لخّصلي

يبحث هذا النص شروط قبول الدعوى القضائية، مُركزًا على محل الدعوى والمواعيد. يجب ألا يكون هناك حكم سابق في نفس الموضوع (حجية الشيء المقضي به، المادة 338 ق.م)، وألا يخالف محل الدعوى النظام العام أو الآداب العامة. أما بخصوص المواعيد، فلا يُسمح برفع الدعوى إلا خلال المواعيد القانونية (المادة 461 ق.إ.م)، مع وجود مواعيد قصيرة في بعض الحالات كدعاوى الحيازة (المادة 413 ق.إ.م). يؤدي عدم متابعة الدعوى لسنتين إلى إسقاطها (المادة 220 ق.إ.م)، كما أن طرق الطعن لها مواعيد محددة. يُعتمد مبدأ المواعيد الكاملة (المادتان 463 و 464 ق.إ.م). وأخيرًا، يُسقط الصلح بين الخصوم الحق في رفع الدعوى، مع إمكانية التمسك بالحقوق الناتجة عن حكم سابق.

مبحث الثاني : الشروط المتعلقة بمحل الدعوى وبالمواعيد :
مطلب الأول : الشروط المتعلقة بمحل الدعوى .
محل الدعوى هو الطلب الذي يقدمه المدعي للقاضي ليفصل في موضوعه بحكم .

• يجب ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوع الدعوى ذاتها وهذا تطبيقا لمبدأ حجية الشيء المقضي به ( تابعه ) .


• وهذا ما نصت عليه المادة 338 في القانون المدني ويكون الحكم مات عندما لا يكون قابلا لأي طريقة من طرف الطعن غير العادية .


• يجب أن لا يكون محل الدعوى مخالفا للنظام العام و الآداب العامة وكذا القانون أي المشروعية .
  مطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالمواعيد .
  ليس لصاحب الحق الحرية المطلقة في إختيار الموعد لرفع الدعوى القضائية وحتى تقبل الدعوى القضائية فيجب أن ترفع ضمن المواعيد التي حددها القانون فالمادة 461 من ق إ م تنص أنه فيما عدا حالة القوة القاهرة يترتب السقوط على مخالفة المواعيد المحددة قانونا لمباشرة حق من الحقوق بموجب نصوص هذا القانون ، في بعض الأحيان قد يكون الموعد لرفع الدعوى قصير جدا كما هو الشأن في دعاوى الحيازة التي يجب ان ترفع سنة من التعرض ( المادة 413 ف 2 ق إ م ) تسبب المدعي في عدم الإستمرار في الدعوى طيلة مدة سنتين يجوز للمدعي عليه طلب إسقاطها ( المادة 220 ق إ م ) أما بالنسبة لمختلف طرق الطعن فيجب رفعها في أجال قصيرة وذلك تحت طائلة السقوط الذي يعتبر في هذا المجال من النظام العام .
  ويستنتج من المادتين 463 و 464 لقانون الإجراءات المدنية أن المشرع أخذ بفكرة المواعيد الكاملة .


• يجب أن لا يكون قد تم الصلح بين الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة إذ بمجرد تمام الصلح لا يعتمد بما كان للخصوم من حقوق وبالتالي لا تكون لهم دعوى لمحاكمتها لأنهم تصالحوا بشأنها .
  وهذا بإعتبارها قاعدة إلزامية ، الإعتراف بالحق أو الإلتزام أو الأمر ، أو المعني أو الحالة الجديدة التي يجب إحترامها فيمكن التمسك بالحقوق التي أقرها الحكم أو التي نتجت عنه فيمكن مباشرة دعوة قضائية بموجب هذه الحقوق أما الأثر السلبي فهو أن حق الدعوى ينقضي وبالتالي لا يمكن البحث مجددا فيما قضي فيه وبعبارة أخرى يمكن الإحتجاج بالشيء المقضي به أما للهجوم عن طريق الدعوى وإما للدفاع عن طريق الدفع .