لخّصلي

تلاه قطاع تحديث القطاعات العامة والعلاقة مع البرلمان، بينما احتل قطاع حقوق الإنسان والأمانة العامة المرتبة الأخيرة. في حين وصل عدد مقترحات القوانين خلال الولاية السادسة 11 مقترحاً . وتمكن فريق العدالة والتنمية خلال الولاية التشريعية السابعة من مراكمة خبرة وهو من تطورات تجربتهم السياسية، وكمحصلة لعشر سنوات من احتراف العمل البرلماني واستشارة الخبراء والمتخصصين، بيد أن رؤية الإسلاميين لم يحكمها هاجس الإصلاح الدستوري والسياسي بقدر ما حددته الرغبة في إعطاء الأولوية للتنصيص على الشريعة الإسلامية كمصدر أسمى للتشريع، وأولوية التأهيل السياسي والحزبي وعلى ضرورة الإصلاح السياسي، فالدينامية السياسية والاجتماعية التي وسمت التجربة التأسيسية للإسلاميين افتقدتها الولاية التشريعية

بالمرتبة الخامسة، تلاه قطاع تحديث القطاعات العامة والعلاقة مع البرلمان، بينما احتل قطاع حقوق الإنسان والأمانة العامة المرتبة الأخيرة.

لقد اتسم الفعل البرلماني للإسلاميين خلال الولايتين بطابعه الرقابي، حيث وصل عدد المبادرات التشريعية زهاء ثلاثين مقترح قانون خلال الولاية السابعة، وهو ما ميز تفوق الإسلاميين العددي على غيرهم من الفرق البرلمانية، في حين وصل

عدد مقترحات القوانين خلال الولاية السادسة 11 مقترحاً .

وتمكن فريق العدالة والتنمية خلال الولاية التشريعية السابعة من مراكمة خبرة

في التعامل مع المبادرات التشريعية، واكتسب عدة مهارات في التدبير السياسي والفعل التشريعي، وهو من تطورات تجربتهم السياسية، وكمحصلة لعشر سنوات من احتراف العمل البرلماني واستشارة الخبراء والمتخصصين، بينما اعترى التجربة البرلمانية السادسة بعض الضعف في الخبرة السياسية والعمل التشريعي والرقابي ؛ بيد أن رؤية الإسلاميين لم يحكمها هاجس الإصلاح الدستوري والسياسي

بقدر ما حددته الرغبة في إعطاء الأولوية للتنصيص على الشريعة الإسلامية كمصدر أسمى للتشريع، وأولوية التأهيل السياسي والحزبي وعلى ضرورة الإصلاح السياسي، وتطوير بناء الدولة وخاصة البرلمان والحكومة .. فالدينامية السياسية والاجتماعية التي وسمت التجربة التأسيسية للإسلاميين افتقدتها الولاية التشريعية

السابعة التي لم تشهد الحيوية السياسية نفسها ؛

إن استجلاء حصيلة الفعل البرلماني التشريعي والرقابي داخل الهيئة التشريعية اصطدم بمحدودية الأدوار السياسية المنوطة بها داخل البرلمان، فالأداء البرلماني للإسلاميين وإن احتلوا فيه المرتبة الأولى بتحقيقهم لأرقام قياسية مقارنة مع الولايات التشريعية السابقة، عكس جدية وانضباطاً في العمل البرلماني عند الإسلاميين، إلا أن أهم عائق جابه الإسلاميين في الصلاحية المخولة للهيئة التشريعية التي منحتها وظائف شكلية غير مؤثرة، وهو ما جعل البرلمان يفتقد الرهانات سياسية حقيقية

داخل النظام السياسي المغربي