لخّصلي

يلزم قانون الإجراءات المدنية بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة، ويحدد الفصل الثالث من الكتاب الأول شكل وبيانات هذا التكليف (المادة 18). يجب أن يتضمن التكليف اسم ولقب المحضر وعنوانه وختمه وتوقيعه وتاريخ وساعة التبليغ، مع احترام آجال التبليغ (20 يوماً على الأقل، و3 أشهر للخارج). كما يجب تضمين اسم ولقب المدعي والمدعى عليه وموطنهما، وتاريخ وساعة الجلسة. يُسلم التكليف شخصياً، و يُحرر محضر بتسليمه أو رفضه، مع الإشارة إلى وسائل التبليغ البديلة في حالة عدم التمكن من التسليم الشخصي (المادة 19، المادة 412). يجب الالتزام بأحكام المواد من 406 إلى 416 المتعلقة بتبليغ العقود. أي مخالفة لإجراءات التكليف، كعدم التبليغ أو عدم احترام البيانات المطلوبة، يؤدي إلى انعدام الحكم الصادر، وذلك لأن البيانات المطلوبة تزيل جهالة الخصم، ويكون الطعن فيه قائماً (قرار المحكمة العليا رقم 314058).

التكليف بالحضور:
من أهم المبادئ المستقر عليها مبدأ احترام حق الدفاع و يفرض هذا المبدأ واجب أساسي هو تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر في الدعوى حتى يتسنى له تحضير دفاعه.(2)
و قد خص المشرع شكل وبيانات التكليف بالحضور بالفصل الثالث من الكتاب الأول، إذ جاء في المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها التكليف بالحضور و هي:

• اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني و ختمه و توقيعه و تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته، و ذلك لعدة أسباب أهمها التأكد من اختصاص المحضر القضائي و الذي يكون في حدود دائرة اختصاص المجلس الذي ينتسب إليه، وكذلك للتأكد من احترام الآجال المحددة للتبليغ، و التي جاءت في الفقرة الثانية من المادة 16، إذ يجب احترام أجل 20 يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ المحدد لأول جلسة، ويمدد الأجل إلى 3 أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما بالخارج، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


• اسم ولقب المدعي وموطنه، وذلك لمعرفة المكلف بالحضور مع من يختصم.


• اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه.


• اسم وطبيعة الشخص المعنوي مقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.


• تاريخ أول جلسة و ساعة انعقادها، وذلك حتى يتسنى للمكلف بالحضور تحضير دفاعه وحضور الجلسة، إلا أنه ووفقا لنص المادة 20 من قانون الإجراءات فإنه يمكن أن يحضر المكلف شخصيا أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم.
  كما أشارت المادة 19 من نفس القانون، إلى أن المحضر القضائي يسلم التكليف بالحضور للخصوم و يحرر محضر يتضمن مجموعة من البيانات تتمثل في:
  1- اسم ولقب المحضر القضائي، وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي و ساعته.
  2- اسم ولقب المدعي وموطنه.
  3- اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له.
  4- توقيع المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان رقمها، و تاريخ صدورها.
  5- تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية، مؤشر عليها من أمين الضبط.
  6- الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو استحالة التوقيع على المحضر.
  7- وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر.
  8-تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور، سيصدر حكم ضده، بناء على ما قدمه المدعي من عناصر.

و يراعى في التكليف بالحضور أحكام المواد من 406 إلى 416 الخاصة بعقود التبليغ الرسمي، حيث يجب أن يتم التبليغ شخصيا، ويعتبر التبليغ الرسمي بالنسبة للشخص المعنوي شخصيا إذ سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض.
وعند استحالة التبليغ للشخص المطلوب تبليغه فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار. وهنا يجب أن يكون متلقي التبليغ متمتعا بالأهلية، وإلا كان التبليغ قابلا للإبطال.
في حالة رفض الشخص المبلغ له استلام التكليف أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، و يحسب الأجل من تاريخ ختم البريد. وصدر في هذا الصدد قرار عن المحكمة العليا رقم 314058 صادر بتاريخ 21/12/2005 جاء فيه ((حيث أنه ولكي يكون الإعلان القضائي صحيحا، يتعين على المحضر القضائي أن ينتقل إلى موطن المعلن إليه ليقوم بتسليم نسخة رسمية من الحكم المراد تبليغه إلى المعلن إليه شخصيا...فإذا استحال تسليم الإعلان إما لعدم مقابلة الخصم أو من يقيم في موطنه أو محل إقامته، و أما بسبب رفض استلام التبليغ أو رفض التوقيع بالاستلام من قبل المعلن له شخصيا أو من أحد الأشخاص المؤهلين للاستلام، فيثبت ذلك في المحضر و حينئذ يتم الإعلان عن طريق الرسالة المضمنة مع الإشعار بالعلم، وتبدأ مواعيد الطعن من تاريخ تسلم الرسالة المضمنة.
وحيث أنه وكما هو ثابت من محضر التبليغ فإن المحضر القضائي عندما انتقل إلى موطن المعلن إليه صرح أنه لم يجد فيه أحد، فكان عليه أن يعيد الكرة...وإن استحال مقابلته هو أو من يقيم في موطنه حقّ له أن يلجأ إلى تبليغه عن طريق البريد برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول... وحيث أن محضر التبليغ الذي لا يتضمن هذه الخطوات، لا يعتد به و يعد باطلا وإن قضاة الموضوع عندما اعتدوا بهذا المحضر قد خرقوا القواعد الإجرائية)).(1)
وأشارت المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية إلى أنه إذا لم يكن للشخص المطلوب تبليغه موطن معروف، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.
إن مخالفة الإجراءات المتعلقة بالتكليف من طرف المدعي، سواء كان بسبب عدم تبليغ المدعى عليه بالدعوى أو عدم احترام البيانات الواردة في المادتين 18 و19 من قانون الإجراءات المدنية، بما يؤدي إلى انعقاد الخصومة بوجود طرف واحد أي تخلف ركن من أركانها وهو الخصم الآخر، هذه المخالفة تؤدي إلى اعتبار الحكم الصادر فيها منعدم، والحكم المنعدم لا تلحقه أي حصانة و بالتالي فإن سبيل التمسك بانعدامه يبقى مفتوحا و الطعن فيه يبقى قائما، ذلك أن البيانات المطلوبة تحقق عنصرا هاما في الدعوى وهو دفع الجهالة عن الخصم، فإن كل مخالفة لما هو مقرر ينتج عنها جواز رفض الدعوى شكلا لعدم صحة إجراءات التكليف.(1)