لخّصلي

مقدمة: لقد كان للتحوالت السياسية واالجتماعية وخاصة االقتصادية التي شهدها العالم في اآلونة األخيرة آثار مباشرة على المحيط االقتصادي واالجتماعي للمؤسسات المالية والمؤسسات االقتصادية والذي شهد بدوره تطورا ملحوظا خاصة بعد األزمة المالية العالمية األخيرة، وتغير نظرة المتعاملين مع األسواق المالية والمؤسسات الممثلة بها ومحاولة هذه األخيرة إعطاء المزيد من الضمانات لمتعامليها، وهذا حتى تضمن لنفسها البقاء واالستمرار في محيط تطبعه المخاطرة الشديدة نتيجة االنفتاح على العالم الخارجي. كما تعيش األنظمة المصرفية في السنوات األخيرة فترة تحول هامة، مرجعها األساسي األزمات التي واجهتها وتحرير األسواق المالية، وبصفة عامة ما يعرف بظاهرة العولمة والشمولية المالية، عليه أن يمارس

1
مقدمة:
لقد كان للتحوالت السياسية واالجتماعية وخاصة االقتصادية التي شهدها العالم في
اآلونة األخيرة آثار مباشرة على المحيط االقتصادي واالجتماعي للمؤسسات المالية
والمؤسسات االقتصادية والذي شهد بدوره تطورا ملحوظا خاصة بعد األزمة المالية العالمية
األخيرة، وتغير نظرة المتعاملين مع األسواق المالية والمؤسسات الممثلة بها ومحاولة هذه
األخيرة إعطاء المزيد من الضمانات لمتعامليها، وهذا حتى تضمن لنفسها البقاء واالستمرار
في محيط تطبعه المخاطرة الشديدة نتيجة االنفتاح على العالم الخارجي.
كما تعيش األنظمة المصرفية في السنوات األخيرة فترة تحول هامة، مرجعها األساسي
األزمات التي واجهتها وتحرير األسواق المالية، وبصفة عامة ما يعرف بظاهرة العولمة
والشمولية المالية، وحتى يصبح كل بلد يتعامل في مستوى التطورات، عليه أن يمارس
سياسة نقدية ومالية لتدعيم نظامه المصرفي ومواكبة هذه المتطلبات الجديدة، باالضافة إلى
وجود أنظمة رقابية فعالة على المجال المصرفي.
فالرقابة والتدقيق البنكي أصبح أمرا ال غنى عنه خاصة وأن البنك ذو تعامالت خدمية مع
أطراف عديدة ومختلفة، ونظرا للدور الحساس الذي يلعبه البنك حيث أن افالس بنك ينتج
عنه افالس مجموعة من المنشآت االقتصادية، وفي هذا الصدد أصبحت البنوك تكافح من
أجل البقاء نتيجة للمخاطر البنكية المتزايدة مع تزايد حجم نشاطها ما استوجب إجاد حل
سريع للحد منها، إذا تعتبر دراسة التدقيق البنكي أحد أهم وأكثر المراحل تقدما في مختلف
العلوم المصرفية لذا قمت باعداد هذه المطبوعة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص اقتصاد
نقدي وبنكي، التي تهدف إلى تحقيق جملة من األهداف، أهمها:
 تغطية العجز السائد في هذا المجال بالنسبة لطلبة العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم
التسيير.