لخّصلي

AAA تعريفا آخر وهو أنها "تحديد وقياس وتوصيل
‎المعلومات الاقتصادية بغرض تمكين مستخدمي القوائم المالية من تكوين رأي مستنير واتخاذ القرارات
والملاحظ في هذا التعريف أنه نقل المحاسبة من القضايا والمسائل الإجرائية لأمور قد تمت إلى
‎مسائل وإجراءات تنص على الأهداف التي يجب أن تعمل القوائم المالية على تحقيقها.‎السنة الثالثة تخصص محاسبة المقياس : نظرية المحاسبة 2025/2024.‎بهذا الاتجاه عام 1970 وأضاف أن المعلومات التي تعدها المحاسبة يجب أن تكون ذات فائدة في اتخاذ
‎القرارات الاقتصادية وفي ترشيد عملية الاختيار".‎وركز تعريف AAA على طبيعة المعلومات المحاسبية والآثار السلوكية الناتجة عنها.‎نظام للمعلومات وأداة للاتصال بين الوحدة المحاسبية وأصحاب المصلحة في تتبع اقتصاديات هذه الوحدة.‎كما احتلت عملية القرار دورا رئيسيا في هذا التعريف باعتباره أن المحاسبة في جوهرها نشاط خدمي هدفه
‎وفي عام 1975 قدم المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA تعريفا جديدا للمحاسبة تم من خلاله
‎تحديد هدف المحاسبة على أنها توفير المعلومات التي يمكن أن تكون ذات فائدة في اتخاذ القرارات
وأنه إذا تم توفيرها تحقق مزيدا من الرفاه الاجتماعي".‎ويعتبر هذا التعريف الجديد تجسيدا للاتجاه الحديث في المحاسبة والذي يفضل اهتمام القوائم المالية باتجاه
‎أكثر اتساعا بحيث تتضمن خدمة المجتمع والعمل على تحقيق رفاهيته.‎يمكن تقسيم التطور التاريخي للمحاسبة فنيا إلى أربعة مراحل هي:
‎المرحلة الأولى: تكوين الجانب الفني في المحاسبة:
‎تتميز هذه المرحلة بتكوين الجوانب الفنية والتقنية للمحاسبة ، حيث ظهرت المحاسبة تزامنا
‎مع بداية معرفة الإنسان الأول لعملية العد والحساب، حيث اثبت تاريخيا وجود بعض الممارسات
‎المحاسبية البسيطة تتناسب مع التطور الفكري والعقلي للإنسان في ذلك الزمن،‎يوجد في الرسومات والمنحوتات التاريخية والتي نجد فيها أن الإنسان الأول رسم عدد الحيوانات
‎التي يملكها بدون علمه بالأرقام والحساب وهذا يعتبر نوع من المحاسبة في شكلها البدائي،‎أبرز أحداث هذه المرحلة هو ظهور نظام القيد المزدوج والذي جاء لضبط دقة وانتظام التسجيل
‎الدفتري والوصول إلى استخراج قائمتين مترابطتين تعتمدان على خاصية التوازن الحسابي كنتيجة
‎طبيعية لتطبيق نظام القيد المزدوج هما قائمة الدخل (حسابات النتائج) وقائمة المركز المالي
‎ثم تطور مفهوم استخدام هذا القيد تماشيا مع احتياجات أصحاب المشاريع بحيث أصبح

AAA تعريفا آخر وهو أنها "تحديد وقياس وتوصيل
‎المعلومات الاقتصادية بغرض تمكين مستخدمي القوائم المالية من تكوين رأي مستنير واتخاذ القرارات
‎اللازمة". والملاحظ في هذا التعريف أنه نقل المحاسبة من القضايا والمسائل الإجرائية لأمور قد تمت إلى
‎مسائل وإجراءات تنص على الأهداف التي يجب أن تعمل القوائم المالية على تحقيقها. لذلك أخذ AICPA
1
‎السنة الثالثة تخصص محاسبة المقياس : نظرية المحاسبة 2025/2024.
‎د. بن نعمة سليمة
‎بهذا الاتجاه عام 1970 وأضاف أن المعلومات التي تعدها المحاسبة يجب أن تكون ذات فائدة في اتخاذ
‎القرارات الاقتصادية وفي ترشيد عملية الاختيار".
‎وركز تعريف AAA على طبيعة المعلومات المحاسبية والآثار السلوكية الناتجة عنها. فالمحاسبة هنا هي
‎نظام للمعلومات وأداة للاتصال بين الوحدة المحاسبية وأصحاب المصلحة في تتبع اقتصاديات هذه الوحدة.
‎كما احتلت عملية القرار دورا رئيسيا في هذا التعريف باعتباره أن المحاسبة في جوهرها نشاط خدمي هدفه
‎تحقيق هذا الدور.
‎وفي عام 1975 قدم المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA تعريفا جديدا للمحاسبة تم من خلاله
‎تحديد هدف المحاسبة على أنها توفير المعلومات التي يمكن أن تكون ذات فائدة في اتخاذ القرارات
‎الاقتصادية، وأنه إذا تم توفيرها تحقق مزيدا من الرفاه الاجتماعي".
‎ويعتبر هذا التعريف الجديد تجسيدا للاتجاه الحديث في المحاسبة والذي يفضل اهتمام القوائم المالية باتجاه
‎أكثر اتساعا بحيث تتضمن خدمة المجتمع والعمل على تحقيق رفاهيته.
‎2 مراحل تطور الفكر المحاسبي
‎يمكن تقسيم التطور التاريخي للمحاسبة فنيا إلى أربعة مراحل هي:
‎المرحلة الأولى: تكوين الجانب الفني في المحاسبة:
‎تتميز هذه المرحلة بتكوين الجوانب الفنية والتقنية للمحاسبة ، حيث ظهرت المحاسبة تزامنا
‎مع بداية معرفة الإنسان الأول لعملية العد والحساب، حيث اثبت تاريخيا وجود بعض الممارسات
‎المحاسبية البسيطة تتناسب مع التطور الفكري والعقلي للإنسان في ذلك الزمن، ومثال عن ذلك ما
‎يوجد في الرسومات والمنحوتات التاريخية والتي نجد فيها أن الإنسان الأول رسم عدد الحيوانات
‎التي يملكها بدون علمه بالأرقام والحساب وهذا يعتبر نوع من المحاسبة في شكلها البدائي، ولكن
‎أبرز أحداث هذه المرحلة هو ظهور نظام القيد المزدوج والذي جاء لضبط دقة وانتظام التسجيل
‎الدفتري والوصول إلى استخراج قائمتين مترابطتين تعتمدان على خاصية التوازن الحسابي كنتيجة
‎طبيعية لتطبيق نظام القيد المزدوج هما قائمة الدخل (حسابات النتائج) وقائمة المركز المالي
‎(الميزانية).
‎ثم تطور مفهوم استخدام هذا القيد تماشيا مع احتياجات أصحاب المشاريع بحيث أصبح