لخّصلي

قبل سنة 1990 كان الإطار القانوني في الجزائر لا يسمح بتواجد أي علاقة بين البنوك وشركات التأمين ، وتطوير التأمين ليكون أداة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد ، و قد صدر بعد هذا القانون أمران تنفيذيان لتنظيم هذا النشاط :

قبل سنة 1990 كان الإطار القانوني في الجزائر لا يسمح بتواجد أي علاقة بين البنوك وشركات التأمين ، حيث كانت البنوك تخضع لمبدأ التخصص في خدمات مصرفية محددة من قبل الدولة و ذلك وفقا للتخطيط المالي لسنة 1971 ، و كانت شركات التأمين أيضا متخصصة وفقا للقرار رقم 928 الصادر في 1975/05/21 .
هذه القيود القانونية التي تشجع التخصص كانت وراء غياب المنافسة حتى بين البنوك وشركات التأمين ، فنتج عن ذلك آثار سلبية على طريقة تسيير القطاع المالي و أيضا طبيعة الخدمات المالية المقدمة ، سواء من طرف البنوك أو شركات التأمين .
للنهوض بقطاع التأمين الجزائري ليواكب مسيرة قطاعات التامين في باقي بلدان العالم ، وتطوير التأمين ليكون أداة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد ، باعتبار أن التأمين يسمح بتعبئة موارد التمويل اللازمة لتحقيق النمو على المدى الطويل ، و بالنظر إلى الوضع الحالي المتسم بالعولمة و التكتلات و الإندماج السريع في السوق العالمية ، وجب تقييم و تقوية الوضعية المالية لشركات التأمين ، حيث سعت السلطات الجزائرية لتثمين وتنظيم موارد الشركات التأمينية ، فقد تمت مراجعة قانون التأمينات الذي يتمحور حول النقاط التالية من أجل تطوير التأمين المصرفي في الجزائر :
• تحفيز النشاط عن طريق تنويع المنتجات التأمينية و الإستجابة لتطلعات المتعاملين وضمان حماية أكبر لحقوق المؤمنين و شفافية أكبر في التسيير .
• تدعيم الأمن المالي لشركات التأمين من خلال وجوب توفر هذه الأخيرة على صلابة مالية جيدة ومسيرين أكفاء .
• إعادة تنظيم الجهاز الرقابي على التأمينات من خلال إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على التأمينات تحل محل الدولة ( مديرية التأمينات ، وزارة المالية ) .
• تسريع عملية تحرير السوق أمام شركات التامين الأجنبية .
• تنويع قنوات التوزيع بحيث يمكن أن تباع المنتجات التأمينية من خلال قنوات أخرى غير شركات التأمين خاصة عن طريق الشبكة البنكية .
مما سبق نجد أن نشاط التأمين المصرفي أصبح ممكن ممارسته في الجزائر بموجب المادة من القانون المتعلق بالتأمين و التي تنص على أنه :" يمكن لشركات التأمين توزيع منتجات التأمين من خلال البنوك و المؤسسات المالية وشبه مالية ، و الشبكات الأخرى للتوزيع ".
و قد صدر بعد هذا القانون أمران تنفيذيان لتنظيم هذا النشاط :
• الأمر 07-153 الصادر في 22 ماي 2007 الذي وضع الشروط والظروف اللازمة لتوزيع منتجات التأمين من قبل البنوك و المؤسسات المالية و شبه المالية و اشبكات التوزيع الأخرى .
• الأمر 60 الصادر في 06 أوت 2007 الذي يحدد منتجات التأمين التي يمكن توزيعها .
و تسمح هذه الترتيبات الجديدة بتكثيف شبكة توزيع التأمين ، و تحسين معدل تغطية سوق التأمين و كذا الوصول إلى عملاء البنك .