لخّصلي

الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.- يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية اإلدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.- المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل االستئناف المقدم ضد األمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة اإلدارية،وكذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار اإلداري المطعون فيه بالبطالن.- األمر االستعجالي محل االستئناف والصادر عن رئيس الغرفة اإلدارية )م 191 مكرر ق.المبحث الثالث: الجهات القضائية المتخصصة
نص القانون العضوي 11/50 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة
وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين:
المطلب األول: محكمة التنازع
أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996 والقانون العضوي رقم 53/98 المؤرخ في 53 يونيو 1998 المتعلق
باختصاص محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.أوال: اختصاصات محكمة التنازع: نصت المادة 53 من القانون العضوي رقم 53-98 على أنه: "تختص محكمة التنازع في الفصل في
منازعات االختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي اإلداري حسب
الشروط المحددة في هذا القانون- وال يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات اإلختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام"
باإلضافة الى المادة 10 " ال ترفع أمام محكمة التنازع إال المواضيع المتعلقة بتنازع اإلختصاص مما يجعل اختصاص محكمة التنازع
اختصاصا محددا، وليس عاما ويشمل مجموعة من الحاالت فقط هي حالة التنازع اإليجابي و التنازع السلبي و حالة تناقض األحكام".- حالة التنازع اإليجابي: عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام
القضائي العادي واألخرى خاضعة للنظام القضائي اإلداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع.ب- ب- التنازع السلبي: وهو حسب م 2/16 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء اإلداري عدم
اختصاصهما في نفس النزاع.ت- ت- حالة تناقض األحكام: نصت عليها م 2/19 و هي إذا وجد حكمان قضائيان نهائيان،الحكمين.ث- المطلب الثاني: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
ح- أوال- محكمة الجنايات: نصت المادة 18 على: "توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في األفعال

الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.

• يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية اإلدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.


• المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل االستئناف المقدم ضد األمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة اإلدارية،
  وكذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار اإلداري المطعون فيه بالبطالن.


• األمر االستعجالي محل االستئناف والصادر عن رئيس الغرفة اإلدارية )م 191 مكرر ق.إ.م (
  المبحث الثالث: الجهات القضائية المتخصصة
  نص القانون العضوي 11/50 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة
  الجنايات والمحكمة العسكرية هذا باإلضافة إلى محكمة التنازع. وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين:
  المطلب األول: محكمة التنازع
  أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996 والقانون العضوي رقم 53/98 المؤرخ في 53 يونيو 1998 المتعلق
  باختصاص محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
  أوال: اختصاصات محكمة التنازع: نصت المادة 53 من القانون العضوي رقم 53-98 على أنه: "تختص محكمة التنازع في الفصل في
  منازعات االختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي اإلداري حسب
  الشروط المحددة في هذا القانون- وال يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات اإلختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام"
  باإلضافة الى المادة 10 " ال ترفع أمام محكمة التنازع إال المواضيع المتعلقة بتنازع اإلختصاص مما يجعل اختصاص محكمة التنازع
  اختصاصا محددا، وليس عاما ويشمل مجموعة من الحاالت فقط هي حالة التنازع اإليجابي و التنازع السلبي و حالة تناقض األحكام".
  أ


• حالة التنازع اإليجابي: عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام
  القضائي العادي واألخرى خاضعة للنظام القضائي اإلداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع.
  ب- ب- التنازع السلبي: وهو حسب م 2/16 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء اإلداري عدم
  اختصاصهما في نفس النزاع.
  ت- ت- حالة تناقض األحكام: نصت عليها م 2/19 و هي إذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و وجود تناقض في موضوع هذين
  الحكمين.
  ث- المطلب الثاني: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
  ج- تتمثل هذه الجهات في محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية حسب ما نص عليه القانون العضوي رقم 11-50 في فصله الرابع.
  ح- أوال- محكمة الجنايات: نصت المادة 18 على: "توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في األفعال
  الموصوفة بالجنايات وكذا الجنح والمحالفات المرتبطة بها"
  خ- أ- اختصاصاتها: تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والتي يرتكبها البالغون والتي
  تحال عليها بقرار من غرفة االتهام وتعقد دوراتها مرة كل 3 أشهر، ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير
  انعقاد دورة إضافية أو أكثر، وتعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي أو أي مكان آخر من دائرة االختصاص بقرار من وزير العدل.
  ثانيا- المحكمة العسكرية: هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية وتتميز بتشكيلتها و إجراءاتها الخاصة.
  د- أ


• اختصاصاتها: تختص المحكمة العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها البالغون بصفتهم فاعلين أصليين أو
  شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها. والجرائم العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين، كالتخلي عن االلتزامات العسكرية.
  وينعقد اإلختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالنظر إلى مكان وقوع الجريمة أو مكان إيقاف المتهم أو الوحدة العسكرية التي يتبعها..