لخّصلي

وحكمة هذه القاعدة ان استقرار الحقوق لأصحابها يقتضي احترام الأحكام فلا يطعن فيها إلا بطرق خاصة وإجراءات خاصة وفي مواعيد معينة، بحيث إذا انقضت هذه المواعيد دون الطعن في الحكم أصبح غير قابل للطعن فيه وعد في نظر المشرع عنوانا للحقيقة والصحة وإغلاق كل السبل لإعادة النظر فيه. المبحث الأول: الطعن عن طريق الاعتراض والأحكام التي يجوز الاعتراض عليها : لقد اختلف الفقهاء في تعريف المعارضة حيث قدمت عدة تعريفات أهمها: اذ ليس من العدل ان لايسمع دفاع شخص في خصومة مرفوعة عليه لجواز ان يكون ذا عذرا في التأخير عن الحضور.
أم عيب قانوني، ان يتقدم باستدعاء للمحكمة المختصة بنظر الطعن لإعادة طرح موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، على ضوء الأسباب التي يبديها المعترض في اعتراضه، وفقا لقانون محاكم الصلح الملغي يجوز الطعن بالاعتراض في الأحكام الغيابية فقط، سواء أكان صادرا في جنحة أو مخالفة من محاكم الصلح، أو من محكمة البداية بصفتها محكمة جنح، اذا توافرت شروط ذلك، وكذلك الصادرة من المحاكم الخاصة التي تطبق قانون محاكم الصلح كمحكمة الأحداث. وما يمكن استخلاصه من هذه التعاريف المختلفة ان المعارضة تعد طريق طعن عادي ومجال اعمالها هي الاحكام الغيابية وهدفها هو تمكين الخصم الغائب من ابداء دفوعه في موضوع النزاع وذلك امام نفس الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المعارض فيه بهدف سحبه واعادة الفصل في القضية على موجب اقوال المحكوم عليه الغائب. ثانيا: الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها : والمقصود بالحكم الغيابي هو ذلك الحكم الذي يصدر في غيبة المته من دون ان تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه وتفنيد ادلة الاتهام الموجهة ضده، ويكون الطعن في الحكم الغيابي امام نفس المحكمة التي اصدرته، وبهذا تتحقق للمتهم فرصة ابداء الدفاع عن نفسه مرة ثانية ويضمن للحكم نفسه ان يأتي عنوانا للحقيقة واقعا وليس افتراضا. عرف الفقه الحكم الغيابي بأنه ذلك الحكم الذي يصدر في الجنح والمخالفات في غيبة المتهم. كما عرفه الدكتور احمد فتحي سرور بأنه ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى بدون ان يحضر المتهم جميع جلسات المرافعة ولو حضر جلسة النطق بالحكم طالما انه لم تجرى المرافعات بالجلسة في حضوره. يجوز الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات الصادرة من محاكم الصلح أو المحاكم البدائية، وخاصة بالنسبة للمتهم الفار من وجه العدالة. او بمثابة الوجاهي، هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة. ويترتب على المحكمة التي تنظر الطعن بالاعتراض ان ترد الاعتراض شكلا، لانه وقع على قرار غير قابل للاعتراض، فان مثل هذا الخطأ لا يسلب المحكوم عليه حقه بالطعن بالاعتراض. فالخطأ لا يكرس مراكز قانونية للمتداعين. وتأسيسا على ما تقدم، ووفقا لمقتضيات المواد من (184-189 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح والمخالفات قابلة للطعن بطريق الاعتراض، مما يفهم منه ان الاعتراض جائز اذا ما صدرقرار الحكم غيابيا او بمثابة الوجاهي، سواء في جناية او جنحة او مخالفة. وطبقا لمنطوق نص المادة 184 من قانون اصول الحاكمات الجزائية والمادة 15 من قانون محاكم الصلح، فان الحكم الذي يجوز الطعن به في الاعتراض يجب ان يتوافر فيه شرطان: ان يصدر غيابيا او بمثابة الوجاهي، سواء في قانون اصول المحاكمات الجزائية، هما القابلان للاعتراض، وفقا لخطة المشرع الاردني، حيث يجوز الطعن بالحكم اذا لم يحضر للمحكمة المشتكى عليه في اليوم والساعة المعنيين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسبالاصول، او انه حضر ثم غاب بعد ذلك. والأحكام الجزائية الغيابية تصدر من محاكم الصلح او البداية على اثر المحاكمة الغيابية طبقا لنص المادة 169 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني التي نصت على انه: إذا لم يحضر الظنين إلى المحكمة قي اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيا ولو كان مكفولا ولها في مثل هذه الخالة الأخيرة أن تصدر مذكرة قبض بحقه. وهذا ما نصت عليه المادة 259من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني( يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية). وبالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة بمثابة الوجاهي فلا يجوز الاعتراض عليها. لأن الخصم تم تبليغه شخصيا بمذكرة الحضور ولم يحضر ولم يقدم اي عذر مشروع، ولأن الخصم حضر بعض جلسات المحاكمة ثم انسحب منها وغاب عن جميع الجلسات الأخرى لكن له حق الاستئناف. وهذا ما نصت عليه المادة 189/1 من نفس القانون:( لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد . .ولا يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض. ثانيا:ان يكون الحكم الغيابي صادرا في جناية او جنحة او مخالفة: اشترط المشرع لقبول الاعتراض على الحكم الغيابي، او الحكم بمثابة الوجاهي القابل للاعتراض ان يكون هذا الحكم صادرا في جناية او جنحة او مخالفة، حيث نص المشرع الاردني في المادة 184 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان: للمحكوم عليه،

طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية
مقدمة:
ان القاضي بشر غير معصوم من الخطأ شأنه أي إنسان، ولا تسلم نفوس المتقاضين من الضغائن والأحقاد،فلا يتصور أن يصدر القضاء مطابقا لحقيقة الواقع، كما أن الشعور بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى المحكوم عليه فكان من الواجب على المشرع أن بعمل على تأمين مصلحة الخصوم بإجازة الطعن في الأحكام القضائية، وطرق الطعن هي الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر،والتي بمقتضاها يتمكن الخصوم من التظلم في الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به أو بقصد إلغائها بسبب بطلانها أو بطلان الإجراءات التي بنيت عليها، وحكمة هذه القاعدة ان استقرار الحقوق لأصحابها يقتضي احترام الأحكام فلا يطعن فيها إلا بطرق خاصة وإجراءات خاصة وفي مواعيد معينة، بحيث إذا انقضت هذه المواعيد دون الطعن في الحكم أصبح غير قابل للطعن فيه وعد في نظر المشرع عنوانا للحقيقة والصحة وإغلاق كل السبل لإعادة النظر فيه.
المبحث الأول: الطعن عن طريق الاعتراض والأحكام التي يجوز الاعتراض عليها :
المطلب الأول: اولا: مفهوم الطعن عن طريق الاعتراض:
تعريف المعارضة:
لقد اختلف الفقهاء في تعريف المعارضة حيث قدمت عدة تعريفات أهمها:

• انها الطلب المرفوع من المحكوم عليه غيابيا في خصومة الى المحكمة نفسها التي اصدرت الحكم لكي تسمع دفاعه وتلغي او تعدل الحكم المذكور.اذ ليس من العدل ان لايسمع دفاع شخص في خصومة مرفوعة عليه لجواز ان يكون ذا عذرا في التأخير عن الحضور.


• المعارضة طريق من طرق الطعن العادية يلجأ اليها المحكوم عليه غيابيا للوصول الى الغاء او تعديل الحكم الذي صدر في غيبته وذلك بالالتجاء لنفس المحكمة التي اصدرت الحكم.


• تعرف طرق الطعن بأنها وسائل قانونية منحها القانون للخصوم في الدعوى بمقتضاها،يمكنهم رفع ما أصابهم من ضرر ناشئ عن حكم او قرار قضائي صدر في غير صالحهم، ويعد الاعتراض من طرق الطعن العادية التي تجيز لكل خصم في الدعوى،ولاي سبب يعتقد انه يرد على القرار المعترض عليه، سواء أكان السبب راجعا الى عيب موضوعي،أم عيب قانوني،ان يتقدم باستدعاء للمحكمة المختصة بنظر الطعن لإعادة طرح موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، على ضوء الأسباب التي يبديها المعترض في اعتراضه، وفقا لقانون محاكم الصلح الملغي يجوز الطعن بالاعتراض في الأحكام الغيابية فقط،إلا انه بنفاذ قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017 أضيفت حالة ثانية بموجب المادة (15/أ) منه وهي : جواز الطعن بالاعتراض إذا صدر الحكم بمثابة الوجاهي، سواء أكان صادرا في جنحة أو مخالفة من محاكم الصلح، أو من محكمة البداية بصفتها محكمة جنح،اذا توافرت شروط ذلك،بالإضافة إلى الأحكام الجزائية الغيابية، أو بمثابة الوجاهي الصادرة عن محاكم الجنايات، وكذلك الصادرة من المحاكم الخاصة التي تطبق قانون محاكم الصلح كمحكمة الأحداث.
  وما يمكن استخلاصه من هذه التعاريف المختلفة ان المعارضة تعد طريق طعن عادي ومجال اعمالها هي الاحكام الغيابية وهدفها هو تمكين الخصم الغائب من ابداء دفوعه في موضوع النزاع وذلك امام نفس الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المعارض فيه بهدف سحبه واعادة الفصل في القضية على موجب اقوال المحكوم عليه الغائب.
  ثانيا: الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها :
  تعد المعارضة اهم طريق للطعن في الاحكام الغيابية، والمقصود بالحكم الغيابي هو ذلك الحكم الذي يصدر في غيبة المته من دون ان تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه وتفنيد ادلة الاتهام الموجهة ضده، ويكون الطعن في الحكم الغيابي امام نفس المحكمة التي اصدرته،وبهذا تتحقق للمتهم فرصة ابداء الدفاع عن نفسه مرة ثانية ويضمن للحكم نفسه ان يأتي عنوانا للحقيقة واقعا وليس افتراضا.
  عرف الفقه الحكم الغيابي بأنه ذلك الحكم الذي يصدر في الجنح والمخالفات في غيبة المتهم.
  كما عرفه الدكتور احمد فتحي سرور بأنه ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى بدون ان يحضر المتهم جميع جلسات المرافعة ولو حضر جلسة النطق بالحكم طالما انه لم تجرى المرافعات بالجلسة في حضوره.
  يجوز الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات الصادرة من محاكم الصلح أو المحاكم البدائية،أما الأحكام الجزائية الغيابية الصادرة في الجنايات فتخضع لإجراءات خاصة بها، وخاصة بالنسبة للمتهم الفار من وجه العدالة.
  تنقسم الاحكام الجزائية بالنظر الى حضور او عدم حضور الخصوم في الدعوى الى حضورية،وبمثابة الوجاهي وغيابه، والعبرة باعتبار الحكم حضوري،او بمثابة الوجاهي،او غيابي،هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة.
  فاذا ورد في قرار الحكم بانه غيابي او بمثابة الوجاهي قابل للاعتراض خطأ،لكن في حقيقة الواقع كان حضوريا فان مثل هذا الخطأ لا يرتب حقا للمحكوم عليه بالطعن بالاعتراض،ويترتب على المحكمة التي تنظر الطعن بالاعتراض ان ترد الاعتراض شكلا،لانه وقع على قرار غير قابل للاعتراض،وان ما ورد في قرارالمحكمة كان من قبيل الخطأ المادي،اما اذا كان العكس بأن تم وصف الحكم بالخطأ بأنه حضوري الا انه في حقيقة الواقع كان غيابيا اوبمثابة الوجاهي قابل للاعتراض،فان مثل هذا الخطأ لا يسلب المحكوم عليه حقه بالطعن بالاعتراض.
  وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ممثلا بقرارات محكمة التمييز،حيث قضت بأنه: ...العبرة بوصف الحكم وجاهيا او بمثابة الوجاهي او غيابي هو حسبما يشير واقع المحضر،وليس كما يردخطأ في قرار الحكم، اذ ان الوصف الذي يجب ان يسبغ على الحكم هو الوصف الحقيقي،فالخطأ لا يكرس مراكز قانونية للمتداعين.
  وتأسيسا على ما تقدم، ووفقا لمقتضيات المواد من (184-189 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح والمخالفات قابلة للطعن بطريق الاعتراض،ما لم يرد نص في القوانين الخاصة على غير ذلك،حيث ورد في نص المادة 184 ما مفاده: ان للمحكوم عليه غيابيا او بمثابة الوجاهي ان يعترض على الحكم الصادر بحقه باستدعاء يقدمه الى المحكمة التي اصدرت الحكم،مما يفهم منه ان الاعتراض جائز اذا ما صدرقرار الحكم غيابيا او بمثابة الوجاهي،سواء في جناية او جنحة او مخالفة.
  وبناء على ذلك،وطبقا لمنطوق نص المادة 184 من قانون اصول الحاكمات الجزائية والمادة 15 من قانون محاكم الصلح،فان الحكم الذي يجوز الطعن به في الاعتراض يجب ان يتوافر فيه شرطان: ان يصدر غيابيا او بمثابة الوجاهي،وان يكون صادرا في جناية او جنحة او مخالفة.
  اولا: ان يكون الحكم غيابيا او بمثابة الوجاهي:
  تنقسم الاحكام من حيث حضور الخصوم لجلسات المرافعة الى ثلاثة انواع:احكام حضورية،واحكام بمثابة الوجاهي،واحكام غيابية،واستنادا الى التعديلات التي طرأت على التشريعات الاجرائية الجزائية،والتي اشتملت على احكام مستحدثة،سواء في قانون اصول المحاكمات الجزائية،او قانون محاكم الصلح،فان الحكم الغيابي،والحكم بمثابة الوجاهي،هما القابلان للاعتراض،وفقا لخطة المشرع الاردني،حيث يجوز الطعن بالحكم اذا لم يحضر للمحكمة المشتكى عليه في اليوم والساعة المعنيين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسبالاصول،او انه حضر ثم غاب بعد ذلك.
  والأحكام الجزائية الغيابية تصدر من محاكم الصلح او البداية على اثر المحاكمة الغيابية طبقا لنص المادة 169 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني التي نصت على انه: إذا لم يحضر الظنين إلى المحكمة قي اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول،فللمحكمة أن تحاكمه غيابيا ولو كان مكفولا ولها في مثل هذه الخالة الأخيرة أن تصدر مذكرة قبض بحقه.
  ويجوز الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا للأصول والمواعيد المرعية.وهذا ما نصت عليه المادة 259من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني( يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية).
  وبالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة بمثابة الوجاهي فلا يجوز الاعتراض عليها.
  لأن الخصم تم تبليغه شخصيا بمذكرة الحضور ولم يحضر ولم يقدم اي عذر مشروع، ولأن الخصم حضر بعض جلسات المحاكمة ثم انسحب منها وغاب عن جميع الجلسات الأخرى لكن له حق الاستئناف. وهذا ما نصت عليه المادة 189/1 من نفس القانون:( لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد ....).ولا يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض.
  ثانيا:ان يكون الحكم الغيابي صادرا في جناية او جنحة او مخالفة:
  اشترط المشرع لقبول الاعتراض على الحكم الغيابي، او الحكم بمثابة الوجاهي القابل للاعتراض ان يكون هذا الحكم صادرا في جناية او جنحة او مخالفة،حيث نص المشرع الاردني في المادة 184 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان: للمحكوم عليه، غيابيا ان بعترض على الحكم في ميعاد مدته عشرة ايام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم،وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم،وايضا في المادة (15/أ) من قانون محاكم الصلح على ان: أ-لا يكون الحكم الصادر غيابيا او بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف،الا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ.