لخّصلي

والضروري للحريات والنشاط الفردي فدإنهدا هي في الواقع اجراءات اداريدة فداذا كدان الأمر كدذلدك، تخضع لجميع قواعد المشروعية التي تحكم كافة القرارات الادارية وهي من ناحية أخرى تخضع لرقابة أ رقابة القضدداء الاداري في البلدان التي يوجد فيها قضدداء اداري الى وتمتد فيراقب ملا همية فالقاضدي الاداري يشدترط في صدحة الأجراء الضدبطي ان يكون ضدرورياً ولازما ومتناسدبا مع أ الوقائع التي تدعو الادارة لاتخاذها، ويراقب القضداء تناسب الوسائل المستخدمة مع المسب لى المنع الكامل إ يؤدي ذلك ردية بممارسدة الحريات الف نّ حدى الحريات،

ب
.
والضروري للحريات والنشاط الفردي
ه
فدإنهدا هي في الواقع اجراءات اداريدة فداذا كدان الأمر كدذلدك،
وإجراءاتد
قرارات الضددددبط الاداري
ن
إ
تخضع لجميع قواعد المشروعية التي تحكم كافة القرارات الادارية وهي من ناحية أخرى تخضع لرقابة
القضاء
.
بعد من مراقبة المشددروعية
أ رقابة القضدداء الاداري في البلدان التي يوجد فيها قضدداء اداري الى
وتمتد
.السلطات مة اجراءات الضبط ووسائله للظروف التي استدعت تدخل
ء في قرارات الضبط، فيراقب ملا
همية
أ
فالقاضدي الاداري يشدترط في صدحة الأجراء الضدبطي ان يكون ضدرورياً ولازما ومتناسدبا مع
هداف اجراءات الضدبط للدددددتأكد من كونها تدخل
أ الوقائع التي تدعو الادارة لاتخاذها، ويراقب القضداء
، كما يراقب اءاتها سدباب اجر
أ سدباب التدخل ويلزم الادارة ببيان
أ هداف الضدبط الاداري، كما يراقب
أ في
ب.
تناسب الوسائل المستخدمة مع المسب
وتشدمل
ن أ رقابة القضداء الاداري كذلك مشدروعية الوسديلة التي لجأت اليها الادارة بذاتها، وهذا يعني
لى المنع الكامل
إ يؤدي ذلك
هيئات الضدبط الاداري يمكنها اسدتعمال وسدائل الضدبط الاداري بشدرط ان لا
ردية بممارسدة الحريات الف
ومنعهم من ذلك
الأ
للأفراد صدل هو السدماح
نّ حدى الحريات، لأ
والمطلق لإ
.
ن يكون بشكل مؤقت وضمن ظروف معينة
أ يجب
16
سلطات الضبط الادار ي ف ني الظروف الاستثنائية