لخّصلي

تعتبر النفقات نفقات عامة إذا كانت تؤدي وظيفة من وظائف السلطة العامة. لا تعتبر جميع النفقات التي تنفقها السلطة العامة نفقات عامة، إلا في الحالات التي ترتبط فيها النفقات بالصفة السيادية من قبل السلطة العامة. أما نفقات السلطة العامة التي تتم بنفس ظروف قيام الأشخاص العاديين بنفقاتهم (على سبيل المثال، تعتبر النفقات التي يقوم بها الأفراد العاديون المصرح لهم باستخدام جزء من السلطة السيادية للسلطة العامة (على سبيل المثال، في المقام الأول بالفهم التقليدي لدور السلطة العامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. يعتبر غير صالح للاستخدام الآن حيث تزايد تدخل السلطة العامة بشكل كبير في حياة الناس - باستخدام هذا المعيار يعني أن جزءا كبيرا جدا من النفقات التي تتكبدها السلطة العامة حاليا مستثنى من النفقات العامة، وهذا الجزء هو نتيجة لتطور دور السلطة العامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وهو ما تهتم به دراسات الإنفاق العام المعاصرة.

وبناء على ذلك، تعتبر النفقات نفقات عامة إذا كانت تؤدي وظيفة من وظائف السلطة العامة. ولذلك، لا تعتبر جميع النفقات التي تنفقها السلطة العامة نفقات عامة، إلا في الحالات التي ترتبط فيها النفقات بالصفة السيادية من قبل السلطة العامة. أما نفقات السلطة العامة التي تتم بنفس ظروف قيام الأشخاص العاديين بنفقاتهم (على سبيل المثال، إنشاء المشروعات الإنتاجية)، لا تعتبر نفقات عامة. في المقابل، تعتبر النفقات التي يقوم بها الأفراد العاديون المصرح لهم باستخدام جزء من السلطة السيادية للسلطة العامة (على سبيل المثال، تحصيل الضرائب) تعتبر نفقات عامة.
كما يمكن رؤية ارتباط هذا المعيار الوظيفي بوضوح، في المقام الأول بالفهم التقليدي لدور السلطة العامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ولذلك، يعتبر غير صالح للاستخدام الآن حيث تزايد تدخل السلطة العامة بشكل كبير في حياة الناس - باستخدام هذا المعيار يعني أن جزءا كبيرا جدا من النفقات التي تتكبدها السلطة العامة حاليا مستثنى من النفقات العامة، وهذا الجزء هو نتيجة لتطور دور السلطة العامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والذي يرتبط بتلبية الحاجات العامة. إذا تم هذا الاستبعاد بالفعل، فلن يكون من الممكن قياس حجم المساهمة الحقيقية للسلطة العامة في الحياة وتأثيرها الحقيقي عليها، وهو ما تهتم به دراسات الإنفاق العام المعاصرة. لذلك، فإن المعيار الأول (المعيار القانوني) أفضل من حيث تحديد النفقات العامة.