لخّصلي

تشير هذه الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين قيد الموازنة وفائض الموازنة العامة في الأجل الطويل. فالعلاقة بين قيد الموازنة وتأثير المتغيرات التي تُعدّ مؤشرات للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية تُظهر وجود علاقة طردية بين نسبة العجز إلى القاعدة النقدية والقيد الحكومي، وكذلك بين نسبة العجز إلى الاحتياطيات الأجنبية والقيد الحكومي.

ومع ذلك، فقد تُظهر هذه الدراسة أيضًا علاقة عكسية بين نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج ونسبة العجز أو الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى تأثير سلبي للدين العام على فائض الموازنة في المدى الطويل.

تؤكد الدراسة أيضًا على وجود علاقة موجبة بين نتيجة الموازنة والقيد الحكومي، مما يدل على أن الموازنة (العجز الأساس أو الفائض) تتأثر طرديًا مع القيد الحكومي الذي يمثل تمويل هذا العجز الذي تديره السياسة النقدية أو تتحمل كلفة تسوياته.

أخيرًا، تُظهر الدراسة علاقة طردية بين أسعار الصرف الرسمي والموازي والدين العام الداخلي في الأجل الطويل، مما يُشير إلى تأثير الزيادة في عرض النقود الناتجة عن زيادة القاعدة النقدية على ارتفاع معدل الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، وبالتالي زيادة قيمة الدين العام.

ان قيد الموازنة يؤثر ايجابيا على فائض الموازنة في الأجل الطويل، مع نتيجة الموازنة للسنة السابقة بما يتوافق مع طريقة إعداد الموازنة في الاقتصاد الليبي والذي لا يتعدى سوى وضع إضافات نسبية الى الموازنة السابقة لكل عام. وهنا يمكننا التأكيد على فرضية الدراسة القائلة بوجود علاقة إيجابية بين كل من قيد الموازنة وبين فائض الموازنة العامة.
ان تأثير المتغيرات التي يمكن اعتبارها مؤشرات للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية. تشير الى وجود علاقة طردية بين نسبة العجز الى القاعدة النقدية والقيد الحكومي، وهناك علاقة أيضا طردية بين كل من نسبة العجز الى الاحتياطيات الأجنبية والقيد الحكومي. ان القيد يتأثر طرديا مع نسبة العجز إلى القاعدة النقدية (السياسة النقدية) والدين العام (سياسة مالية). ويتأثر طرديا بنسبة العجز الى الاحتياطات الأجنبية وهو ما لا يتوافق مع المنطق الاقتصادي من ان العلاقة عكسية بين الدين العام وبين حجم الاحتياطات الأجنبية.
بمعني ان السياسة النقدية مرتبطة باتجاهات السياسة المالية. الامر الذي يمكننا من التأكيد على فرضية الدراسة القائلة بوجود علاقة إيجابية بين كل من القاعدة النقدية والاحتياطات الأجنبية وبين قيد الموازنة العامة.
هناك علاقة عكسية بين كل من نسبة الدين العام الداخلي الى الناتج ونسبة العجز أو الفائض الى الناتج المحلي الإجمالي أي ان الدين العام يؤثر سلبا على فائض الموازنة في المدى الطويل لان الوقائع تشير الى وجود فوائض لسنوات عديدة خلال فترة الدراسة. وبالتالي لا يمكننا التأكيد على فرضية الدراسة القائلة بوجود علاقة إيجابية بين كل من الدين العام وبين فائض الموازنة العامة.
وجود علاقة موجبة بين نتيجة الموازنة والقيد الحكومي وهذا يدل على أن الموازنة (العجز الأساس أو الفائض) يتأثر طرديا (السياسة المالية) مع القيد الحكومي الذي يمثل تمويل هذا العجز الذي تديره السياسة النقدية أو تتحمل كلفة تسوياته. وهنا يمكننا التأكيد على فرضية الدراسة القائلة بان الدين الداخلي يؤثر في النتيجة الفعلية للموازنة العامة.
هناك علاقة طردية بين سعري الصرف الرسمي والموازي والدين العام الداخلي في الأجل الطويل لان الزيادة في عرض النقود والناجمة على زيادة القاعدة النقدية سوف تؤدي الى ارتفاع معدل الصرف (انخفاض قيمة العملة المحلية) حيث تزداد قيمة الدين العام كلما انخفضت قيمة العملة المحلية.
كما يمكننا التأكيد على الفرضية القائلة بوجود علاقة سببية بين متغير سعر الصرف (الرسمي والموازي) ومتغير الدين العام الداخلي.