلى ذلك فان سيوله في الحقيقة
هنا بمثابه وسيله الى غايه محدده، وهي وسيله تضمن بموجبها الإدارة الاستمرار في العمل مع مرور الوقت، بما يساعد في الوصول الى الهدف المنشود في
النهاية الا وهو الارباح.
:ثالثا هل السيولة والربحية هدفان متعارضان؟
يوجد تعارض بين السيولة والربحية، لان الربحية هدف وسيوله سياسه، ولكن الاعتقاد بان سيوله هدف متعارض مع الربحية، يرجع في الحقيقة الى الاعتماد على مقاييس معينه تستخدم في تحديد السيولة فمن المعروف ان النسب المالية هي ما جرى العرف على استخدامه في ذلك، وهي بطبيعتها تستند في حسابها الى بيانات الميزانية التي تصور المركز المالي في لحظه سكون، بالإضافة الى انها بيانات تاريخيه عن فترات ماضيه، وبالتالي تستخدم ارصده من جانب الاصول وتنسب الى ارصده اخرى في جانب الخصوم، لتحديد مدى تغطيه الالتزامات التي ستستحق خلال اجل قصير.
ان الاستناد الى تلك البيانات للحكم على سيولتها انما هو قياس لحظي وفي فتره سكون لا حركه، وبالتالي فانه لا يعني شيئا له اهميه في النهاية بالنسبة لمقدره الشركة على السداد.
في الوقت الذي نجد فيه ان اعداد الميزانية قد يستغرق وقتا طويلا يصل الى ثلاثة شهور او حتى اكثر ، فان المعلومات التي تظهر فيها تكون قديمة ولا تفيد الإدارة في شيء، كما ان اعداد الميزانية يتم عاده في وقت تكون فيه الاعمال في اقل مستوى لها، وبالتالي فان الرصيد النقدية مثلا قد يبدو أكبر نسبيا من ارصده الاصول المتداولة الاخرى، وبذلك تكون السيولة في شكل مغاير لما قد تكون عليه في الاحوال العادية خلال العام ومن ناحيه اخرى اذا

كان من السهل على الشركة الحصول على ما تحتاجه من اموال من الغير، فان هذا لا ينعكس في الحقيقة في الرصيد الموضح بالميزانية، في حين ان الرصيد المتاح فعلا يكون اكبر ، اي ان النقدية الموضحة بالميزانية اقل من النقدية التي تكون تحت تصرف الإدارة، كما قد تعطي الميزانية مظهرا خداعا في حاله القروض الفتيه ) التي تسدد على فترات دوريه كل سته شهور او سنه مثلا) لأنه
رصيد المتناقص لتلك القروض مع الوقت قد يوحي بتحسين المركز المالي
للشركة، لكن الحقيقة ان معدل التدفق النقدي الخارج يظل على ما هو عليه
تقريبا الى ان يتم السداد الكامل، وعلى ذلك يظل عدم القدرة على السداد عائقا
امام الإدارة الى ان يتم الوفاء بالكامل.
بل لعل الأدهى من ذلك ان هذه المقاييس التقليدية للسيولة، انما تفترض في الواقع ليس استمرار الشركة وانما تصفيتها، لان من تعنيه نسبه التداول هو انه اذا تطلب الأمر السداد الفوري للالتزامات قصيرة الأجل، فان الاصول المتداولة هي المصدر الذي يرجع اليه في توفير الاموال المطلوبة للسداد ، وحيث ان القيمة الأصل في التصفية ينظر عاده اقل بكثير من قيمتها الحقيقية- بسبب الاضطرار او العجلة في التخلص منه فان هامشا الأمان ضد هذا الاحتمال يتطلب الأمر توافره، وهو ما يتمثل في نسبه التداول النمطية ١:٢ ، ايه ان الاصول المتداولة تساوي ضعف الخصومة المتداولة على الأقل، وهذا يعني ان النظر الى هذه الاصول باعتبارها مصدر للسيولة هو قيمتها في حاله
التصفية.
ويتضح ذلك أكثر عند الرجوع الى نسبه التداول السريعة، حيث تستبعد البضاعة المخزونة في قياس السيولة، وبذلك يكون هناك ضمان اكبر لتغطيه
الخصوم المتداولة، بل ان الامر يصل في النهاية الى حساب نسبه النقدية ) وشبه النقدية باعتبار ان تلك الاصول في النهاية هي التي تمثل أموالا حاضره للدفع الفوري، فالقياس هنا يبنى على الميزانية باعتبارها تمثل وضعا ساكنا للشركة من الناحية المالية في لحظه معينه، ومن ناحيه اخرى يفترض عدم الاستمرار واضطرار الشركة الى الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل جميعا لحظه اعداد الميزانية، وكلا الافتراضين غير صحيح لان المركز المالي كما تعبر عنه الميزانية يمكن ان يختلف كثيرا جدا قبل اعدادها وكذلك بعد اعدادها، وبالتالي فان الأرصدة المبنية في لحظه معينه يصعب الاستناد اليها في قياس السيولة، باعتبار ان السيولة لا تعبر في الحقيقة عن مفهوم ساكنا، وانما هي تعكس مقدره الشركة مع الوقت - وليس في وقت معين - على مقابله التزاماتها.
ومن جهة ثالثه فان قياس التقليدي للسيولة يعني الاهتمام باللحظة الماضية التي تعد فيها الميزانية، وهذا قد يعني ان الاهتمام بالسيولة يتصل بالماضي وهو . لا يتفق مع طبيعة عمل الإدارة وبالتالي السيولة حيث ان الذي يهمنا حقا هو المستقبل - وليس قبل ذلك - على سداد التزاماتها التي سيحل موعد الوفاء بها ووجود الشركة في حد ذاته يعني ان السيولة لا تمثل مشكله بالنسبة لها حتى الان ولذلك فالمهم هو استطاعتها العمل على توفير السيولة المطلوبة مع
الوقت.
لان عمل الإدارة يتصل بالمستقبل لا بالماضي، وبالتالي فان ما يهم ليس هو مركز السيولة في لحظه سكون معينه مضت وانما ما ستكون عليها حاله الشركة مع الوقت خصوصا وان هذا صحيح ايضا بالنسبة للربحية، فاذا تلاشت صلاحيه هذا القياس التقليدي للسيولة فمعنى ذلك ان المطلوب معرفه حاله
٣٤
السيولة مع الوقت، اي خلال الفترة المستقبلية او القادمة، وهذا أبعد ما يكون عن
مفهوم السكون الذي تشبثت به المقاييس التقليدية للسيولة.
رابعا: السيولة ترتبط بادراه الاصول كلها وليس بالنقدية فقط
يلاحظ عند قياس السيولة باستخدام النسب المالية ان الاهتمام في النهاية يتركز على معرفه الاموال المتاحة في شكل نقدي او شبه نقدي او الاصول التي يمكن تحويلها بسرعه الى نقديه عند الضرورة، ولذلك يتدرج حساب نسب السيولة من نسب التداول الى نسبه التداول السريعة الى شبه النقدية، أي ان النقدية ينظر اليها باعتبارها مرادفا للسيولة بمعنى انه كلما زاد مقدار الرصيد النقدي المتاح، كلما كان ذلك ادعى الى الاطمئنان الى حاله السيولة في الشركة،
. وبالعكس اذا هبط مقدار الرصيد النقدي فهذا دلاله على عدم توافر قدر كافي
من الأموال الحاضرة لسداد الالتزامات التي قد تستحق على الشركة.
وعلى الاغلب ان هذا تأويل غير صحيح بالنسبة لدوره النقدية باعتبارها احد اصول الشركة ، لأنه ليس الغرض من توافر رصيد معين للنقدية هو مقابله الالتزامات بالدرجة الأولى، وانما الرصيد الذي يحتفظ به في الواقع محاوله للتوفيق ما بين التدفقات النقدية الداخلة للشركة والتدفقات النقدية الخارجة منها، التأكد المصاحب لتلك التدفقات بأنواعها، وعلى ذلك فليس
وكذلك نتيجة عدم
القصد من الاحتفاظ بالرصيد النقدي هو مقابله الالتزامات، وانما الموازنة ما بين لذلك ان نسبه النقدية الى الخصوم المتداولة
التدفقات النقدية، ولعل ما يؤدي يجب ان لا تتجاوز حد معين، فمثلا اذا تجاوزت تلك النسبة ٢٥% فقد ينظر الى ذلك بانه تحفظا زائد لا مبرر له ماليا، وقد يعكس تخوف لا معنى له من جانب الإدارة يتمثل في تجميد تلك الاموال في شكل نقدي دون استثمار حقيقي.
وطبيعي ان الخطأ في هذا الاتجاه نحو اعتبار النقدية اساسا للسيولة مرجعه الى المدخل التقليدي السكوني لمفهوم السيولة، فالنقدية هي احدى الاصول، وان الغرض من توزيع الاموال التي يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة ليس مجرد توزيعها ما بين اصول معينه بعينها باستقلال عن بعضها البعض، وانما يتم استخدام الأموال المتاحة باعتبارها كلا متكامل لغرض معين، وهو حسن استثمارها بما يحقق الهدف الاصلي او الهدف الحقيقي للشركة الا وهو تحقيق اكبر عائد ممكن وان تحقيق هذا العائد لا يتوقف على اصل واحد
فقط، او اكثر من اصل او على ما يطلق عليه اصول متداوله او اصول ثابته
وانما يتحقق ذلك بالعمل المتكامل لجميع الاصول في وقت واحد دون التفرقة ما
بين اصل واخر حسب درجه سيولته مثلا او حسب طبيعته باعتباره قصير
الاجل او طويل الاجل ، فالهدف اذا من اداره الاصول هو ان يتم توزيع الاموال
المتاحة للاستثمار بينها بما يؤدي الى اقصى كفاءه ممكنه، وبحيث اذا حدثت مغالاة في اصل او اكثر من اصل (مع ثبات الموارد المالية المتاحة فان ذلك لابد وان يكون على حساب اصلا او اصول اخرى وهو ما يعكس عدم كفاءه من جانب الإدارة في استخدام الأموال.
ومعنى ذلك ان اداره السيولة في الواقع لا تتوقف فقط على ما يطلق عليه
الخطأ
الاصول المتداولة وانما هي في الواقع تعتمد على جميع الأصول، ويبدو في الاعتقاد بان السيولة ترتبط بالأصول المتداولة فقط، في الاستناد الى فكره التصفية لأنه كلما سبقت الإشارة تعتمد مقاييس السيول التقليدية (اي نسبه السيولة ) على تصفيه الاصول المستخدمة في القياس، ولذلك تتدرج الاصول المستخدمة في الوصول الى المقياس الأكثر تحديدا مع استبعاد الاصول المتداولة التي يظن أنها قد تستغرق وقتا أطول في التحول الى نقديه او التي قد
تتأثر قيمتها بدرجه كبيره نتيجة الاضطرار الى تحويلها بسرعه النقدية ، بل أن هناك خطا اخر رئيسي في ذلك ايضا، وهو ان الاصول المتداولة هي في الحقيقة في جانب منها - وقد يكون الغالب بمثابه استثمار دائم ولا تختلف في ذلك ابدا عن الأصول الثابتة.
خامسا : الربحية تؤدي الى السيولة وليس العكس
وانطلاقا مما سبق فإنما يهم الشركة الربحية وليست السيولة، وبالتالي فان الشركة الناجحة هي التي تحقق ارباحا مع سلامه السياسات المالية المتبعة هي القادرة على توفير السيولة بما لا يؤدي الى تعسرها، في حين أن مجرد توفر السيولة لا يؤدي في حد ذاته الى تحقيق الربحية.
لذا فالسيولة متغير تابع والربحية تعتبر في هذه الحالة متغير مستقل
بمعنى انه اذا كان هناك اختيار - مجرد افتراض - ما بين السيولة والربحية فلا شك ان الاختيار يقع على الربحية بدون منازع، لان ذلك هو ما يوفر في النهاية السيولة للشركة، ولكن العكس غير صحيح بمعنى ان مجرد توفر السيولة لا
يؤدي بالضرورة الى العمل بربحيه.
ولعل الدليل على ذلك ان الاموال التي تسيل مع الوقت باستمرار اعمال الشركة لا تبقى في حاله ساكنه ، وانما تعاود دورتها من خلال الشركة وهكذا ما دامت الشركة مستمرة، فليس الهدف تسيل الاموال المستثمرة وانما استمرار دورانها، حيث ان كل دوره يفترض أنها تؤدي الى استعاده الاموال المستثمرة مع فائض وهو ما يطلق عليه الربح ، ثم تعاود دورانها وهكذا ما دامت الشركة قائمه، ولا يهم في ذلك كون الدورة الجزئية للأصول المختلفة متباينة، كما قد يبدو من التقسيم الشائع مثلا للأصول ما بين متداوله وثابته، لان في الحقيقة الدورة
الكاملة لابد وان تشمل جميع الأصول، نظرا لان الناتج الذي يتم الحصول عليه هو ناتج لعمل الاصول جميعا وليس نتيجة عمل جانب منها فقط، وبهذا المعنى فإن تدفق الأموال وتوافر السيولة انما هو نتاج الإدارة السليمة للوصول التي
تهدف الى تحقيق عائد.
ولذلك نجد ان هناك اتجاها واضحا في المؤلفات الحديثة في مجال التمويل، وهو افراد جانب هام منها لمعالجه موضوع اداره الأصول، وذلك باعتبارها تمثل استثمارا لأموال الشركة، يتطلب الأمر أن يستند فيه الى اعتبارات تحكم مقدار الاموال الواجب استخدامها لتمويل كل الاصل، بما يؤدي الى تحمل اقل تكلفه في تمويل وفي الوقت نفسه تحقيق اقصى عائد يمكن الحصول عليه من استخدام تلك الاموال مع مراعاه اثر ذلك الاستخدام على توفير السيولة اللازمة للشركة ، مثلا البطء في تحصيل حسابات القبض يعني تقليل النقدية المتاحة ، حيث يصبح جانبا منها مقيدا في حسابات بطيئة التحصيل، مما يؤثر بدرجه خطيره على السيولة، كما ان ادارة المخزون على مستوياته المختلفة من سلع تامه الصنع او تحت الصنع او مواد خام تنعكس اثارها على مقدار السيولة التي قد تتاح خلال الوقت، فاذا قيدت الاموال بأكثر من اللازم في البضاعة المخزونة ، فان هذا يعني عدم امكان استخدامها لغرض آخر، أو أن الحصول على مواد اوليه متقدمة قد يصعب استخدامها في الانتاج او حتى اعاده بيعها، مما يعني ضياع جانب من الأموال، وعدم الانتظام دوره الاعمال العادية بما تتيحه من تدفق للنقدية الى الشركة، كما أن عدم القدرة على استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة يؤدي الى انخفاض معدل الانتاج عما ينبغي أن يكون عليه، وبالتالي تأثير ذلك على تدفق النقدية الى الشركة في النهاية.