لخّصلي

مثلما فعل المشرع الجزائري بالنسبة للسفن فإنه فعل بالنسبة للطائرات، حيث ميز بين الطائرات الحربية والطائرات التجارية فأشار على أنها كلها تخضع لاختصاص القانون الجزائري، فقد نصت المادة 591 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم على أنه: تختص الجهات الجزائرية القضائية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب على متن الطائرات الجزائرية أي كانت جنسية مرتكب الجريمة، كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن الطائرات الأجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية، أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية، أو مكان القبض على الجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه في أما في الفقرة الثانية من

مثلما فعل المشرع الجزائري بالنسبة للسفن فإنه فعل بالنسبة للطائرات، حيث ميز بين الطائرات الحربية والطائرات التجارية فأشار على أنها كلها تخضع لاختصاص القانون الجزائري، وفي أي مجال جوي، فقد نصت المادة 591 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم على أنه: تختص الجهات الجزائرية القضائية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب على متن الطائرات الجزائرية أي كانت جنسية مرتكب الجريمة، كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن الطائرات الأجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية، أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية، أو الجنحة وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها، أو مكان القبض على الجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه في

الجزائر فيما بعد).

بهذا النص اعتبرت الطائرات الجزائرية بمثابة امتداد للإقليم الجزائري، أما في الفقرة الثانية من

هذه المادة فان المشرع أكد على مبدأ شخصية النص الجنائي لكن إذا كانت الطائرة أجنبية قد ارتكب على متنها شخص أجنبي على شخص أجنبي أخرفان قانون العقوبات الجزائري يبقى غريبا عن الواقعة إلا إذا هبطت الطائرة الأجنبية بعد وقوع الجريمة في الجزائر فيكون للقانون الجزائري الاختصاص تطبيقا المبدأ الإقليمية.

وقد فرق فيها بين الطائرات الجزائرية والطائرات الأجنبية، وكل منها يجب أن تستجمع جملة من الشروط التي لا غنى لها عن توافرها حتى يكون القانون الجزائري مختصا وهو ما بينته المادة 591 سالفة

الذكر