لخّصلي

واﻟﺠﻨﻮن ھﻮ ﻓﻘﺪ اﻟﻮﻋﻲ أو اﻹرادة ﻓﯿﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ وﻓﻖ آﺛﺎرھﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎد أن ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻓﻘﺪ اﻟﻮﻋﻲ أو اﻹرادة ، وھﺪا ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺎدة 21 اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ المادة 47 ق ع ج واﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ. وﯾﺜﺒﺖ اﻟﺠﻨﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ طﺒﯿﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ودﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،
وﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 47 ق ع ج" ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻨﻮن وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ،

واﻟﺠﻨﻮن ھﻮ ﻓﻘﺪ اﻟﻮﻋﻲ أو اﻹرادة ﻓﯿﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ وﻓﻖ آﺛﺎرھﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎد أن ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻓﻘﺪ اﻟﻮﻋﻲ أو اﻹرادة ، وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺠﻨﻮن ﻣﺎدام أﻧﮭﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻋﺪام اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ،ﻓﺎﻟﺠﻨﻮن ﯾﺘﺴﻊ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺧﻠﻞ ﻋﻘﻠﻲ وﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ اﻟﻀﯿﻖ ،وھﺪا ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺎدة 21 اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ المادة 47 ق ع ج واﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ.
وﯾﺜﺒﺖ اﻟﺠﻨﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ طﺒﯿﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ودﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ، ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺠﻮز إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﻮن إﻻ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺧﺒﯿﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﻗﻀﺎة اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﺒﻌﺪوا ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ طﺮف ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﻮا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ دام اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﺸﯿﺮ ﺑﻮﺿﻮح أن اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻛﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺣﯿﻦ ارﺗﻜﺎﺑﮫ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ.

وﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 47 ق ع ج" ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻨﻮن وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ، ودﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 21 ."