لخّصلي

ينص القانون التجاري الجزائري على أن عقد التسيير الحر عقد رسمي وشكلية، يتطلب كتابه رسمياً (مادة 203 و 79 تجاري) وإشهاره (مادة 205 تجاري). يضمن الشكل الرسمي حمايةً لكل من المؤجر والمستأجر. أما الإشهار، فيتم بنشر مستخرج من العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15 يوماً من إبرامه، وفي جريدة مختصة (أقل أهمية لعدم تحديد المشرع مدة له). يجب على المستأجر أيضاً الإشارة إلى بيانات تسجيله التجاري، ومؤجر المحل، في جميع وثائقه. يُحدد قرار وزاري رسوم النشر، الذي يتم إلكترونياً عبر السجل التجاري. عدم الامتثال يعاقب بغرامات مالية، وإدراج في قوائم المخالفين، مع عواقب قانونية وجبائية. ينتهي عقد التسيير الحر بنفس إجراءات النشر.

ثانيا: الشروط الشكلية
يعتبر عقد التسيير الحر من العقود الشكلية تشترط الرسمية )أ( والإشهار )ب(
أ-الكتابة الرسمية
طبقا لنص المادة 203 تجاري يعتبر عقد التسيير الحر عقدا رسميا حيث جاء في الفقرة 4 من هذه
المادة ما يلي: "ويحرر كل عقد تسيير حر في شكل رسمي..." وكذلك المادة 79 تجاري التي تقضي ب "
...كل تنازل عن محل تجاري.... يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا". فيشترط في عقد التسيير الحر
أن يفرغ في شكل رسمي تحت طائلة بطلانه.
توفّر الرسمية حماية للمؤجر وللمستأجر حيث تسمح لمالك المحل التجاري ان يثبت طبيعة عقده كما
تمكن للمسير الحر أن يواجه من آلت إليه ملكية المحل التجاري.
ب-الإشهار
اشترط المشرع إلى جانب الرسمية القانونية في الفقرة 4 من المادة 205 تجاري على شهر عقد التسيير
الحر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إبرام العقد على شكل
مستخرج أو إعلام، وفضلا على ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية 73 . يتبين ان هذا الإجراء
. الأخير أقل أهمية حيث لم يحدد له المشرع مدة معينة 74
كما يتم إشهار عقد التسيير الحر أثناء سريانه حيث تقضي المادة 204 تجاري على التزام المستأجر
على أن يشير في عناوين فواتيره ورسائله وطلبات البلعة والوثائق المصرفية والتعريفات أو النشرات
وكذلك في عناوين جميع الأوراق الموقعة من طرفه أو باسمهن رقم تسجيله في السجل التجاري ومقر
المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستأجر مسير للمحل التجاري زيادة على الاسم والصفة والعنوان ورقم
التسجيل التجاري لمؤجر المحل التجاري.
يتم النشر بمقابل رسوم معينة )حقوق نشر( تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة. وتتم
إجراءات النشر عن طريق التقدم إلى الفرع المحلي للسجل التجاري متواجد على مستوى كل ولاية، من
أجل تقديم المعلومات موضوع النشر مع دفع رسوم النشر المتعلقة بها، وتختلف هذه الرسوم حسب حجم
الإعلان وعدد السطور المتكون منها. ويمكن إدراجها بالطريقة الالكترونية
وفي حالة عدم الامتثال لإجراءات النشر يتم فرض غرامات تتراوح بين 30.000 و 300.000 دينار
liste de جزائري مع إمكانية التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة
التي بموجبها يتم حرمان المخالف من العديد من الامتيازات الجبائية والجمركية المتعلقة fraudeurs
بتطوير الاستثمار ، الاستبعاد من المناقصات في الصفقات العمومية وكذا الاستبعاد في عمليات التجارة
الخارجية 75 كما ينتهي تأجير التسيير بنفس الإجراءات التي تم بها النشر.