لخّصلي

ينحصر نطاق مبدأ اقليمية القوانين في مجال القانون العام حيث تسيطر قواعده سيطرة تامة باعتبار أن عنصر سيادة الدولة هو الذي يبرز في علاقات القانون العام وميزها عن علاقات القانون الخاص ويبدو منطقيا أن يسيطر مبدأ إقليمية في مجال القانون العام الواضح والتعبيره المباشر عن سيادة الدولة التشريعية على اقليمها و يشمل نطاق مبدأ إقليمية القوانين كافة فروع القانون العام كل قانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون المالية والقانون الإداري ويمتد إلى ‏التشريع الفردي كاللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ولوائح الضبط والأمن مثل قوانين المرور وكل ما يتعلق بقواعد الإجراءات سواء كانت مدنية أم جزائية ‏وقواعد الاختصاص القضائي ‏لا يقتصر مجال تطبيق مبدأ إقليمية القوانين على قواعد فروع القانون العام وإنما يشمل أيضا مجال اختصاص القانون الخاص

ينحصر نطاق مبدأ اقليمية القوانين في مجال القانون العام حيث تسيطر قواعده سيطرة تامة باعتبار أن عنصر سيادة الدولة هو الذي يبرز في علاقات القانون العام وميزها عن علاقات القانون الخاص ويبدو منطقيا أن يسيطر مبدأ إقليمية في مجال القانون العام الواضح والتعبيره المباشر عن سيادة الدولة التشريعية على اقليمها و يشمل نطاق مبدأ إقليمية القوانين كافة فروع القانون العام كل قانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون المالية والقانون الإداري ويمتد إلى ‏التشريع الفردي كاللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ولوائح الضبط والأمن مثل قوانين المرور وكل ما يتعلق بقواعد الإجراءات سواء كانت مدنية أم جزائية ‏وقواعد الاختصاص القضائي ‏لا يقتصر مجال تطبيق مبدأ إقليمية القوانين على قواعد فروع القانون العام وإنما يشمل أيضا مجال اختصاص القانون الخاص