لخّصلي

ينص القانون الجزائري رقم 11-08 (25 جوان 2008) على إمكانية إبعاد الأجانب، بقرار من وزير الداخلية (المادة 30). يحق للأجنبي المطرود (المادة 31) الطعن أمام القاضي الاستعجالي خلال 5 أيام (30 يومًا في حالات محددة) من تبليغ القرار. تُمدد هذه المهلة لـ30 يومًا للأجانب المتزوجين من جزائريين منذ سنتين على الأقل بزواج قانوني وعيش مشترك فعلي، أو للأجانب المقيمين قانونيًا قبل سن 18 عامًا مع أبوين مقيمين، أو لحاملي بطاقة الإقامة بعشر سنوات. يملك القاضي الاستعجالي (المادة 32) صلاحية وقف تنفيذ قرار الإبعاد في حالات ضرورية قصوى، كتلك المتعلقة بالأب الأجنبي لطفل قاصر مقيم في الجزائر ويساهم في رعايته، أو الأجنبي القاصر، أو اليتيم القاصر، أو المرأة الحامل.

القانون رقم 11-08 المؤرخ في 25 جوان 2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى
الجزائر وإقامتهم أو تنقلهم فيها، قد نص على جواز إبعاد الأجنبي خارج الإقليم الجزائري، و
يكون الإبعاد في حالات محددة بالمادة 30 من و بموجب قرار من وزير الداخلية.
فأجاز القانون للشخص الذي صدر القرار في حقه حسب المادة 31 من نفس القانون من
أن يرفع دعوى أمام القاضي الاستعجالي اخملتص في الواد الإدارية في أجل أقصاه خمسة
(5) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار. ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثن (30) يوم حسب
المادة 31 من القانون 3-11-08 في الحالا التالية
1 - الأجنبي (ة) المتزوج (ة) منذ سنتين على الأقل مع جزائري (ة) بشرط أن يكون
الزواج قد تم عقده وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأن يثبت فعليا أنهما يعيشان معا.
2 - لأجنبي الذي يثبت بالوسائل الشرعية إقامته العتادة في الجزائر قبل سن
الثامنة عشر (18) مع أبويه اللذين لهما صفة مقيم.
3 - الأجنبي الحائز بطاقة المقيم ذات مدة صلاحية عشر (10) سنوات.
يكون لهذا الطعن أثر موقف
يجوز حسب نص المادة 32 من القانون 11-08 الأمر بوقف تنفيذ قرار الإبعاد من قبل
القاضي الاستعجالي في حالة الضرورة القصوى ولاسيما في حالات إنسانية التالية
. الأب الأجنبي لطفل قاصر مقيم في الجزائر إذا ثبت أنه يساهم في رعايته و تربيته
الأجنبي القاصر عند اتخاذ قرار الإبعاد
الأجنبي اليتيم القاصر عند صدور قرار الإبعاد
المرأة الحامل (الأجنبية (الحاملة عند صدور قرار الإبعاد.