لخّصلي

وصادف ذلك أنها كانت حاملا في شهرها الثاني فحدث لها نزيف وسقط حملها فقام زوج رابعة المحترم) عبد الله برفع دعوى قضائية ضد (الشريفة) فاطمة التي حضر زوجها المحترم) الحاج على إلى المحكمة نيابة عن زوجته وحكم القاضي على فاطمة بدفع تعويض للمحترم عبد الله ولزوجته قدره ريالين مصريين فقام الحاج على بدفع هذا المبلغ إلى عبد الله زوج رابعة دفعة واحدة في الجلسة في ۱۲ شعبان ۱۲۱٦/ ۱۷ ديسمبر ۱۸۰۱م). ويبدو بجلاء مدى التلاحم والتشابك الاجتماعي بين الأسر المصرية فكانت الأطفال تلهو وتلعب دون اعتبار كبير للمستوى الاجتماعي، والأهم من ذلك أن المرأة التي وصفت بالشريفة حين علمت أن طفلها تعرض للضرب على يدي ابنة جارتها خرجت بنفسها دون تردد للتقصي ولتشكو لجارتها، فبدا بجلاء خروجها في الشوارع والدروب للشجار مما يدحض فكرة انعزال المرأة الحضرية في الحرملك وعدم بروزها بشكل عام. المرأة المصرية في فترة الاضطرابات السياسية (١٨٠١ - ١٨٠٥م) الزوج بالسداد في الموعد المحدد المتفق عليه سلفا مع زوجته بل زاد دينه حين افترض منها سبع وساند و (كليم)، لأن الزوج عجز عن تقديم ما يثبت أنه سدد شيئا مما عليه من قرض أو ما يفيد أنها أذنت له بالتصرف في وسائدها السبع والكليم . مطمئنة فيما يبدو إلى عدالة المنظومة القضائية فعلى سبيل المثال: ثمة دعوى قضائية أقامتها امرأة تدعى فاطمة خاتون وهو اللقب الذي كان يطلق عادة على نساء الطبقة العليا) ضد زوجها فحواها أنه تركها مع زوجته الثانية التي تدعى نصرة بنت عبد الله السوداء، وحين عاد زوجها بعد نحو خمسة عشر شهرا رفعت الزوجة دعوى قضائية تطالب بتنفيذ حكم النفقة منذ أن غادر زوجها إلى شهر رجب ۱۲۱٦ه (نوفمبر ۱۸۰۱م) و مجموعه ۲۹۳ ريالا مصريا (۲)،

فاطمة بتسديد ضربة قوية إلى رابعة في بطنها، وصادف ذلك أنها كانت حاملا في شهرها الثاني فحدث لها نزيف وسقط حملها فقام زوج رابعة المحترم) عبد الله برفع دعوى قضائية ضد (الشريفة) فاطمة التي حضر زوجها المحترم) الحاج على إلى المحكمة نيابة عن زوجته وحكم القاضي على فاطمة بدفع تعويض للمحترم عبد الله ولزوجته قدره ريالين مصريين فقام الحاج على بدفع هذا المبلغ إلى عبد الله زوج رابعة دفعة واحدة في الجلسة في ۱۲ شعبان ۱۲۱٦/ ۱۷ ديسمبر ۱۸۰۱م). ومما يلفت الانتباه في هذه القضية غياب المرأتين عن المحكمة ومباشرة

التخاصم عن طريق وكيليهما وهما زوجيهما، على الرغم مما يبدو من تفاوت في المستوى الاجتماعي من خلال وصف الأولى بالشريفة والأخرى بالحرمة. وفي قضايا أخرى كانت المرأة التي تتحاكم قضائيا من خلال وكلاء تلك التي تنتمي إلى طبقة الصفوة. بيد أنه في هذه الحالة باشرت امرأة من العامة التقاضي من خلال وكيل أيضا. ويبدو بجلاء مدى التلاحم والتشابك الاجتماعي بين الأسر المصرية فكانت الأطفال تلهو وتلعب دون اعتبار كبير للمستوى الاجتماعي، والأهم من ذلك أن المرأة التي وصفت بالشريفة حين علمت أن طفلها تعرض للضرب على يدي ابنة جارتها خرجت بنفسها دون تردد للتقصي ولتشكو لجارتها، فبدا بجلاء خروجها في الشوارع والدروب للشجار مما يدحض فكرة انعزال المرأة الحضرية في الحرملك وعدم بروزها بشكل عام. فهاهي تخرج وتتفاعل مع جيرانها ويلهوا أولادها مع أولاد أولئك الجيران رغم التفاوت في المستوى الاجتماعي والاقتصادي

هذا، وقد بلغ احترام الملكية الفردية الخاصة بالمرأة في الريف والحضر على السواء حدا بعيدا، وصل إلى أنها كانت تقاضي زوجها بما لديها من حقوق مادية كالديون؛ فعلى سبيل المثال: ثمة دعوى قضائية رفعتها زوجة من الطبقة الدنيا لهذا وصفت بــ (الحرمة ضد زوجها الذي كان يدعى (علي) في محكمة القاهرة تطالب باسترداد دين مستحق عليه كان قد اقترضه قبل عامين قدره ريالات. ولم يلتزم

المرأة المصرية في فترة الاضطرابات السياسية (١٨٠١ - ١٨٠٥م) الزوج بالسداد في الموعد المحدد المتفق عليه سلفا مع زوجته بل زاد دينه حين افترض منها سبع وساند و (كليم)، وعلى الرغم من إقرار الزوج بالدين، وزعمه بأنه سدد : ريالات، وأنه باع الكليم بإذن زوجته، إلا أن القاضي قضى بإلزامه بسداد ۱۰ ريالات كاملة، مضافا إليها ثمن الكليم، كما ألزمه بحتمية إعادة السبع وسائد، لأن الزوج عجز عن تقديم ما يثبت أنه سدد شيئا مما عليه من قرض أو ما يفيد أنها أذنت له بالتصرف في وسائدها السبع والكليم . إلى هذا الحد بلغت المساواة والندية في تلك الحقبة بين الرجل والمرأة أمام القضاء الذي لم يبخل على المرأة بالإنصاف الذي كانت تستحقه.

وتعطي سجلات المحاكم في تلك الحقبة صورة جلية عما كانت عليه المرأة المصرية خصوصا القاهرية آنذاك من وعى بحقوقها، ومثابرة للحصول عليها، مطمئنة فيما يبدو إلى عدالة المنظومة القضائية فعلى سبيل المثال: ثمة دعوى قضائية أقامتها امرأة تدعى فاطمة خاتون وهو اللقب الذي كان يطلق عادة على نساء الطبقة العليا) ضد زوجها فحواها أنه تركها مع زوجته الثانية التي تدعى نصرة بنت عبد الله السوداء، في بيته بشارع السماكين في خط الصليبة، وفر هاربا إبان احتلال الفرنسيين القاهرة، وغاب عنها عاما وثلاثة شهور، دون أن يترك لها نفقتها الشرعية الواجبة عليه فقامت زوجته سالفة الذكر برفع دعوى قضائية تطالب بحقها في النفقة في غرة صفر ١٢١٤هـ (٤) يوليو (۱۷۹۹م)، وقد حكم لها القاضي بثلاثين نصف فضة يوميا. وحين عاد زوجها بعد نحو خمسة عشر شهرا رفعت الزوجة دعوى قضائية تطالب بتنفيذ حكم النفقة منذ أن غادر زوجها إلى شهر رجب ۱۲۱٦ه (نوفمبر ۱۸۰۱م) و مجموعه ۲۹۳ ريالا مصريا (۲)، ودافع الزوج عن نفسه أمام المحكمة شارحا أنه قبل قراره دفن في بيته صناديق فيها مجوهرات وأموال، وحين سأل القاضي الزوجة عن