لخّصلي

القانون التجاري
إن أهم الخصائص التي يتصف بها القانون التجاري تتمثل في:

• األعمال التجارية تتطلب السرعة: القانون التجاري على خالف القانون المدني الذي تتم المعاملة فيه بين أشخاص
  عاديين يقومون بإبرام اإلتفاقات فيما بينهم وعادة ما يكونون يجهلون طبيعتها وكيفية القيام بها واآلثار القانونية المترتبة
  عنها مما يجعل تجنب السرعة في إبرامها ضرورة حتمية لحماية مصالحهم دون أن يلحق بهم أي ضرر، أما القانون
  التجاري فهو يستهدف كغاية رئيسية تحقيق الرب ح، ذلك أن هذا الرب ح يتسنى في كثرة المعامالت التي يقوم بها التاجر
  يوميا مما يقتضي له توفير اآلليات القانونية التي تسهل له السرعة في التعامل وتسهيل هذا التعامل، لذلك كان من أهم
  الدعائم التي يقوم عليا القانون التجاري بصفة عامة والحياة التجارية بصفة خاصة هو عامل السر عة، هذه السر عة
  فرضت قواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون المدني منها قاعدة حرية اإلثبات في المعامالت التجارية،خالفا
  للقاعدة العامة وهي اإلثبات الكتابي في التصرف القانوني تجارة أساسها الثقة واإلئتمان: يتمثل هذا اإلئتمان في منح المدين أجال للوفاء، فالتاجر يشتري البضاعة دون أن
  يتمكن من بيعها في الحال ولذا يمنحه البائع اإلئتمان أي يخوله أجال للوفاء.
  ففي الحاالت التي ال يرضى فيها المتعامل مع التاجر منحه أجال يلجأ التاجر إلى أحد البنوك ويقترض منه ما يلزمه من
  مال للتجارة التي ال غنى لها عن اإلئتمان.
  إن هذا األمر ينطبق أيضا على النشاطات المدنية، فالفالح له الحق في اإلئتمان لشراء الحبوب واألسمدة واآلالت
  الصناعية الستثمار أراضيه، والمهن الحرة تحتاج هي األخرى إلى اإلئتمان.
  ولدعم اإلئتمان ينص القانون التجاري على بعض القواعد لحماية دائني التاجر، حيث أنه من أبرز هذه القواعد نجد
  نظام اإلفالس والتسوية القضائية الذي يقوم على تصفية أموال التاجر المتوقف عن الدفع، غير أن هذا النظام يطبق
  علىكل األشخاص المعنوية للقانون الخاصكانت تجارية أو مدنية.
  ومن مظاهر دعم اإلئتمان إفتراض التضامن بين المدينين بالتزامات تجارية عند تعددهم دون حاجة إلى إتفاق صري ح
  أو نص في القانون مما يحقق ضمانا كبير للدائن يلتزم كل المدينين في مواجهته بالوفاء بالدين بكامله بدال من تقسيم
  الدين عليهم.


• شهر النشاط التجاري: إن من خصائص القانون التجاري والدعائم التي يقوم بها لجوءه إلى شهر النشاط التجاري
  والتجار وذلك على وجه الخصوص بالقيد في السجل التجاري حتى يتمكن الغير من التعرف على هوية التاجر وطبيعة
  نشاطه وشكله القانوني وإقامته وغير ذلك من المعلومات الواجب التصري ح بها لدى هذه الجهة اإلدارية ، كما تقتضي
  المادة 77 من القانون التجاري باعتبارها إلتزاما يقع على التاجر شخصا طبيعيا أو معنويا حتى يكون الغير المتعامل مع
  التاجر على ثقة من وضعه ووجوده، ويمكن له أن يطلع على ما يراه مناسبا من المعلومات حول التاجر، وقد جاء هذا
  اإلشهاركنتيجة لتعزيز دعامتي السرعة واإلئتمان الموجودتين في القانون التجاري، باإلضافة إلى إلتزام التاجر بمسك
  الدفاتر التجارية حتى تكون وضعية التاجر عن طريق هذا اإلشهار الذي يمثل المرآة العاكسة لوضعه فيطمئن الغير إليه