لخّصلي

يوصف عقد العمل الجماعي بأنه وثيقة تنظيمية وأداة فعالة تنظم علاقة العامل برب العمل ولتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي والعلاقة الاجتماعية وايضا لما يحصل عادة من نزاعات بينهما، كما اشترط تعدد النسخ وايداع العقد في وزارة العمل وهذا ما نصت عليه المادة رقم (39) من قانون العمل ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ اصلية على الاقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص ويكون عقد العمل الجماعي ملزماً من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة.

يوصف عقد العمل الجماعي بأنه وثيقة تنظيمية وأداة فعالة تنظم علاقة العامل برب العمل ولتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي والعلاقة الاجتماعية وايضا لما يحصل عادة من نزاعات بينهما، وجد المشرع الأردني بأن الاتفاق الرضائي غير كافي وأنه اشترط بتوثيق العقد وضرورة وجود شرط الكتابة لصحة إبرام العقد الجماعي ، كما اشترط تعدد النسخ وايداع العقد في وزارة العمل وهذا ما نصت عليه المادة رقم (39) من قانون العمل ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ اصلية على الاقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص ويكون عقد العمل الجماعي ملزماً من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة. وقد قضت محكمة التمييز في هذا الخصوص يعتبر الاتفاق الجماعي بين نقابة الصيادلة والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية ملزما لأصحاب الصيدليات ومستودعات الأدوية ، وحيث وافق الطرفان على تأكيد التزام المؤسسات الصيدلانية ومستودعات الأدوية بالاتفاقيات الجماعية السابقة وخاصة فيما يتعلق براتب الشهر الرابع عشر ، فيكون إلزام صاحب العمل (مستودع الأدوية براتب الشهر الثالث عشر في محله، و تقسم الشروط الشكلية الى التالي: