لخّصلي

ارتكزت دوافع المملكة العربية السعودية في إنشاء وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية في القطاع العام على ثلاثة محاور أساسية هي: المحور الأول: التغيرات والتطورات المتلاحقة التي تمر بها مؤسسات القطاع العام بالمملكة العربية السعودية وهو الأمر الذي دفع المملكة إلى ضرورة العمل على توفير أدوات رقابية حديثة كالمراجعة الداخلية تعمل من داخل هذه المؤسسات جنباً إلى جنب مع أجهزة الرقابة الخارجية الأخرى مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق تقوم بفحص ومراجعة وتقويم القرارات والأعمال المالية والتشغيلية التي تؤديها مؤسسات القطاع العام بشكل يومي،

ارتكزت دوافع المملكة العربية السعودية في إنشاء وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية في القطاع العام على ثلاثة محاور أساسية هي:

المحور الأول: التغيرات والتطورات المتلاحقة التي تمر بها مؤسسات القطاع العام بالمملكة العربية السعودية

وما ارتبط بذلك من تنوع كبير في الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، وضخامة حجم الموارد والدعم المالي والإداري الذي تحصل عليه سنوياً في سبيل تقديم هذه الخدمات، وهو الأمر الذي دفع المملكة إلى ضرورة العمل على توفير أدوات رقابية حديثة كالمراجعة الداخلية تعمل من داخل هذه المؤسسات جنباً إلى جنب مع أجهزة الرقابة الخارجية الأخرى مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق تقوم بفحص ومراجعة وتقويم القرارات والأعمال المالية والتشغيلية التي تؤديها مؤسسات القطاع العام بشكل يومي، وتساعد الإدارة على توجيه الموارد المتاحة في سبيل تحقيق أهداف تلك المؤسسات بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ووفقاً لما تقتضيه الأنظمة واللوائح التي تحكم سير العمل في القطاع العام.