خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
مرآة البحرين: تقدّم الدولة في البحرين العقوبات البديلة على أنها اختراع لم يسبقها إليه أحد، وعلى من هو حرّ طليق أن يتحسّر، لأنه لم يفُزْ بفرصة أن يكون محكومًا بهذا النظام العقابي. خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة بحضور عدد من الوزراء ومشاركة من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات العدالة الإصلاحية والجنائية وحقوق الإنسان، قال وزير الداخلية راشد بن عبد الله إن "العقوبة البديلة ليست مكافأة لمن يُخالف القانون، وليست لمن قد يشكّل خطرًا على الناس والسلم الأهلي". كلام رئيس آلة القمع الأمني في البحرين الذي نظّم أول مؤتمر للعقوبات البديلة لا يحمل سوى نبرة تهديد ووعيد بحرمان السجناء ولاسيّما السياسيين من هذه "النعمة". يريد تصوير الأمر كذلك، وبأن عليهم أن يسعوا ليفوزوا بهذه الجائزة. لم يشبع الوزير من سجن النشطاء وأصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق. شهيّته ما تزال مفتوحة لمزيد من التضييق. يقول إن "العقوبة البديلة بمثابة حبل النجاة، لمن أدرك خطأه واختار مسار الصواب واقتنع بحياة المشاركة وتحمل مسؤوليته الوطنية". عندما يستخدم الوزير كلمة "لمن يخالف القانون" في حديثه، ثمّ يتبعها بـ"من قد يشكّل خطرًا على الناس والسلم الأهلي"، فهو يفرض تمييزًا بين السجناء، فكلامه هذا قد يُفسّر أيضًا على أنه استمرار لاعتقال من يراه خطرًا على صورة النظام وهيبته كرموز المعارضة ربّما. لا يستوي الحديث عن العدالة الجنائية مع قضية المعتقلين السياسيين، الذين لم يقترفوا جُرمًا أو جناية، بل خالفت السلطة المواثيق الدولية التي تكفل حرية تعبيرهم، وانقلبت على ما ينصّ عليه الدستور البحريني في مادته الـ23. بالعودة إلى تصوير العقوبات البديلة على أنها إنجاز غير مسبوق، أكثر من انتقاد يوجه إلى النظام العقابي هذا ويمكن إدراجه كالآتي:
مرآة البحرين: تقدّم الدولة في البحرين العقوبات البديلة على أنها اختراع لم يسبقها إليه أحد، وعلى من هو حرّ طليق أن يتحسّر، لأنه لم يفُزْ بفرصة أن يكون محكومًا بهذا النظام العقابي.
خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة بحضور عدد من الوزراء ومشاركة من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات العدالة الإصلاحية والجنائية وحقوق الإنسان، قال وزير الداخلية راشد بن عبد الله إن "العقوبة البديلة ليست مكافأة لمن يُخالف القانون، وليست لمن قد يشكّل خطرًا على الناس والسلم الأهلي".
كلام رئيس آلة القمع الأمني في البحرين الذي نظّم أول مؤتمر للعقوبات البديلة لا يحمل سوى نبرة تهديد ووعيد بحرمان السجناء ولاسيّما السياسيين من هذه "النعمة". يريد تصوير الأمر كذلك، وبأن عليهم أن يسعوا ليفوزوا بهذه الجائزة.
لم يشبع الوزير من سجن النشطاء وأصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق. شهيّته ما تزال مفتوحة لمزيد من التضييق. يقول إن "العقوبة البديلة بمثابة حبل النجاة، لمن أدرك خطأه واختار مسار الصواب واقتنع بحياة المشاركة وتحمل مسؤوليته الوطنية".
عندما يستخدم الوزير كلمة "لمن يخالف القانون" في حديثه، ثمّ يتبعها بـ"من قد يشكّل خطرًا على الناس والسلم الأهلي"، فهو يفرض تمييزًا بين السجناء، ويُصنّفهم بين من هو مسالم ومن هو خطر. ليس هذا فحسب، فكلامه هذا قد يُفسّر أيضًا على أنه استمرار لاعتقال من يراه خطرًا على صورة النظام وهيبته كرموز المعارضة ربّما. في الأصل، لا يستوي الحديث عن العدالة الجنائية مع قضية المعتقلين السياسيين، الذين لم يقترفوا جُرمًا أو جناية، بل خالفت السلطة المواثيق الدولية التي تكفل حرية تعبيرهم، وانقلبت على ما ينصّ عليه الدستور البحريني في مادته الـ23.
بالعودة إلى تصوير العقوبات البديلة على أنها إنجاز غير مسبوق، أكثر من انتقاد يوجه إلى النظام العقابي هذا ويمكن إدراجه كالآتي:
الانتقائية في التطبيق، إذ أنه في الغالب يُمنح لعدد محدود من السجناء، ويُقال إن الاختيار يتمّ بناءً على اعتبارات غير واضحة، ممّا يفتح الباب أمام التمييز أو الوساطة.
انخفاض نسبة المعتقلين السياسيين من مجمل أعداد المحكومين المستفيدين من هذا النظام، وهذا يُناقض المبادئ الحقوقية ويُفرغ فكرة العقوبات البديلة من بعدها الإصلاحي.
التقييد البارز، إذ أن بعض من نالوا عقوبات بديلة أفادوا بأنهم يخضعون لرقابة شديدة أو لقيود تعادل أو تقترب من ظروف السجن، كالتوقيع اليومي في مراكز الشرطة أو منع السفر.
غياب الشفافية حول آليات منح العقوبة البديلة، إذ لا توجد معلومات مُتاحة للرأي العام حول كيف تُقيّم الطلبات.
تجميل صورة السلطة وتثبيت فكرة أنها تتعامل بإنسانية مع ملفّ السجناء.
ضعف الدور الرقابي للمجتمع المدني أو منظمات حقوق الإنسان.
وعليه، يتطلّب الإصلاح الحقيقي شفافية، وعدالة في التطبيق، وشمولية لا تستثني أحدًا على أساس الرأي أو الخلفية السياسية. والأهمّ أن نجاح هكذا نظام عقابي في البحرين يظل مرهونًا بالإرادة السياسية الجادّة التي تبتعد عن أدوات تجميل الواقع، ولا تلتفّ على مطالب الإصلاح الحقوقي، مع عدم إغفال حق المحكومين السياسيين بالحرية غير المشروطة، وبطلان احتجازهم على خلفية حراكهم المطلبي.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
السلا السلام عليكم متابعين الكرام معكم السيد والنهاردة هبتدي معاكم كورس مهم جدا جدا وهو ال human re...
السريرة لو كُشِفَ للإنسان عن سريرة الإنسان لرأى منها ما يرى من غرائب هذا الكون وعجائبه، أَعْمَى أَدْ...
وكان التنسيق والتعاون الدائم مع الوزارات والهيئات ركيزة أساسية في دعم هذا النهج، بما يعزز من كفاءة ا...
العمل : صحفي ومستشار إعلامي سابق في الخارجية اليمنية ورئيس تحرير صحيفة هنا عدن الاخبارية ورئيس مركز ...
بين اليأس والرجاء صوتان لا بد أن يرتفعا في كل أمة ويجب أن يتوازنا حتى لا يطغى أحدهما على الآخر: صوت ...
إنه لشرف كبير لي أن أتولى رئاسة قسم بحوث أمراض القطن ومحاصيل الألياف بمعهد بحوث أمراض النباتات. يُعد...
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق صوت واحد على مشروع قانون طرحه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإن...
لا يمكن تحديد مفهوم واضح ودقيق للأزمة ولا سيم بعد اتساع حدود انطباقه بمختلف العلاقات الإنسانية في كا...
لم أستطع أن أُكمل دراستي في تبوك لأني من الرياض، ولما بدأ الفصل الثاني دخلتُ فلم أجد خانة إدخال الطل...
إنجازات قسم بحوث أمراض الذرة والمحاصيل السكرية لقد حقق قسم بحوث أمراض الذرة والمحاصيل السكرية، منذ إ...
الآليات التربوية أولا: الآليات القانونية القانون الإداري يعد القانون الإداري المغربي من الأدوات الرئ...
الموافقة على مخاطر تكنولوجيا المعلومات. بناءً على حدود تحمل المخاطر الخاصة بتكنولوجيا المعلومات الم...