لخّصلي

أولا: نطاق تطبيق القاعدة: لتحديد مجال تطبيق قانون الجنسية على أهلية الشخص ، إلى كل من أهلية الوجوب و أهلية الأداء، فيقصد بأهلية الوجوب صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات غير الناشئة عن تصرف قانوني، فهي إذن ليست المقصودة هنا . أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لإجراء التصرفات القانونية، وهي نوعان أهلية أداء خاصة وأهلية أداء عامة، كما هو الحال في بعض الأنظمة الخاصة، عوارض وموانع الأهلية، والجزاء المترتب على التصرفات التي ترتبط صحتها بأهلية الشخص، ويحكم الأهلية كقاعدة عامة قانون جنسية الشخص )م10/2 ق م)،

أولا: نطاق تطبيق القاعدة:

لتحديد مجال تطبيق قانون الجنسية على أهلية الشخص ، لابد من بيان المقصود بالأهلية الوارد ذكرها في نص المادة 10 ق م المشار إليها سابقا.

ينصرف اصطلاح الأهلية بشكل عام، إلى كل من أهلية الوجوب و أهلية الأداء، فيقصد بأهلية الوجوب صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات غير الناشئة عن تصرف قانوني،ولقد سميت بهذا الاسم لأنها تتعلق بما يجب للشخص من حقوق، وما يجب عليه من الالتزامات ، وهي تثبت للإنسان بمجرد ولادته وتلازمه طوال حياته ، فهي إذن ليست المقصودة هنا .

أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لإجراء التصرفات القانونية، وهي نوعان أهلية أداء خاصة وأهلية أداء عامة، فأما أهلية الأداء الخاصة( المقيدة) فهي التي يستلزم لتوافرها شروط خاصة، كضرورة حصول الزوجة على إذن زوجها للتصرف في مالها، كما هو الحال في بعض الأنظمة الخاصة، وليست هذه هي الأهلية المقصودة بحيث تخضع للقانون الذي يحكم التصرف ذاته ،أما أهلية الأداء العامة، وهي التي تعنينا، فهي التي تحدد سن الرشد، سن التمييز، عوارض وموانع الأهلية، والجزاء المترتب على التصرفات التي ترتبط صحتها بأهلية الشخص، ويحكم الأهلية كقاعدة عامة قانون جنسية الشخص )م10/2 ق م)، عكس بعض التشريعات التي أخضعتها إلى قانون الموطن أو إلى نظام مختلط.