لخّصلي

لحكم بالتنفيذ العيني، تشترط المادة 164 أربعة شروط: أولاً، إعذار المدين بالوفاء، وهو إجراء إلزامي لتجنب تفسير سكوته على عدم المطالبة بالتنفيذ. ثانياً، إمكانية التنفيذ العيني، فإذا استحال بسبب المدين يُعوّض، أما إذا كان بسبب أجنبي ينقضي الالتزام. ثالثاً، ألا يكون التنفيذ مرهقاً للمدين، فإذا كان كذلك يُعوّض الدائن نقدياً ما لم يلحق به ضرر جسيم. رابعاً، ألا يمس التنفيذ حرية المدين الشخصية، ففي هذه الحالة يُعوّض الدائن أيضاً. يملك القاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد الضرر الجسيم أو المساس بالحرية الشخصية.

شروط الحكم بالتنفيذ العيني : بالرجوع لنص المادة 164 سالفة الذكر يجب توافر 04 شروط:
أولا : إعذار المدين: و يقصد به تنبيه المدين بضرورة الوفاء و هذا إجراء حتمي لأن المدين إذا لم يقم بالتنفيذ العيني من تلقاء نفسه وسكت الدائن على ذلك، فإن هذا قد يفسر على رضا الدائن و عدم المطالبة بهذا التنفيذ و ترتيبا على هذا لجأ الدائن إلى القضاء لمطالبة مدينه بالتنفيذ العيني دون إعذاره و تقدم المدين بالتنفيذ العيني فإن الدائن يتحمل مصاريف الدعوى.
ثانيا : أن يكون التنفيذ العيني ممكنا: إذا استحال القيام بالتنفيذ العيني نتيجة خطأ المدين فإن التنفيذ سيكون بمقابل )التعويض)، أما إذا كانت هذه الاستحالة ناتجة عن سبب أجنبي خارج عن إرادة المدين وفعله، فإن الالتزام ينقضي. وعليه لا يترتب أي تعويض في ذمة المدين حسب المادة 176 من القانون المدني وكمثال عن استحالة التنفيذ بسبب المدين امتناع طبيب عن إجراء عملية تعهد بإجرائها... ،أو كامتناع مهندس تسليم مخطط بناء تعهد به،
ثالثا : يجب ألا يكون هذا التنفيذ مرهقا للمدين: قد يكون التنفيذ العيني ممكنا في حد ذاته، ولكن إلزام المدين على القيام به فيه إرهاق له، فيتحول هنا التنفيذ إلى التنفيذ عن طريق التعويض، بل يكفي تعويض نقدي عادل. كل هذا شريطة ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم جراء عدم القيام بالتنفيذ العيني، وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد وجود الضرر الجسيم من عدمه.
رابعا : يجب ألا يكون في التنفيذ العيني مساس بالحرية الشخصية للمدين: من الممكن أن يكون التنفيذ العيني الجبري ممكنا في حد ذاته وغير مرهق للمدين، لكن إذا مس بالحرية الشخصية للمدين فإنه لا يتحقق، ويصدر القاضي حكمه بتقديم تعويض عادل للدائن، لأن القيام بجبر المدين على التنفيذ فيه مساس بحريته الشخصية، إن المساس بالحرية الشخصية للمدين يمكن أن يجعل من التنفيذ العيني غير منتج في حد ذاته، لذا يمكن إجباره على ذلك بفرض غرامة تهديدية عن كل يوم يتأخر فيه عن الوفاء بالتزامه، فإذا فشلت هذه الطريقة حكم القاضي بتعويض نقدي عادل.