لخّصلي

ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻮاﺻﻔﺎتﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔēاﺳﺘﻤﺪ، أوﻻ:ﻓﻘﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ في ﺿﻮء المﻘﺎﺻﺪ: إنﻣﻦ أﻫﻢ ﺿﻮاﺑﻂاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻫﻮ ﻓﻬﻢ اﻟﻨصﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ الجﺰﺋﻴﺔ في ﺿﻮء بحﻴﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊﺸﺮأﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮلهﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔأو ﻣﻘصﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎﺪف إلى ﺟﻠﺐ المصﺎلح ودرء المﻔﺎﺳﺪē اﻟتي. ﻓﻜﻞ ﺣﻜﻢ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺷﺮﻋﻲ أو اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ في تحﻘﻴﻖ المصﻠﺤﺔ ﻟﻸﻣﺔ أو اﺳﺘﻬﺪف أي ﻣﻘصﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓإﻧﻪ ﻳُﻌﺘبر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ وذﻟكﻷن اﻟﻨصﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وﻷن تحﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩʪ محﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴير وﻻ تخﺘﻠﻒ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ يجﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟتي ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻨبي ﺻﻠﻰϥ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ رﺑﻪ بحﻜﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﺒﻴﺎ ً ﻣﺮﺳﻼ ً إلى اﻟﻨﺎس ﻗﺎل ﺗﻌﺎلى] :وَﻣَﺎ ﻳـَﻨْﻄِﻖ ُ ﻋَﻦ ِ الهَﻮَى* ْإِن وﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓإن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ بمﺎ تحﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﺒﻐﺔ دﻳﻨﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳير ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘبر أﺣﻜﺎﻣﺎ ً دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ، وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨصﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎم إذا ﺑﺪا في ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺧﻄﺄ أو -ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻋﻄﻮة:المﺪﺧﻞ إلى اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎلى] : ْﱠﺳُﻮل َ وَأُولي ِ اﻷَﻣْﺮ ِ ﻣِﻨْﻜُﻢَ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ َ آَﻣَﻨُﻮا أَﻃِﻴﻌُﻮا ﷲ َ وَأَﻃِﻴﻌُﻮا اﻟﺮ ʮ[ ﺗﻘﻮم أﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ، ﺎ وﺳﻂ ﺑينĔإن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ في ﺣﺪود اﻻﻋﺘﺪال أي أ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟتي ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟﻌﺪل في أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ إلى اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻈﺎلمﺔ اﻟتي ﺗﺘﻨﺎفى ﻣﻊ ﻛﺜير ﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟتي اتخﺬت اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺳﺒﻴﻼ ً لهﺎ فيﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم وﻫﺬا ﻣﺎ أوﻗﻊ ﺑﻌض الحﺮ دون ﻣﺴﺎﺟﺪʫﻟﻜﻔﺮ وﻫﻢ ﻳﺮʪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟتي ﻻ تحﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ ﻛصﺪور اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس واﻟتي ﻧﺸﺄت ﻋﻠﻰ اﻟتراﺧﻲ واﻟﺘﻬﺎون في ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺎﻳﺔ المﻄﺎف ﻋﻦ تحﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟتيĔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺎون ﺳﺒﻴﻼ ً لهﺎ ممﺎ أﺿﻌﻔﻬﺎ وأﺧﺮﺟﻬﺎ في ﻰ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟتي ﻗﺪ ﺗﺆدي إلى اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦĔوﺣﺎرب اﻟﻨبي صلى الله عليه وسلم اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ في اﻟﺪﻳﻦ و ﻗﺎل ɯ ﺘﻤﻊ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻋﻦ أﻧﺲĐﻛﺔ اﻟﻔﺮد وااﻟﺰواج وإﻳﻘﺎف ﺣﺮ) :ﺟﺎء ﺛﻼﺛﺔ رﻫﻂ إلى ﺑﻴﻮت ﻓﻠﻤﺎ أُﺧبروا ﻛﺄ:وأﻳﻦ نحﻦ ﻣﻦ اﻟﻨبي Ϧ صلى الله عليه وسلم ؟ﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﷲ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ وﻣﺎﻗﺎل أﺣﺪﻫﻢ:أﺻﻠﻲ اﻟﻠﻴﻞ أﺑﺪا ً وﻗﺎل ʭأﻣﺎ أ -اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ في ﺗصﺮﻓﺎت اﻟﺮﺳﻮل المﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘصﺎدﻳﺔ، ﻓﻘﺎل ﷲ صلى الله عليه وسلم:وأﺗﻘﺎﻛﻢ ﻟﻪ، Đﻹﻣﺎم وﺣﺪﻩ وﻧﻮاﺑﻪ وﻫﻢ أﻫﻞ الحﻞ واﻟﻌﻘﺪ في اʪ إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﻻ يجﻮز أن ﻳﻘﺮرﻫﺎ إﻻﱠﻫﻢ؛ اﻷﻣﻮر ﻻ يجﻮز إﺑﺮاﻣﻬﺎ إﻻ ممﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻟﻌﻬﺪة في ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻫﻮ اﻹﻣﺎم أو الخﻠﻴﻔﺔ أو اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻌﻪ المﺴﺌﻮﻟﻴﺔ في اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺎلĐوﺧﻼﺻﺔ اﻷﻣﺮ في ﻫﺬا ا:أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﺧﺘصﺎص اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏيرﻩ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ويجﺐ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﺎﺋﺮ المﺴﻠﻤينفي ﺘﻤﻊ أن ﻳﺘﻘﻴﺪوا بمﺎ ﻳصﺪر ﻋﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘصﺎصĐا–اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ-ﻣﻦ ﻗﻮاﻧين وﻻ ﺗﻜﻮن لهﻢ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟتي ﺗﺪﻋﻮ إلى اﻟﺘﻴﺴير ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎلىʮوﻟﺬﻟك ﻛﺜﺮت اﻵ] : ُﻳُﺮِﻳﺪ ُ ﷲ ُ ﺑِﻜُﻢ َ اﻟﻴُﺴْﺮ َ وَﻻ َ ﻳُﺮِﻳﺪ ُ ﺑِﻜُﻢ ُ اﻟﻌُﺴْﺮ[}اﻟﺒﻘﺮة:185{أي بمﻌنى أن ﷲ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ في -اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ في ﺗصﺮﻓﺎت اﻟﺮﺳﻮل المﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘصﺎدﻳﺔ، ʪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻜﻢ لهﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ ﺣتى ﺗصﻠﻮا إلى رﺿﻮان ﷲ وﺗﻔﻮزوا ﺣﻜﺎم ﺧﻔﻴﻔﺔ في اﻟﻨﺴﺦ ﻟﺒﻌض اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ الخﻔﻴﻒ إلى اﻟﺜﻘﻴﻞ وﻫﻮ أﻗﻞ في ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول ﻓﻠﺒﻴﺎن ﻋﻈﻢ اﻷﺟﺮ واﻟﺜﻮاب، ولهﺬاﻛﺎن جمﻴﻊ ﻣﺎ أﻣﺮ ﷲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﻩ في ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﻴﺴﺮ في أﺻﻠﻪ16 ﻳﺮﻳﺪ ﷲ ﺗﻌﺎلى بمﺎ ﺷﺮﻋﻪ ﻟﻜﻢ اﻟﺘﻴﺴير، وﻋﺪم اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻷﻧﻜﻢ ﺧﻠﻘﺘﻢ ﺿﻌﻔﺎء ﻟﺬﻟك ﻻ ﻗﺎل ﺗﻌﺎلى] : ِوَﻣَﺎ ﺟَﻌَﻞ َ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢ ْ في ِ اﻟﺪِّﻳﻦ َ َج ٍ ﻣِﻠﱠﺔ َ أَﺑِﻴﻜُﻢ ْ إِﺑـْﺮَاﻫِﻴﻢ َ ﻫُﻮ َ سمَﱠﺎﻛُﻢ ُ المُﺴْﻠِﻤِينﻣِﻦ ْ ﺣَﺮ[}الحﺞ:78{. إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ واﻟﻴﺴﺮ والمﺮوﻧﺔ اﻟتي ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻨﺎس في اﻟﺪﻳﻦ đوﺗﻘﺮﻢ ﻣﻨﻪ وتحﺒﺒﻬـــﻢ ﻓـــﻲ ﺗﻌﺎﻟﻴـــﻢ اﻹﺳﻼم اﻟتي ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟتي ﻓﻄﺮ ﷲ اﻟﻨﺎس ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻴﺴير واﻟﺘخﻔﻴﻒ ﻟﺬﻟك ﺟﺎءت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﺻﻞ18 ﻗﺎل ɯ وﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﺮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ أﻧﺲ) :دﺧﻞ اﻟﻨبي ﺻﻠﻰ ﷲ ﻓﻘﺎل اﻟﻨبي صلى الله عليه وسلم:ﺣُﻠﻮﻩ، ﻋﻦ اﻟﻨبي صلى الله عليه وسلم ﻗﺎل ɯ وأﻳﻀﺎ ً ﺣﺪﻳﺚ أبي ﻫﺮﻳﺮة) :ﱠإناﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﺮٌ، ﱡلجَﺔﻟﻐﺪوة واﻟﺮوﺣﺔ وﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺪʪ أﺣﺪ إﻻﱠ ﻏَﻠَﺒَﻪ، ﻛﺎن اﻟﻨبي صلى الله عليه وسلم ﻳﺸﺪد اﻟﻨﻜير ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وﻻ ﻳﺮاﻋﻲ ﻇﺮوﻓﻬﻢ المخﺘﻠﻔﺔ، ت وﻫﻮ إﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ في ﻣﻴﺰانʮاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻘﻪ اﻷوﻟﻮ ﺬا ﻳﻘﺪم اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﻘﺪيم وﻳﺆﺧﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧđع، ﻗﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔϥ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻸﻫﺪاف المﺮﺟﻮة ﻣﻦ وراء. ت ﻓﻨﺮى ﺑﻌﻀﻬﻢʮوﻣﻦ أﻛبر ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ المﺴﻠﻤين اﻟﻴﻮم ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻔﻘﻪ اﻷوﻟﻮ ﺎ ﻣﻦ اﻟĔﻳﻨﻈﺮ إلى اﻟصﻐﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ أﻛﺬﻟك اﻟﻌﻜﺲ،

ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ:
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻮاﺻﻔﺎتﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔēاﺳﺘﻤﺪ،ممﺎﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﺎلحﺔ
ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن، وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎس، وﺗﺘﻤﺜﻞ في اﻟﺘﺎلي:ً
أوﻻ:ﻓﻘﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ في ﺿﻮء المﻘﺎﺻﺪ:
إنﻣﻦ أﻫﻢ ﺿﻮاﺑﻂاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻫﻮ ﻓﻬﻢ اﻟﻨصﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ الجﺰﺋﻴﺔ في ﺿﻮء
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟع اﻟﻜﻠﻴﺔ ، بحﻴﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊﺸﺮأﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮلهﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔأو
ﻣﻘصﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎﺪف إلى ﺟﻠﺐ المصﺎلح ودرء المﻔﺎﺳﺪē اﻟتي.
ﻓﻜﻞ ﺣﻜﻢ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺷﺮﻋﻲ أو اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ في تحﻘﻴﻖ المصﻠﺤﺔ ﻟﻸﻣﺔ أو اﺳﺘﻬﺪف
أي ﻣﻘصﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓإﻧﻪ ﻳُﻌﺘبر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ وذﻟكﻷن اﻟﻨصﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺧﺘﻼف اﻟﻨﺎس واﻷﻣﺎﻛﻦ واﻟﻌصﻮر؛ وﻷن تحﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩʪ محﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴير وﻻ تخﺘﻠﻒ
المﻘﺎﺻﺪ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣصﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎس جمﻴﻌﺎ ً وﻟﺬﻟك أﻧﺰﻟﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ10
ﻛﻤﺎ أن
ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ يجﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟتي ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻨبي ﺻﻠﻰϥ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ رﺑﻪ بحﻜﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﺒﻴﺎ ً ﻣﺮﺳﻼ ً إلى اﻟﻨﺎس ﻗﺎل ﺗﻌﺎلى] :وَﻣَﺎ ﻳـَﻨْﻄِﻖ ُ ﻋَﻦ ِ الهَﻮَى* ْإِن
ﱠ وَﺣْﻲ ٌ ﻳُﻮﺣَﻰﻫُﻮ َ إِﻻ[}اﻟﻨﱠﺠﻢ:3-4{.
ع الحﻜﻴﻢ إﻣﺎم المﺴﻠﻤين ﻣﺮوﻧﺔ في اتخﺎذ اﻟﻘﺮار المﻨﺎﺳﺐ في رﻋﺎﻳﺔوﻗﺪ أﻋﻄﻰ اﻟﺸﺎر
ﺷﺌﻮن المﺴﻠﻤين وﻓﻖ روح اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻬﺪاء بمﻌﺎﻳير ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ
ت والمﺮوﻧﺔ ﺑين المﻘﺎﺻﺪ والمﻮاﺋﻤﺔ ﺑين اﻟﻮاﻗﻊ والمﺒﺎدئ ﺑﻘﺪرʮواﻻﺳﺘﺤﺴﺎن وﻣﺮاﻋﺎة ﻓﻘﻪ اﻷوﻟﻮ
اﻹﻣﻜﺎن وإﺷﺮاك أﻫﻞ الخبرة واﻻﺧﺘصﺎص في ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧين، وﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓإن اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ بمﺎ تحﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﺒﻐﺔ دﻳﻨﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳير ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘبر أﺣﻜﺎﻣﺎ ً دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ، ﻻ يجﻮز ﻷﺣﺪ
مخﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨصﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎم إذا ﺑﺪا في ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺧﻄﺄ أو
10
-ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻋﻄﻮة:المﺪﺧﻞ إلى اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ص72.
انحﺮاف11
ﻗﺎل ﺗﻌﺎلى] : ْﱠﺳُﻮل َ وَأُولي ِ اﻷَﻣْﺮ ِ ﻣِﻨْﻜُﻢَ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ َ آَﻣَﻨُﻮا أَﻃِﻴﻌُﻮا ﷲ َ وَأَﻃِﻴﻌُﻮا اﻟﺮ ʮ[
}اﻟﻨﺴﺎء:59{.ً
نﻴﺎʬ:اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ:
ﺗﻘﻮم أﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ، ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ اﻹﻓﺮاط واﻟﺘﻔﺮﻳﻂ، ﻓﻬﻲ وﺳﻄﻴﺔ في
ﻛﻞ ﺷﻲء،ﻗﺎل ﺗﻌﺎلى] :ﱠﺔ ً وَﺳَﻄًﺎَﻛَﺬَﻟِك َ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻛُﻢ ْ أُﻣو[}اﻟﺒﻘﺮة:143{والمﺮاد ﻣﻨﻪ أن أﻣﺔ محمد
صلى الله عليه وسلم ﺧير اﻷﻣﻢ وأﻋﺪلهﺎ12
،وﺳﻄﻴﺔ ﺗﺬوب ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ واﻟﺘﻤﻴﻴﻊ، وﻫﺬا ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ
ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﺳيرة المصﻄﻔﻰ صلى الله عليه وسلم أن اﻹﺳﻼم وﺳﻂ في ﻣﻌﺎلجﺘﻪ ﻟﺸﺌﻮنʮﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ في اﻵ
الحﻴﺎة واﻷﺣﻴﺎء، وﻗﺪﺎﻻت وفي أﺑﻮابĐﺟﺎء اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮيم ﻣﻘﺮرا ً اﻟﺪﻋﻮة إلى اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ في ﺷتى ا
ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺎﻻﻋﺘﻘﺎد ولمﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ المﻨﻜﺮʪ اﻟﻌﺒﺎدات والحﻜﻢ واﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وفي الجﻬﺎد واﻷﻣﺮ
وﻏيرﻫﺎ13
.
ﺎ وﺳﻂ ﺑينĔإن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ في ﺣﺪود اﻻﻋﺘﺪال أي أ
ج ﻋﻦﺎ إذا ﻣﺎﻟﺖ إلى أﺣﺪهمﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺬﻣﻮﻣﺔ أو ﻇﺎلمﺔ وﺣﻴﻨﺌﺬ تخﺮĔاﻟﺘﻔﺮﻳﻂ واﻹﻓﺮاط؛ ﻷ
ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟتي ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟﻌﺪل في أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ إلى اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻈﺎلمﺔ اﻟتي ﺗﺘﻨﺎفى ﻣﻊ
ﻛﺜير ﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟتي اتخﺬت اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺳﺒﻴﻼ ً لهﺎ فيﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم وﻫﺬا ﻣﺎ أوﻗﻊ ﺑﻌض الحﺮ
دون ﻣﺴﺎﺟﺪʫﻟﻜﻔﺮ وﻫﻢ ﻳﺮʪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟتي ﻻ تحﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ ﻛصﺪور اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس
ﻛﺎتﻛﺬﻟك الحﺮﷲ، واﻟتي ﻧﺸﺄت ﻋﻠﻰ اﻟتراﺧﻲ واﻟﺘﻬﺎون في ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﺟﻌﻠﺖ
ﺎﻳﺔ المﻄﺎف ﻋﻦ تحﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟتيĔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺎون ﺳﺒﻴﻼ ً لهﺎ ممﺎ أﺿﻌﻔﻬﺎ وأﺧﺮﺟﻬﺎ في
ﺎ اﻹﺳﻼمđ ﺟﺎء.
ﻰ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟتي ﻗﺪ ﺗﺆدي إلى اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦĔوﺣﺎرب اﻟﻨبي صلى الله عليه وسلم اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ في اﻟﺪﻳﻦ و
ﻗﺎل ɯ ﺘﻤﻊ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻋﻦ أﻧﺲĐﻛﺔ اﻟﻔﺮد وااﻟﺰواج وإﻳﻘﺎف ﺣﺮ) :ﺟﺎء ﺛﻼﺛﺔ رﻫﻂ إلى ﺑﻴﻮت
أزواج اﻟﻨبيصلى الله عليه وسلمﻢ ﺗﻘﺎﻟﻮﻫﺎ، ﻓﻘﺎﻟﻮاĔﻳﺴﺄﻟﻮن ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻪ، ﻓﻠﻤﺎ أُﺧبروا ﻛﺄ:وأﻳﻦ نحﻦ ﻣﻦ اﻟﻨبي
ﺧﺮ،Ϧ صلى الله عليه وسلم ؟ﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﷲ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ وﻣﺎﻗﺎل أﺣﺪﻫﻢ:أﺻﻠﻲ اﻟﻠﻴﻞ أﺑﺪا ً وﻗﺎل ʭأﻣﺎ أ
اﻵﺧﺮ:أﺻﻮم اﻟﺪﻫﺮ وﻻ أﻓﻄﺮ، وﻗﺎل اﻵﺧﺮ ʭأ:أﻋﺘﺰل اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻼ أﺗـﺰوج أﺑﺪاً، ﻓﺠﺎء رﺳﻮل ʭأ
11
-اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ في ﺗصﺮﻓﺎت اﻟﺮﺳﻮل المﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘصﺎدﻳﺔ، ص21.
12
-أﺑﻮ ﺑﻜﺮ الجﺰاﺋﺮي:أﻳﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳير ،1/70.
13
-ﻋﻠﻲ اﻟصﻼبي:اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ في اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮيم، ص181.
ﻓﻘﺎل ﷲ صلى الله عليه وسلم:وأﺗﻘﺎﻛﻢ ﻟﻪ، وﻟﻜني ƅ ﻛﺬا؟ أﻣﺎ وﷲ إني ﻷﺧﺸﺎﻛﻢأﻧﺘﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻠﺘﻢ ﻛﺬا و
أﺻﻮم وأﻓﻄﺮ وأﺻﻠﻲ وأرﻗﺪ وأﺗﺰوج اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻤﻦ رﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨتي ﻓﻠﻴﺲ ﻣني(14
.ً
ﻟثﺎʬ:المﺮﺟﻌﻴﺔ ﻷﻫﻞ الحﻞ واﻟﻌﻘﺪ:
ﺘﻤﻊ،Đﻹﻣﺎم وﺣﺪﻩ وﻧﻮاﺑﻪ وﻫﻢ أﻫﻞ الحﻞ واﻟﻌﻘﺪ في اʪ إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮﻃﺔ
ﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﻻ يجﻮز أن ﻳﻘﺮرﻫﺎ إﻻﱠﻫﻢ؛Đوﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟبرلمﺎن أي مجﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أو ﻧﻮاب ا
ﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖĔﻷبمﻌﺎلجﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤين داﺧﻠﻴﺎ ً وﺧﺎرﺟﻴﺎ ً بمﺎ يحﻘﻖ المصﻠﺤﺔ، وﻳﺘﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼلهﻢ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘصﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وإﺑﺮام
المﻌﺎﻫﺪات وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى في ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻠﻢ والحﺮب، وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
اﻷﻣﻮر ﻻ يجﻮز إﺑﺮاﻣﻬﺎ إﻻ ممﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻟﻌﻬﺪة في ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
وﻫﻮ اﻹﻣﺎم أو الخﻠﻴﻔﺔ أو اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻌﻪ المﺴﺌﻮﻟﻴﺔ في اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻛﺖ ﻟﻸﻓﺮاد ﻟﺜﺎرت اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﺗﺪﺧﻠﺖ اﻷﻫﻮاء وﺗﻌﺪدتواﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻟﻮ ﺗﺮ
اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻋﻢ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻔﻮﺿﻰفي اﻟﺒﻼد15
.
ﺎلĐوﺧﻼﺻﺔ اﻷﻣﺮ في ﻫﺬا ا:أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﺧﺘصﺎص اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أي ولي اﻷﻣﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ رﺋﻴﺴﺎ ً أو أﻣيرا ً أو ﺧﻠﻴﻔﺔ أو ﻣﻠﻜﺎ ً أو رﺋﻴﺲ وزراء أو ﺑﻴﺪ
ﻏيرﻩ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ويجﺐ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﺎﺋﺮ المﺴﻠﻤينفي
ﺘﻤﻊ أن ﻳﺘﻘﻴﺪوا بمﺎ ﻳصﺪر ﻋﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘصﺎصĐا–اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ-ﻣﻦ ﻗﻮاﻧين وﻻ ﺗﻜﻮن لهﻢ
ﺣﺮﻳﺔ في مجﺎل ﺗﺸﺮﻳﻊ وﻻ اﺟﺘﻬﺎد في ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن أو ﺣﻜﻢ.ً
راﺑﻌﺎ:اﻟﺘﻴﺴير:
إن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎءت ﻟﺘﻌﻤﻞ في ﺣﺪود اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ولم ﻳﻜﻠﻒ ﷲ–
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ-ﻢēاﻟﻨﺎس ﻓﻮق ﻗﺪراﻗﺎل ﺗﻌﺎلى] :ﱠ وُﺳْﻌَﻬَﺎﻻ َ ﻳُﻜَﻠِّﻒ ُ ﷲ ُ ﻧـَﻔْﺴًﺎ إِﻻ[}اﻟﺒﻘﺮة:286{
ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟتي ﺗﺪﻋﻮ إلى اﻟﺘﻴﺴير ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎلىʮوﻟﺬﻟك ﻛﺜﺮت اﻵ] : ُﻳُﺮِﻳﺪ ُ ﷲ ُ ﺑِﻜُﻢ َ
اﻟﻴُﺴْﺮ َ وَﻻ َ ﻳُﺮِﻳﺪ ُ ﺑِﻜُﻢ ُ اﻟﻌُﺴْﺮ[}اﻟﺒﻘﺮة:185{أي بمﻌنى أن ﷲ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ في
14
-ﻣﺴﻠﻢ:ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،:1401،2/1020، وأحمﺪ في المﺴﻨﺪ،3/41.
15
-اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ في ﺗصﺮﻓﺎت اﻟﺮﺳﻮل المﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘصﺎدﻳﺔ، ص20.
لجﻨﺔ اﻟتي أﻋﺪت ﻟﻠﻤﺘﻘين،ʪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻜﻢ لهﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ ﺣتى ﺗصﻠﻮا إلى رﺿﻮان ﷲ وﺗﻔﻮزوا
ﺣﻜﺎم ﺧﻔﻴﻔﺔ في اﻟﻨﺴﺦ ﻟﺒﻌض اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وإن ﻛﺎنϥ ﻓخﻔﻒ ﻋﻨﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ الخﻔﻴﻒ إلى اﻟﺜﻘﻴﻞ وﻫﻮ أﻗﻞ في ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول ﻓﻠﺒﻴﺎن ﻋﻈﻢ اﻷﺟﺮ واﻟﺜﻮاب،
ولهﺬاﻛﺎن جمﻴﻊ ﻣﺎ أﻣﺮ ﷲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﻩ في ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﻴﺴﺮ في أﺻﻠﻪ16
.
وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎلى] :ﻳُﺮِﻳﺪ ُ ﷲ ُ أَن ْ يخَُﻔِّﻒ َ ﻋَﻨْﻜُﻢ ْ وَﺧُﻠِﻖ َ اﻹِﻧْﺴَﺎن ُ ﺿَﻌِﻴﻔًﺎ[}اﻟﻨﺴﺎء:28{أي
ﻳﺮﻳﺪ ﷲ ﺗﻌﺎلى بمﺎ ﺷﺮﻋﻪ ﻟﻜﻢ اﻟﺘﻴﺴير، وﻋﺪم اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻷﻧﻜﻢ ﺧﻠﻘﺘﻢ ﺿﻌﻔﺎء ﻟﺬﻟك ﻻ
ﻳﺮﻳﺪ ﷲج واﻟﻌﻨﺖ واﻟﺘﻌﺐﻟﻌﺒﺎدﻩ أن ﻳﻘﻌﻮا في الحﺮ17
ﻗﺎل ﺗﻌﺎلى] : ِوَﻣَﺎ ﺟَﻌَﻞ َ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢ ْ في ِ اﻟﺪِّﻳﻦ َ
َج ٍ ﻣِﻠﱠﺔ َ أَﺑِﻴﻜُﻢ ْ إِﺑـْﺮَاﻫِﻴﻢ َ ﻫُﻮ َ سمَﱠﺎﻛُﻢ ُ المُﺴْﻠِﻤِينﻣِﻦ ْ ﺣَﺮ[}الحﺞ:78{.
إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ واﻟﻴﺴﺮ والمﺮوﻧﺔ اﻟتي ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻨﺎس في اﻟﺪﻳﻦ
đوﺗﻘﺮﻢ ﻣﻨﻪ وتحﺒﺒﻬـــﻢ ﻓـــﻲ ﺗﻌﺎﻟﻴـــﻢ اﻹﺳﻼم اﻟتي ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟتي ﻓﻄﺮ ﷲ اﻟﻨﺎس
ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻦ
ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻴﺴير واﻟﺘخﻔﻴﻒ ﻟﺬﻟك ﺟﺎءت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﺻﻞ18
.
ﻗﺎل ɯ وﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﺮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ أﻧﺲ) :دﺧﻞ اﻟﻨبي ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ المﺴﺠﺪ ﻓإذا ﺣﺒﻞ ممﺪود ﺑين اﻟﺴﺎرﻳﺘين ﻓﻘﺎل:ﻣﺎ ﻫﺬا الحﺒﻞ؟ ﻗﺎﻟﻮا:ﻫﺬا ﺣﺒﻞ
ﻟﺰﻳﻨﺐ ﻓإذا ﻓترت ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎل اﻟﻨبي صلى الله عليه وسلم:ﺣُﻠﻮﻩ، ﻟﻴصﻞ أﺣﺪﻛﻢ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓإذا ﻓتر ﻓﻠيرﻗﺪ( 19
.
ﻋﻦ اﻟﻨبي صلى الله عليه وسلم ﻗﺎل ɯ وأﻳﻀﺎ ً ﺣﺪﻳﺚ أبي ﻫﺮﻳﺮة) :ﱠإناﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﺮٌ، وﻟﻦ ﻳﺸﺎد اﻟﺪﻳﻦ
ﱡلجَﺔﻟﻐﺪوة واﻟﺮوﺣﺔ وﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺪʪ أﺣﺪ إﻻﱠ ﻏَﻠَﺒَﻪ، ﻓﺴﺪِّدوا وﻗﺎرﺑﻮا وأﺑﺸﺮوا، واﺳﺘﻌﻴﻨﻮا(20
.
ﻛﺎن اﻟﻨبي صلى الله عليه وسلم ﻳﺸﺪد اﻟﻨﻜير ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وﻻ ﻳﺮاﻋﻲ ﻇﺮوﻓﻬﻢ المخﺘﻠﻔﺔ،و
ﻓﻜﺎن يخﻔﻒ اﻟﻨبي في ﺻﻼﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻜﺎءاﻟصبي تخﻔﻴﻔﺎ ً ﻋﻠﻰ أﻣﻪ، وﻗﺎل لمﻌﺎذ:أﻓﺘﺎن
ﻣﻌﺎذ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺷﺘﻜﺎﻩ ﺑﻌض اﻟﻨﺎس ﺑﺴﺒﺐ إﻃﺎﻟﺘﻪ في اﻟصﻼة ʮ أﻧﺖ.ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ:تʮﻓﻘﻪ اﻷوﻟﻮ:
16
-اﻟﺴﻌﺪي:ﺗﻴﺴير اﻟﻜﺮيم اﻟﺮحمﻦ ، ص84.
17
-اﻟﺘﻔﺴير المﻴﺴﺮ، ص83.
18
-ﻋﺠﻮر:اﻹرادة واﻟﻘﻴﺎدة، ص47.
19
-ب اﻟﻨﻌﺎس في اﻟصﻼة، رﻗﻢ الحﺪﻳﺚʪ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒخﺎري،)1150(،2/53.
20
-ب اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﺮ، رﻗﻢ الحﺪﻳﺚʪ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒخﺎري،)39(،1/16.
ت وﻫﻮ إﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ في ﻣﻴﺰانʮاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻘﻪ اﻷوﻟﻮ
ﺬا ﻳﻘﺪم اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﻘﺪيم وﻳﺆﺧﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧđع، واﻟﺸﺮﻪ اﻟﺘﺄﺧير، وﻫﺬا ﻳﺆدي إلى
ﺘﻤﻊ وﻳﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻮﻗﺖ، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮلĐع في ﺗﻘﺪم ادة ﻋﺠﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻳﺴﺮʮز
ﻗﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔϥ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻸﻫﺪاف المﺮﺟﻮة ﻣﻦ وراء.
ت ﻓﻨﺮى ﺑﻌﻀﻬﻢʮوﻣﻦ أﻛبر ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ المﺴﻠﻤين اﻟﻴﻮم ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻔﻘﻪ اﻷوﻟﻮ
ﺎ ﻣﻦ اﻟĔﻳﻨﻈﺮ إلى اﻟصﻐﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ أﻛﺬﻟك اﻟﻌﻜﺲ، ويجﺐ أن ﻧﻌﻠﻢ أن اﻷﺻﻮل ﺗﻘﺪمﻜﺒﺎﺋﺮ و
ﺎ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺒﻖ اﻹيمﺎن وﺗﻐﻴيرĔﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع، واﻟﻌﻘﻴﺪة ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻷ
اﻟﻨﻔﻮس ﻗﺒﻞ ﺗﻐﻴير اﻟﻮاﻗﻊ