لخّصلي

بل أكثر من ذلك كانت نية الفريق المشرف على التقرير تتجه نحو الدعوة إلى فتح نقاش عام تشارك فيه فعليا وبشكل مسؤول القوى المواطنة بهدف بلورة اقتراحات ناجعة يمكن تطبيقها، وهي وحدها كفيلة بأن توجه بلادنا نحو السير الثابت على طريق النجاح. انطلاقا مما سبق يمكن القول أن “تقرير الخمسينية” يتضمن قراءة للخمسين سنة الماضية بكل ما حملته من إنجازات وإخفاقات وإكراهات ومسببات تلك الإخفاقات، وثالثا الاقتصاد ثم الصحة والاندماج بين مكونات المغرب جغرافيا وبشريا. وهذا ما أقره منسق لجنة إعداد التقرير نفسه المرحوم مزيان بلفقيه، الذي أكد على عدم رسمية اللجنة التي أعدت التقرير حيث أنها لا تمثل الدولة. التغيرات الاجتماعية والدينامية الثقافية، في سياق الحديث عن ساكنة المغرب يبرز التقرير قوة الشخصية المغربية من خلال قدرتها على الحفاظ على استمرارية كل تنظيمها السياسي وملامحها الثقافية هذا فضلا عن غنى الشخصية المغربية من خلال مكوناتها المتباينة، ولأن الساكنة حسب التقرير هي أثمن الرساميل فقد تم الوقوف على تطور الساكنة المغربية منذ الاستقلال وخصائص الانتقال الديمغرافي وانعكاساته على بنية الأعمار، أما التحولات الاجتماعية التي عرفها مغرب الاستقلال فإن التقرير يشير إلى أن المجتمع المغربي في طور التمدين وبنيته الأسرية شهدت عدة تغييرات وهناك مساهمة نسائية فعالة، ويشير التقرير إلى تغير أنماط العيش لدى المغاربة فمثلا من زاوية الاستهلاك العام للأسر، تم تسجيل حصول تحسن في مستوى نفقات كل فرد، وقد مست التحولات بنيتها والعلاقة بين أفرادها على السواء الأمر الذي كان له تأثير على تمركز السلطة في يد الأب. كما تم التنبيه في هذا السياق إلى أن التضامن والتماسك الأسري الذي يعيشه المغاربة قد يتعرض للتلاشي في المستقبل خاصة مع الفردانية التي صارت تبرز في العلاقات الأسرية وخروج المرأة إلى العمل وانعكاسات ذلك على الأسرة، خاصة وأن الشباب المغربي يعاني من عدة مشاكل لعل أبرزها البطالة هذا فضلا عن أن هناك عزوفا مقلقا للشباب عن السياسة لذا يشير التقرير إلى أن المغرب اليوم يتوجب عليه أن يكون في انسجام تام مع شبيبته وأن يكون إدماجه شاملا ومتعد الأبعاد. ونظرا لأهمية الدين لدى المغاربة فإن الدراسات التي أنجزت حول الشباب تفيد بأن الدين يقع في بؤرة الرهانات التي تهم كل الأجيال خاصة أمام تنوع التأويلات التي تعطى للشأن الديني وهذا له علاقة بالتأثيرات الدولية وتصاعد أشكال التطرف الكوني، ويشير التقرير إلى أن إمارة المؤمنين ومحاولة أسلمة جميع مناحي المجتمع تعتبر من أهم النقاشات الناشئة حول علاقة المجتمع بالدين. وهذا التراث الذي يزخر به المغرب وديناميته الثقافية يشكل إسهاما أصيلا في الحضارة والثقافة العالميتين. وفي آخر هذا الفصل تمت الإشارة إلى الحديث عن الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تشكل إمكانا فعليا للمغرب خاصة وأن عدد المغاربة المقيمين بالخارج في نمو مستمر. هذا لا ينفي أن هناك مجموعة من المجهودات من طرف الدولة للاستدراك رغم وجود اختلالات خاصة في مجال التربية الأساسية وفي مجال ولوج العلاجات الصحية وأيضا في مجال التنقل والبنيات الأساسية، وانطلاقا مما سبق يعتبر التقرير أن هناك محاور مشتركة تهم مختلف البرامج القطاعية خاصة وأنه ظلت هناك تفاوتات سوسيومجالية وعلى مستوى النوع. ولعل أبرز ما يقف عليه الفصل الثالث من التقرير مسألة التربية حيث يرصد التقرير مظاهر قصور المنظومات التربوية لاسيما وأن قطاع التربية ظل يعاني من المشاكل المتواترة وظل هناك قصور العلاجات، هذا ما يتبين أساسا من الاختلال الواضح في العلاقة بين التربية والاقتصاد وأيضا هناك إخفاق في مجال محاربة الأمية. أما الجامعة والبحث العلمي فهو الآخر يعاني من التأخر في الاندماج في اقتصاد المعرفة. أما قطاع الصحة فيعتبر التقرير أن الخمسون سنة الماضية عرف هذا القطاع تطورا ملحوظا حيث أن هناك تحسن واضح في المستوى العام للصحة لدى المغاربة منذ الاستقلال. كما أن المغرب ظل يعاني من قلة الموارد وتعقد الحكامة في المجال الصحي. كما اتسم هذا النمو بخضوعه للاستهلاك واندماجه التجاري الغير الكافي في قنوات المبادلات الدولية. كما يبرز العلاقة بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في ظل ضعف مستوى الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية كالتربية والصحة. كما يعرض هذا الفصل السياسات الماكرو اقتصادية التي مرت بها البلاد، لينتقل بعد ذلك للحديث عن مرحلة التقويم الهيكلي الممتدة من 1982إلى 1993 التي اعتمدها المغرب نتيجة ارتفاع مديونيته. كل هذا لتطهير المالية العمومية والعودة إلى مستوى مقبول من عجز الميزانية بالإضافة إلى اعتماد مسلسل إصلاح للنظام الجبائي، وسن سياسة نقدية متسمة بتحرير مالي حيث تم اعتماد آليتين: استعمال الاحتياطي النقدي واعتماد مرونة حجم وكلفة إعادة التمويل في السوق النقدية. كما تم التطرق في هذا الفصل إلى الحديث عن السياسات القطاعية خصوصا الفلاحة باعتبار أن اقتصاد البلاد يرتبط بهذا القطاع حيث تم تشخيص وضعيتها إبان الاستقلال، بالإضافة إلى سن قوانين تنظيمية تحكم هذا القطاع إذ تم تبني استراتيجية أكثر توازنا تمثلت في مخطط التقويم الهيكلي الفلاحي والمجس في قروض وبرامج لتقويم القطاع الفلاحي والعمل على النهوض به، كل هذا يعزى إلى المستوى المحدود في مجال إحداث المقاولات وكذا الحضور الوازن للدولة في سوق الشغل بالإضافة إلى مشاكل مستعصية في قابلية التشغيل كالهوة العميقة بين التكوين الأكاديمي والحاجيات الحقيقية لاقتصادنا. رغم مساهمته الهامة في الاقتصاد الوطني يبقى تطور القطاع الغير المنظم مسألة متجلية باعتباره يحتل الصدارة في الآلة الاقتصادية للبلاد، الأمر الذي يجعل المقاولات المتوسطة والصغيرة مهيمنة داخل النسيج الإنتاجي رغم أنها لا تسهم في النشاط الاقتصادي إلا بقسط متواضع حيث تعاني من استفحال مشكلة التنافسية فيما بينها، التي تمكن من استغلال مناسب لهذه الموارد، كما يبرر كون النتائج لم ترق إلى مستوى الجهود المبذولة والموارد المستثمرة إلى تشتت المسؤوليات والمهام، ويتحدث أيضا عن مختلف الأوراش التي تعرفها البلاد والتي تستوجب إدماج بعد التنمية المستديمة، كما حاول إبراز التنوع البيئي الغني للمغرب وسياسة الإصلاح المنتهجة للحد من التدهور القائم، ويدعو إلى تركيز الجهود للنهوض به. وقد ختم هذا الفصل بالحديث عن إطار العيش من خلال الوقوف على المجهودات المبذولة لتجهيز البلاد وإعداد التراب منذ المرحلة الأولى من الاستقلال حيث تم توسيع البنيات التحتية الأساسية والصناعية، تمكن من إدارته ومراقبته على المستويين السياسي والاجتماعي، الإجابة عن مجموعة من الإشكالات والتساؤلات التي يمكن أن يطرحها كل متتبع للشأن العام بالمغرب، إذ يعرض الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب باعتبار أن المغرب الحالي هو مغرب كل الانتقادات حيث يعرف تحولات في مجالات متعددة أبرزها الانتقال الديمقراطي الذي ينحو في مسار لا يقبل التراجع، بالإضافة إلى الانتقال الديمغرافي وتحولات المجتمع والقيم التي تؤثر في مفهوم التنمية البشرية، كل هذه الأوراش تبدو جلية غير أنها مصحوبة بمعيقات كبرى. وكذا الدينامية الاجتماعية المتجلية من خلال الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والمجتمع المدني، كل هذا يدل على تحقيق تقدم أكيد في مجال التنمية البشرية. فهذه المكتسبات مكنت المغرب من الانفتاح والانخراط على الصعيد الدولي، إلا أن أوجه التقدم المذكورة كان بإمكانها أن تكون بمستوى لولا الإ×فاقات التي عرفتها البلاد والمتمثلة في المعرفة والاقتصاد والحكامة والصحة والإدماج، وكلها معيقات تتعلق بأنواع العجز البنيوية التي تهم الأبعاد المحورية للتنمية البشرية وإذا لم يتم معالجة الوضع فإن الاستمرار على هذا الحال سيؤدي إلى تفاقم المشاكل. هذا بالإضافة إلى توقع حصول تقدم نوعي في التكنولوجيات الحديثة واتباع إعادة رسم التوجهات العالمية في مجال الطاقة التي لن تزداد إلا ارتفاعا في مستوى الاستهلاك على خلفية استمرار سياسة تنويع مصادرها. وتوفير شروط اندماج قوي للمغرب في مجتمع المعرفة وإعادة بناء اقتصاد تنافسي يستفيد من انفتاح النافذة الديمغرافية وربح رهان مكافحة جميع أشكال الإقصاء وإعادة تنظيم التضامنات والتغلب على الفقر، بعد استعراضنا لأهم ما جاء في تقرير “الخمسينية” يمكن القول أن هذا التقرير تبقى له جوانب إيجابية وفي نفس الوقت هناك بعض الجوانب السلبية، هو النقاش العام من قبل مجموعة من مكونات المجتمع المغربي حول هذا التقرير. وهذا في حد ذاته مسألة إيجابية بالنظر للمواضيع والقضايا المطروحة التي يتم التداول فيها وتبادل الآراء حولها خاصة وإن التقرير انخرطفي إعداده ما يفوق مائة من الكفاءات الجامعية والإدارية وفعاليات المجتمع المدني موزعين حسب هيكلة مضبوطة. من خلال قراءة التقرير سيلاحظ المرء بشكل جلي أن الفريق المكلف بإعداد التقرير آثار مجموعة من القضايا الأساسية بنوع من الموضوعية فمثلا يعترف التقرير بالعجز الكبير الذي يسجله المغرب في التعامل مع قضايا شبابه انطلاقا من غياب معرفة دقيقة بهذه الفئة “كما أن الشباب لم يمثل بالشكل المطلوب كمكون من مكونات مسيرتنا نحو الحداثة مع أن فئة الشباب ما فتئت تشكل غالبية السكان المغاربة، كما لا بد أن نسجل أن تقرير الخمسينية مبادرة مهمة أظهرت أن هناك نوع من الجرأة والشجاعة في توجيه النقد ( وإن كان غير كافيا) للحظات التي أخطأ المغرب فيها وأيضا للفترات التي اعتبر التقرير أن المغرب حقق فيها النجاح والتقدم وكل ذلك لأجل استخلاص الدروس والعبر. بعد حصوله على الاستقلال وهذه الصراعات السياسية لازال المغرب إلى يومنا هذا يؤدي عواقبها السلبية،

كتاب “المغرب الممكن” أو “تقرير الخمسينية” هو مجموعة تقارير ودراسات حول ما عرفه المغرب بعد استقلاله عام 1955، ساهم في إعداد هذا التقرير التركيبي الذي جاء في حوالي 280 صفحة مجموعة من الباحثين والمتخصصين. وقد حملت صفحات التقرير مواضيع وزعت على مختلف جوانب مغرب ما بعد الاستقلال، وقد كان التقرير واضحا في مسعاه المتمثل أساسا في تغذية النقاش العمومي، بل أكثر من ذلك كانت نية الفريق المشرف على التقرير تتجه نحو الدعوة إلى فتح نقاش عام تشارك فيه فعليا وبشكل مسؤول القوى المواطنة بهدف بلورة اقتراحات ناجعة يمكن تطبيقها، حيث يقترح “تقرير 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق 2025″ قاعدة معرفية مدعمة بالدلائل والحجج لتغذية النقاش العمومي مع استخلاص العبر والدروس من التجربة الماضية لبلادنا، كما يقترح بعض مسالك التفكير لاستشراف العقدين المقبلين”[1].
وقد ارتكزت دعوة التقرير للنقاش على ثلاثة اقتناعات:

• إن النقاش العمومي هو إعادة امتلاك لمصيرنا المشترك، مصير يجب بناؤه بمشاركة الجميع انطلاقا من تقييم موضوعي لما تراكم من سياسات وتجارب في العقود السابقة بهدف إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة التي أعاقت التنمية في بلادنا، ثم بناء خيارات منسجمة تعمق وتسرع أوراش الإصلاح التي أطلقها المغرب.


• إن للنقاش العمومي نتائج جد إيجابية في مجال تدبير الحياة، فهو الكفيل بتوضيح الأولويات وفرز مقترحات عملية كفيلة بضمان نجاعة السياسات العمومية وتحسين أداء الفاعلين العموميين.


• إن النقاش العمومي هو أحد أعمدة الممارسة الديمقراطية، وهي وحدها كفيلة بأن توجه بلادنا نحو السير الثابت على طريق النجاح.
  انطلاقا مما سبق يمكن القول أن “تقرير الخمسينية” يتضمن قراءة للخمسين سنة الماضية بكل ما حملته من إنجازات وإخفاقات وإكراهات ومسببات تلك الإخفاقات، وأيضا تصورات للسنوات العشرين القادمة على ضوء تجربة الخمسين سنة الماضية، أو ما أطلق عليه التقرير – حسب المرحوم عبد العزيز بلفقيه المستشار الملكي السابق ومنسق التقرير – “بؤر المستقبل” والمحددة أولا بالحكامة بكل أبعادها، وثانيا الحكامة بما ترمز إليه أساليب اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ والتتبع والتقويم واستقلالية القضاء ونجاعة المؤسسات وتقديم الحسابات ونهج الشفافية، وثالثا الاقتصاد ثم الصحة والاندماج بين مكونات المغرب جغرافيا وبشريا.
  وقد خلص التقرير إلى أن البؤر المشار إليها تشكل وحدة متماسكة ومتكاملة، وأي قصور في إحداها يؤدي إلى خلل في التنمية البشرية والاقتصادية، وأيضا إلى تعثر في إقامة دولة الحق والقانون لأن “تحقيق التنمية
  البشرية الشاملة في بلد ما يتوقف على وجود ممارسة ديمقراطية وتعددية سياسية وفكرية وحرية في التعبير واحترام حقوق الإنسان في مختلف أبعادها”.
  وتجدر الإشارة إلى أن التقرير رغم كل ما أثاره من نقاش ومواكبة إعلامية يظل مجرد مساهمة من واضعيه لإغناء النقاش حول القضايا التي تهم البلاد، وهذا ما أقره منسق لجنة إعداد التقرير نفسه المرحوم مزيان بلفقيه، الذي أكد على عدم رسمية اللجنة التي أعدت التقرير حيث أنها لا تمثل الدولة.


• الخطوط العريضة لتقرير الخمسينية:
  في الفصل الأول من التقرير والذي اختير له عنوان: تطور الإمكان البشري: الساكنة، التغيرات الاجتماعية والدينامية الثقافية، تمت في هذا الفصل الإشارة إلى مجموعة من المعطيات المتعلقة بتاريخ وجغرافية المغرب وساكنته وأيضا التحولات التي عرفها المغرب المعاصر على مختلف المستويات والتي يعتبرها التقرير تحولات عميقة. في سياق الحديث عن ساكنة المغرب يبرز التقرير قوة الشخصية المغربية من خلال قدرتها على الحفاظ على استمرارية كل تنظيمها السياسي وملامحها الثقافية هذا فضلا عن غنى الشخصية المغربية من خلال مكوناتها المتباينة، ولأن الساكنة حسب التقرير هي أثمن الرساميل فقد تم الوقوف على تطور الساكنة المغربية منذ الاستقلال وخصائص الانتقال الديمغرافي وانعكاساته على بنية الأعمار، أما التحولات الاجتماعية التي عرفها مغرب الاستقلال فإن التقرير يشير إلى أن المجتمع المغربي في طور التمدين وبنيته الأسرية شهدت عدة تغييرات وهناك مساهمة نسائية فعالة، إلا أن المجتمع المغربي لا زال مترددا إزاء الحداثة، ويشير التقرير إلى تغير أنماط العيش لدى المغاربة فمثلا من زاوية الاستهلاك العام للأسر، تم تسجيل حصول تحسن في مستوى نفقات كل فرد، وتعتبر الأسرة المحور الأساسي في التحولات التي شهدها مغرب الاستقلال، وقد مست التحولات بنيتها والعلاقة بين أفرادها على السواء الأمر الذي كان له تأثير على تمركز السلطة في يد الأب. كما تم التنبيه في هذا السياق إلى أن التضامن والتماسك الأسري الذي يعيشه المغاربة قد يتعرض للتلاشي في المستقبل خاصة مع الفردانية التي صارت تبرز في العلاقات الأسرية وخروج المرأة إلى العمل وانعكاسات ذلك على الأسرة، كما أن الارتفاع التصاعدي للعزوبة له تأثير على السلوك الزوجي للمغاربة.
  ومن أهم ما وقف عنده التقرير في سياق حديثه عن الأسرة هو إصلاح مدونة الأحوال الشخصية سنة 2004 التي صارت تسمى مدونة الأسرة، أما عن دور الشباب في التغيير الذي شهده المغرب فيعتبر التقرير أن الشباب هو في صلب هذه الدينامية لاسيما وأن الشباب في المغرب يمثلون أزيد من 60% من الساكنة، إلا أن هذه الطاقة البشرية غير معروفة بما فيه الكفاية، خاصة وأن الشباب المغربي يعاني من عدة مشاكل لعل أبرزها البطالة هذا فضلا عن أن هناك عزوفا مقلقا للشباب عن السياسة لذا يشير التقرير إلى أن المغرب اليوم يتوجب عليه أن يكون في انسجام تام مع شبيبته وأن يكون إدماجه شاملا ومتعد الأبعاد. أما عن التغير الاجتماعي المرتبط بالدين فإن التقرير يعتبر أن المغاربة أنتجوا على الدوام العديد من التعابير التي تخص الشأن الديني. ونظرا لأهمية الدين لدى المغاربة فإن الدراسات التي أنجزت حول الشباب تفيد بأن الدين يقع في بؤرة الرهانات التي تهم كل الأجيال خاصة أمام تنوع التأويلات التي تعطى للشأن الديني وهذا له علاقة بالتأثيرات الدولية وتصاعد أشكال التطرف الكوني، ويشير التقرير إلى أن إمارة المؤمنين ومحاولة أسلمة جميع مناحي المجتمع تعتبر من أهم النقاشات الناشئة حول علاقة المجتمع بالدين.
  ويتحدث الفصل الأول كذلك عن التخلخل في مورفولوجيا المجتمع المغربي التقليدي في عمقها وكان للاستعمار دور كبير في ذلك، حيث برزت شرائح اجتماعية إذ هناك بروز تدريجي لصنف جديد من الطبقة المتوسطة، التي تظل نسيجا غير محدد بما فيه الكفاية رغم أن بعض التقديرات تحددها في 44,2% من الساكنة، وتعتبر هذه الطبقة قاطرة للمجتمع فهي صماما اجتماعيا وإطارا فعالا للتضامن. أما في البادية فقد ظلت الهندسة الاجتماعية مرتكزة على القبيلة.
  يقف الفصل الأول على بروز فاعلين جدد وقنوات جديدة للتعبير الاجتماعي ولعل أبرز تمظهرات ذلك بروز أصناف جديدة من التضامن بقيادة فاعلين من المجتمع المدني. هذا الأخير صار له تأثير على سير المجتمع المغربي برمته، وقد كانت بداية بروز الفاعلين غير الحكوميين منذ إصدار قانون الجمعيات سنة 1958، كما تم التطرق إلى الحركة النسائية في المغرب التي كانت في الأساس نتاجا للانفتاح السياسي والديمقراطي، وفي سياق الحديث عن القيم فإن هذا النظام لدى المغاربة موسوم بسمات متباينة، ويستمد هذا النظام أهم قيمهم من الحضارة العربية الإسلامية ومن التراث الأمازيغي، وهذا التراث الذي يزخر به المغرب وديناميته الثقافية يشكل إسهاما أصيلا في الحضارة والثقافة العالميتين. لكن فيما الإنتاج الأدبي في المغرب فيظل ضعيفا خاصة خلال المرحلة الممتدة من 1955 إلى 1984، ولأن الثقافة الأمازيغية تشكل مكونا أساسيا في الثقافة المغربية فقد تم تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعد خطاب أجدير سنة 2001 للنهوض بهذه الثقافة الوطنية. وفي آخر هذا الفصل تمت الإشارة إلى الحديث عن الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تشكل إمكانا فعليا للمغرب خاصة وأن عدد المغاربة المقيمين بالخارج في نمو مستمر.
  انتقل التقرير في الفصل الثاني إلى إثارة تحرير الإمكان البشري من خلال النظام السياسي والمؤسسات والحكامة، حيث يتطرق هذا الفصل إلى التطور المؤسساتي والسياسي الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال. وحسب التقرير فإن بداية التسعينات عرف المغرب نوعا من الانفتاح السياسي متجاوزا بذلك خصومات الماضي، وصار التركيز على التنمية البشرية. تم الوقوف في بداية الفصل على المراحل الأولى من استقلال المغرب حيث واجهت البلاد مجموعة من التحديات الصعبة والمتشعبة لعل أبرزها استكمال الوحدة الترابية وبناء الديمقراطية وتحديد نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذه التحديات لم تجد إجابات إلا من خلال مرجعيات ومصالح سياسية متباينة مما أدى إلى مجموعة من الخلافات بين عدة أطراف وحدوث عدة انشقاقات وبروز تشكيلات سياسية جديدة.
  يعتبر استكمال الوحدة الترابية للمملكة أولوية لدى أغلب القوى السياسية، وقد كان هناك اختلاف متباين في الطريقة التي سيتم بها استكمال الوحدة الترابية خاصة مع بروز عناصر اختارت مواصلة الكفاح المسلح، لكن رغم كل هذا فقد استطاع المغرب ضمان التنظيم الإداري للتراب الوطني، وتحقيق الاستقرار السياسي، وفي سنة 1960 تم تنظيم أول انتخابات في تاريخ المملكة بالاقتراع المباشر، وتم إصدار أول دستور سنة 1962، وقد اختار المغرب نظام الملكية الديمقراطية والاجتماعية وتم تحديد مجموعة من الثوابت الدستورية، وقد عرف الدستور المغربي عدة مراجعات سمحت بإحراز توافق أوسع حول الثوابت المؤسساتية للبلاد، إلا أنه لازال إلى يومنا هذا الحديث عن ضرورة وأهمية مراجعة دستورية جديدة، وعلى العموم يعتبر التقرير أن المغرب تمكن من تحقيق اجتماع واسع حول المؤسسات وحول الاختيارات الأساسية للبلاد خاصة وأن الملكية عرفت كيف تتخذ المبادرات الملائمة والسديدة، هذا ما يتضح من خلال تجاوز التوترات والتقدم نحو مستقبل يسوده الاعتدال رغم كل التشنجات السياسية التي عرفتها المملكة والتي كانت عنيفة في مجموعة من الأحيان. كما يؤكد التقرير على أن دخول المغرب في التناوب الحكومي سنة 1998، يعتبر مرحلة أساسية في المسار الديمقراطي للبلاد.
  ويقف هذا الفصل كذلك على دور الأحزاب في البناء الديمقراطي للبلاد ولتجاوز مكامن النقص في الممارسة الحزبية تم إصدار قانون الأحزاب سنة 2005، كما تعرض التقرير إلى بعض الشوائب التي تمس الممارسة الحزبية.
  يشير التقرير أيضا إلى أن من بين القرارات الشجاعة التي اتخذها المغرب إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل طي صفحات الماضي الأليم، وكذلك إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 وإحداث وزارة حقوق الإنسان سنة 1990، كل هذه الاختيارات جاءت لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ببلادنا، كما يسجل التقرير التقدم الإيجابي الذي عرفه حقوق المرأة. وأيضا حرية التعبير والصحافة خاصة وأن المغرب شهد فترات من الرقابة الصارمة ومنع الصحف والمحاكمات، كما تم تطوير المشهد الإعلامي.
  ومن بين الاختيارات الأخرى التي سلكها المغرب يشير التقرير إلى خيار اللامركزية والجهوية رغم كل صعوبات وعوائق التدبير الإداري للمجال الترابي وذلك ما يتضح من خلال السيرورة البطيئة والغير المتجانسة التي عرفها اللاتمركز، ويبقى المغرب في كل الأحوال دولة أكثر قربا من المواطنين حيث عرفت الإدارة مجموعة من الإصلاحات، الأمر نفسه عرفه القضاء من أجل تشييد دولة الحق والقانون، لكن تبقى شفافية التدبير العمومي ومحاربة الرشوة رافعتين أساسيتين للحكامة الجيدة، هذه الأخيرة لازالت تبحث عن ذاتها حسب التقرير، خاصة أمام الاختيارات غير المستقرة أحيانا للسياسات العمومية مما جعل المواطنين في حاجة أكثر إلى المزيد من الثقة.
  أما الفصل الثالث من التقرير فقد تطرق إلى محور أساسي يهم تثمين الإمكان البشري من ولوج الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التربية، الصحة، الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر حيث أن هذا الفصل يقف على أهم مظاهر التنمية البشرية مبرزا أهم النقائص المتراكمة في المجالات الحيوية خاصة وأن المغرب ورث تهميش ملحوظ للإمكان البشري من المرحلة الاستعمارية ولازال المغرب إلى يومنا هذا يعاني من عجز في الخدمات والتجهيزات الأساسية، هذا لا ينفي أن هناك مجموعة من المجهودات من طرف الدولة للاستدراك رغم وجود اختلالات خاصة في مجال التربية الأساسية وفي مجال ولوج العلاجات الصحية وأيضا في مجال التنقل والبنيات الأساسية، ولتجاوز بعض الاختلالات سطر المغرب خلال النصف قرن الماضي مجموعة من البرامج محاولا بذلك الاستدراك ويشير التقرير في هذا الصدد إلى البرنامج العام لتزويد الوسط القروي بالماء والبرنامج العام لتعميم كهربة الوسط القروي والبرنامج الوطني لبناء الطرق القروية، ويبقى العقد الأخير من القرن العشرين أهم مرحلة عرف خلالها المغرب تقدما فعليا في ولوج الخدمات والتجهيزات الأساسية.
  أما فيما يخص الخدمات الاجتماعية فإن التقرير يعتبر أنه كان هناك نوع من التأخر منذ المراحل الأولى للاستقلال، وانطلاقا مما سبق يعتبر التقرير أن هناك محاور مشتركة تهم مختلف البرامج القطاعية خاصة وأنه ظلت هناك تفاوتات سوسيومجالية وعلى مستوى النوع. مما ينعكس على معدلات الفقر في المغرب، كما أن الجهود التي بذلها المغرب فيما يخص التزويد بالتجهيزات والخدمات الأساسية اتسمت بضعف التنسيق والاندماج وأيضا ضعف اعتبار الأبعاد الكيفية.
  ولعل أبرز ما يقف عليه الفصل الثالث من التقرير مسألة التربية حيث يرصد التقرير مظاهر قصور المنظومات التربوية لاسيما وأن قطاع التربية ظل يعاني من المشاكل المتواترة وظل هناك قصور العلاجات، هذا ما يتبين أساسا من الاختلال الواضح في العلاقة بين التربية والاقتصاد وأيضا هناك إخفاق في مجال محاربة الأمية. هذا فضلا عن تعثر الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للمنظومة التعليمية، واستفحال ظاهرة التسرب بدون تأهيل، ناهيك عن التذبذب في تدبير السياسة اللغوية، كل هذا يؤكد أنه بالرغم من خمسين سنة من الإصلاحات التربوية التي اتسمت بالترددات وعدم الاستقرار لازال قطاع التربية يواجه عدة تحديات.
  أما الجامعة والبحث العلمي فهو الآخر يعاني من التأخر في الاندماج في اقتصاد المعرفة.
  أما قطاع الصحة فيعتبر التقرير أن الخمسون سنة الماضية عرف هذا القطاع تطورا ملحوظا حيث أن هناك تحسن واضح في المستوى العام للصحة لدى المغاربة منذ الاستقلال. أما عن النقائص التي تشوب هذا القطاع فيجملها التقرير في نقص التغطية الصحية وانعدام مساواة المغاربة على مستوى الخدمات الصحية وأيضا المستوى المرتفع لمعدل الوفيات لدى الأطفال والأمهات، كما أن المغرب ظل يعاني من قلة الموارد وتعقد الحكامة في المجال الصحي.
  أما فيما يخص الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقرة فقد تم إدخال مجموعة من الإصلاحات منذ الاستقلال لكن تبقى هذه الحماية إلى يومنا هذا غير كافية وما يؤكد ذلك هو محدودية التغطية رغم تنوع الأنظمة، فمثلا أعداد الفقراء تبقى ثابتة في أرقامها المطلقة خاصة وأن هناك اهتمام متأخر لمحاربة الفقرة ويقف التقرير على بعض الخطوات المهمة التي قام بها المغرب لمحاربة هذه الظاهرة مثل إنشاء مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
  أما في الفصل الرابع من التقرير والذي ورد تحت عنوان، تعبئة الإمكان البشري: السياسات الاقتصادية، النمو والتشغيل أهم معالم السياسات الاقتصادية منذ الاستقلال، حيث أن النمو الاقتصادي تميز بتأرجحة وعدم كفايته، ويرجع ذلك إلى هشاشة الاقتصاد الناجمة عن التقلبات المناخية والمرتبطة بمنجزات القطاع الفلاحي، كما يرجع إلى ضعف الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي وضعف الاستثمارات الخاصة والعمومية وإلى النقص الحاصل في ميكانيزمات تمويل الاقتصاد ومحدودية القدرة التنافسية، وضعف نجاعة السياسات الضريبية والنقدية.
  كما اتسم هذا النمو بخضوعه للاستهلاك واندماجه التجاري الغير الكافي في قنوات المبادلات الدولية.
  كل هذا يفسر وجود اختلالات في الاقتصاد المغربي تسهم في عدم رصد الموارد البشرية والمالية، في المجالات الأكثر إنتاجية. كما يبرز العلاقة بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في ظل ضعف مستوى الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية كالتربية والصحة.
  كما يعرض هذا الفصل السياسات الماكرو اقتصادية التي مرت بها البلاد، انطلاقا من بناء اقتصاد عصري متسم بتوسع الميزانية، وذلك عن طريق توضيح السياسة الجبائية والنقدية التي تم نهجها خلال المرحلة الممتدة من 1955 إلى 1982 والمتميزة بمجموعة من الاختلالات، لينتقل بعد ذلك للحديث عن مرحلة التقويم الهيكلي الممتدة من 1982إلى 1993 التي اعتمدها المغرب نتيجة ارتفاع مديونيته. بهدف استتباب التوازنات الماكرو اقتصادية وتحرير قوى السوق معتمدا في ذلك على الحد من التدخل المالي للدولة والتحكم في الطلب الداخلي، وتشجيع الادخار المحلي، كل هذا لتطهير المالية العمومية والعودة إلى مستوى مقبول من عجز الميزانية بالإضافة إلى اعتماد مسلسل إصلاح للنظام الجبائي، استهدف الحد من حجم الفوائد الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي مع مواصلة نهج سياسة نقدية تقوم على تأطير القرض.
  ليعرج بعد ذلك على المرحلة الممتدة من 1993 إلى 2005، والمتميزة بانفتاح الاقتصاد وتحريره، وذلك عن طريق توقيع المغرب على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر وكذا اعتماده إصلاحات بنكية وجبائية خصوصا وأن الفترة ظلت مطبوعة بعجز متواتر في الميزانية بسبب استمرار نفقات التسيير في التصاعد، الأمر الذي أدى إلى تزايد الضرائب المباشرة وتراجع الرسوم الجمركية، وسن سياسة نقدية متسمة بتحرير مالي حيث تم اعتماد آليتين: استعمال الاحتياطي النقدي واعتماد مرونة حجم وكلفة إعادة التمويل في السوق النقدية.
  كما تم التطرق في هذا الفصل إلى الحديث عن السياسات القطاعية خصوصا الفلاحة باعتبار أن اقتصاد البلاد يرتبط بهذا القطاع حيث تم تشخيص وضعيتها إبان الاستقلال، وكذا المحاولات المبذولة من طرف الدولة لتحديثها وعقلنتها عن طريق تشييد السدود وإقامة ضيعات قابلة للاستثمار ومؤهلة للاستفادة من المكننة، بالإضافة إلى سن قوانين تنظيمية تحكم هذا القطاع إذ تم تبني استراتيجية أكثر توازنا تمثلت في مخطط التقويم الهيكلي الفلاحي والمجس في قروض وبرامج لتقويم القطاع الفلاحي والعمل على النهوض به، لتحسين عيش ساكنته.
  كما يتحدث عن الصناعة باعتبارها قطاع ورثناه عن الحماية، مبرزا الدور الرئيسي للدولة في مغربة القطاع، والتدخل المباشر في الاستثمارات. قبل أن تنطلق في خوصصة المؤسسات العمومية، بهدف توسيع حقل نشاط القطاع الخاص، وقد تم اعتماد نظام التحفيزات الصناعية بهدف تشجيع تنمية الصناعة الوطنية والمتمثل في الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار، الأمر الذي سيؤدي إلى بروز صناعيين وطنين مثل أونا واتصالات المغرب.
  هذا ويتطرق هذا الفصل إلى مشكل البطالة المتفشي داخل المجتمع بأعداد مرتفعة وسط النساء والشباب داخل الوسط الحضري، مما يطرح إشكالية الشغل في علاقته بوثيرة التصاعد الديمغرافي، الأمر الذي يفسر النمو الاقتصادي الضعيف والغير قادر فعليا على الرفع من الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
  كل هذا يعزى إلى المستوى المحدود في مجال إحداث المقاولات وكذا الحضور الوازن للدولة في سوق الشغل بالإضافة إلى مشاكل مستعصية في قابلية التشغيل كالهوة العميقة بين التكوين الأكاديمي والحاجيات الحقيقية لاقتصادنا.
  وفي ظل غياب تكوين يؤهل للالتحاق بالقطاع الخاص، رغم مساهمته الهامة في الاقتصاد الوطني يبقى تطور القطاع الغير المنظم مسألة متجلية باعتباره يحتل الصدارة في الآلة الاقتصادية للبلاد، الأمر الذي جعل مجموعة من العوامل تحد من تطور القطاع الخاص كولوج الطلبيات العمومية وسياسة الأجور المنخفضة، وكذا استمرارية مركزة الرأسمال بالإضافة إلى تفاوتات عديدة مرتبطة بتدخل الدولة، والتوظيف غير الناجع للموارد.
  وفي غمرة الأنشطة غير المنظمة الناتجة عن الهجرة والتمدين وأزمة الشغل والسياسات الاقتصادية المتبع تطور القطاع الغير المنظم، المتشعب والمعقد في بنيته ومظاهره.
  ومع سياسة الانفتاح والتحرير اعتمدت الدولة استراتيجيات لتشجيع المجموعات المقاولاتية الخاصة بهدف المنافسة الدولية، إلا أن هذه التصورات لا تحتكم إلى توجهات نموذج النمو المرتكز على إعادة تنظيم أنشطة المجموعة صوب القطاعات المصدرة، الأمر الذي يجعل المقاولات المتوسطة والصغيرة مهيمنة داخل النسيج الإنتاجي رغم أنها لا تسهم في النشاط الاقتصادي إلا بقسط متواضع حيث تعاني من استفحال مشكلة التنافسية فيما بينها، والقدرة على الابتكار والتجديد.
  يتناول الفصل السادس مفهوم التنمية المستديمة في ظل شح الموارد الطبيعية للبلاد وهشاشتها، إذ يتم البحث عن آليات ضمان التوازنات الضرورية، التي تمكن من استغلال مناسب لهذه الموارد، تماشيا مع نهج سياسة محاربة الفقرة وصيانة الموروثات للأجيال الصاعدة.
  حيث يصور الوضع الذي ميز بداية الاستقلال من حيث العجز في البنيات التحتية وضعف التأطير وقلة الوسائل المالية الذي دفع إلى الإفراط في التوجه القطاعي، الذي يظل في حاجة إلى التوازن.
  كما يبرر كون النتائج لم ترق إلى مستوى الجهود المبذولة والموارد المستثمرة إلى تشتت المسؤوليات والمهام، وكذلك لعدم الانسجام في برمجة العمليات ميدانيا وفي الجدولة الزمنية للإنجاز، ويتحدث أيضا عن مختلف الأوراش التي تعرفها البلاد والتي تستوجب إدماج بعد التنمية المستديمة، وكذا المفارقات ما بين النتائج التي ستؤدي بالدولة إلى ممارسة دورها التحكيمي حتى يتسنى تكريس ضرورة الاستدامة في قلب المنظور التنموي حيث أدى التعارض بين الفقرة واستغلال الموارد الطبيعية إلى اللاتوازن. وكذا التعارض ما بين مصالح الفرد والجماعة، خصوصا ما بين الحاجات الراهنية ومصالح الأجيال المقبلة.
  ويتطرق إلى التفصيل في الحديث عن الماء باعتباره مسألة كبيرة حث أن المغرب يتوفر على موارد مائية طبيعية محدودة، رغم المجهودات والسياسات التي أبانت عن نجاعتها، إذ يؤكد على ضرورة تعبئة وضبط المياه عن طريق تأهيل فعلي لأساليب استعمال هذا المورد الحيوي والاستغلال الأمثل لضمان مصالح المجموعة الوطنية.
  ويناقش أيضا الموارد المتعلقة بالأرض حيث يشير إلى تقلص الأراضي الصالحة للزراعة والمساحات المسقية، في خضم ارتباط إنتاجيتها بالتقلبات المناخية، وكذا مشاكل التدهور التي تعاني من ضعف حجم الاستغلاليات والتجزيء السلبي والمفرط للملكيات في غياب رسوم عقارية للأراضي وعدم إخضاعها للتقييد والتسجيل الذي يضمن وجودها القانوني.
  وقد عالج أيضا مسألة الثروة الغابوية حيث أن الغابة مازالت تعاني وضعية بنيوية تتسم بغياب الطاقات الأحفورية، كما أنها تعاني من ضغط على مواردها مما قد يؤدي إلى عدم توازن تام للنظام البيئي الغابوي.
  كما حاول إبراز التنوع البيئي الغني للمغرب وسياسة الإصلاح المنتهجة للحد من التدهور القائم، وكذا أهمية الساحل في الحفاظ على التوازنات البيئية، ودورها الكبير في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.
  ويناقش أيضا مخاطر التلوث بكل أنواعه، وكذا بعض الكوارث الطبيعية الناجعة ليس فقط عن الظواهر الطبيعية، وإنما عن إهمال أو سوء تقدير في القدرة على التوقع، حيث يصلح على توقع المخاطر وإدماجها في مشاريع التهيئة والتجهيز.
  وتطرق أيضا للنشاط المنجمي باعتباره إحدى الصناعات الأولى في المغرب المعاصر باعتبار أن عائدة هذا القطاع لا تقتصر على المستوى الاقتصادي بل حتى الاجتماعي من خلال فك العزلة عن مجموعة من المناطق وتحويلها إلى مراكز حضرية، كما يقف على الحصيلة الإيجابية لهذا القطاع، ويدعو إلى تركيز الجهود للنهوض به.
  وقد ختم هذا الفصل بالحديث عن إطار العيش من خلال الوقوف على المجهودات المبذولة لتجهيز البلاد وإعداد التراب منذ المرحلة الأولى من الاستقلال حيث تم توسيع البنيات التحتية الأساسية والصناعية، ونهج سياسات واستراتيجيات تسهم في الرفع من الاستثمار العمومي، إلا أن تجهيز المدار الحضاري سيضر بالمجال القروي، الأمر الذي سيخلق مشاكل، تغاضت عنها الدولة لمواصلة تحقيق انتعاش هائل في المشاريع الخاصة بالبنيات التحتية الاجتماعية وبالتنافسية.
  ولعل تهيئة المجال تعد من مظاهر السيادة الوطنية، تمكن من إدارته ومراقبته على المستويين السياسي والاجتماعي، وكذا ضمان التوازنات المجالية والتنافسية الترابية، إلا أن التأخر في إدماج حكامة المجال يجعله يتميز بضعفه الاستشرافي. ولعل ما يجسد ذلك، مشاكل التدبير الحضري في ظل التحولات الاجتماعية المجالية الكبرى كالتمدين، حيث ستصبح مسألة المسكن بين الضغط المتزايد للطلب وتأرجح التدخلات العمومية إذ اتجهت السلطات إلى نهج سياسة اتفاقية، تشرك الدولة والمؤسسات الخاضعة للوصاية وكذا السكان والمنعشين والقطاع الخاص من أجل تسريع وثيرة إنتاج السكن وفق إجراءات على المستويات المالية والضريبية والتنظيمية.
  يتضمن هذا الفصل الأخير الذي اختير له كعنوان: “بعد خمسين سنة نحو المستقبل بثقة”، الإجابة عن مجموعة من الإشكالات والتساؤلات التي يمكن أن يطرحها كل متتبع للشأن العام بالمغرب، إذ يعرض الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب باعتبار أن المغرب الحالي هو مغرب كل الانتقادات حيث يعرف تحولات في مجالات متعددة أبرزها الانتقال الديمقراطي الذي ينحو في مسار لا يقبل التراجع، وتشهد عليه إصلاحات حاسمة على الصعيد التشريعي والمؤسساتي والممارسة السياسية التي مست ميادين عديدة، وتمثلت بالأساس في تجديد الخطاب السياسي الذي أصبح مطبوع بالصراحة وبعيد عن التشنج، بالإضافة إلى الانتقال الديمغرافي وتحولات المجتمع والقيم التي تؤثر في مفهوم التنمية البشرية، كما يتناول الانتقال الاقتصادي من خلال الأوراش والمشاريع المفتوحة من خلال تحرير المبادلات، وفي إطار الاتفاقيات المبرمة.
  هكذا وقد شهدت البلاد مجموعة من أوراش التنمية البشرية أهمها الإصلاح التربوي ودخول التأمين الإجباري عن المرض، وبرامج السكن الاجتماعي والتشغيل والإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
  وكل هذه الانتقالات تندرج في إطار جهوي ودولي مطبوع بمجموعة من التحولات، مما يجعل البلد نموذجي في مجال الإصلاحات والحريات، إلا أنه يجب تقوية وتوطيد هذه الإصلاحات والحريات، إلا أنه يجب تقوية وتوطيد هذه الدينامية ليتم استكمالها وتحقيق الرهان الأكبر للمشروع الوطني، كل هذه الأوراش تبدو جلية غير أنها مصحوبة بمعيقات كبرى.
  فالمغرب له مؤهلات تفرض انخراط مختلف مكونات المجموعة الوطنية للحفاظ على التقدم والمكتسبات البنيوية المحققة منذ الاستقلال، أهمها، أساس متين للانتماء للأمة – القائم على التعايش والتمازج الاجتماعي واللغوي والإثني، الذي يسهم في التنمية البشرية – ومكتسبات ديمقراطية حول مؤسسات مشروعة تتمثل في اختيارات استراتيجية واضحة: كالملكية الدستورية والتمسك بإسلام متفتح ومتسامح والخيار الديمقراطي وحقوق الإنسان والتضامن والانفتاح على العالم. وكذا الدينامية الاجتماعية المتجلية من خلال الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والمجتمع المدني، كل هذا يدل على تحقيق تقدم أكيد في مجال التنمية البشرية.
  فهذه المكتسبات مكنت المغرب من الانفتاح والانخراط على الصعيد الدولي، إذ ظل دائما يلعب دورا مهما في المحافل الدولية.
  إلا أن أوجه التقدم المذكورة كان بإمكانها أن تكون بمستوى لولا الإ×فاقات التي عرفتها البلاد والمتمثلة في المعرفة والاقتصاد والحكامة والصحة والإدماج، وكلها معيقات تتعلق بأنواع العجز البنيوية التي تهم الأبعاد المحورية للتنمية البشرية وإذا لم يتم معالجة الوضع فإن الاستمرار على هذا الحال سيؤدي إلى تفاقم المشاكل. الأمر الذي يستلزم التصدي والتغلب على بؤر المستقبل لفتح الطريق أمام إمكانيات أخرى لمستقبل مغاير. ويمر ذلك بتوطيد مبادئ للتنمية البشرية المتمثلة في المشاركة، والتخطيط والتقويم والمحاسبة واتخاذ القرار.
  وبتفعيل خطة التغيير يمكن التنبؤ بالمتغيرات الحاسمة لمغرب العقدين المقبلين، حيث ستكون صورة المغرب متأثرة بالترابط المتنامي بين الأمم، في خضم ظهور فضاءات جهوية وازنة وعدم تواجد مستقبل للدولة المنعزلة.
  فالمغرب بموقعه الجغرافي وسياقه التاريخي سيهتم بعملية بناء وتطور أوربا، ويتبع رهان الحفاظ على البيئة والماء، كما يمكن أن تتأثر البلاد بشيخوخة ساكنة البلدان المصنعة من خلال هجرة الأدمغة، هذا بالإضافة إلى توقع حصول تقدم نوعي في التكنولوجيات الحديثة واتباع إعادة رسم التوجهات العالمية في مجال الطاقة التي لن تزداد إلا ارتفاعا في مستوى الاستهلاك على خلفية استمرار سياسة تنويع مصادرها. ورغم تحكم المغرب في المتغير الديمغرافي يرتقب مستقبلا ارتفاع الشيخوخة وتزايد الضغط على سوق الشغل، بالإضافة إلى ضعف الكميات المتوافرة من الماء وتراجع جودتها مما يهدد البلد بأزمة مائية.
  كما يتوقع أيضا تزايد نسبة التمدين الذي تضاعف من حدته الهجرة القروية المتسارعة ويطبعه توطيد المحور الأطلسي وكل هذا يجعل آفاق النمو والتشغيل غير واضحة.
  وفي ظل هاته التنبؤات نجد المغرب حاليا في مفترق الطرق؛ فهو أمام خيارين هما: إمكانية البلاد بقوة في دينامية رائدة للتجديد والتنمية عبر استثمار الفرص المتاحة وجعل سيرورة الإصلاح دائمة أو البحث عن حلول لبؤر المستقبل المعيقة للتنمية مما قد يجعل الوضع الحالي يزداد تدهورا أي تراجعا، بخلاف مواصلة ركب التغيير الذي يمكننا من بناء المغرب الذي نأمل العيش فيه، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج مرضية على مستوى التنمية البشرية عكس الاستمرار على الوثيرة التراجعية، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير محدودة في مجال التنمية.
  وهكذا، فبعد الوقوف على نصف قرن بتأن ورصانة يمكن استشراف المستقبل الذي تطمح إلى بلوغه البلاد وذلك عبر تحقيق التجاوز النهائي للمعيقات المشخصة التي شكلت مصدرا لعوامل التأخر.
  وضمن هذا المنظور يستلزم من المغرب الظفر برهانات المستقبل المتمثلة في توطيد الممارسة السياسية العادية وتحسين نظام الحكامة، وتوفير شروط اندماج قوي للمغرب في مجتمع المعرفة وإعادة بناء اقتصاد تنافسي يستفيد من انفتاح النافذة الديمغرافية وربح رهان مكافحة جميع أشكال الإقصاء وإعادة تنظيم التضامنات والتغلب على الفقر، واستغلال فرص الانفتاح ومواجهة تحدياته وتجنب مخاطره، والمضي في مقاربات جديدة بهدف التموقع الجهوي والعالمي.


• ملاحظات حول تقرير الخمسينية:
  بعد استعراضنا لأهم ما جاء في تقرير “الخمسينية” يمكن القول أن هذا التقرير تبقى له جوانب إيجابية وفي نفس الوقت هناك بعض الجوانب السلبية، فأول ما يمكن تسجيله أنه بعد صدور تقرير خمسين سنة من التنمية البشرية بالمغرب وأفاق 2025، هو النقاش العام من قبل مجموعة من مكونات المجتمع المغربي حول هذا التقرير. وهذا في حد ذاته مسألة إيجابية بالنظر للمواضيع والقضايا المطروحة التي يتم التداول فيها وتبادل الآراء حولها خاصة وإن التقرير انخرطفي إعداده ما يفوق مائة من الكفاءات الجامعية والإدارية وفعاليات المجتمع المدني موزعين حسب هيكلة مضبوطة. بتنسيق من عبد العزيز مزيان بلفقيه، من خلال قراءة التقرير سيلاحظ المرء بشكل جلي أن الفريق المكلف بإعداد التقرير آثار مجموعة من القضايا الأساسية بنوع من الموضوعية فمثلا يعترف التقرير بالعجز الكبير الذي يسجله المغرب في التعامل مع قضايا شبابه انطلاقا من غياب معرفة دقيقة بهذه الفئة “كما أن الشباب لم يمثل بالشكل المطلوب كمكون من مكونات مسيرتنا نحو الحداثة مع أن فئة الشباب ما فتئت تشكل غالبية السكان المغاربة، كما يقف التقرير بنوع من الموضوعية على الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التربية والتعليم في بلادنا وغيره من القطاعات.
  كما لا بد أن نسجل أن تقرير الخمسينية مبادرة مهمة أظهرت أن هناك نوع من الجرأة والشجاعة في توجيه النقد ( وإن كان غير كافيا) للحظات التي أخطأ المغرب فيها وأيضا للفترات التي اعتبر التقرير أن المغرب حقق فيها النجاح والتقدم وكل ذلك لأجل استخلاص الدروس والعبر. هذا بالإضافة إلى أن التقرير يعتبر أن البشر هم الثروة الحقيقية للبلاد، وهو بذلك يكون منسجما مع تطور مفهوم التنمية البشرية كما هو متعارف عليه لأن التنمية الحقيقية الشاملة والمتكاملة تنبني أولا وأخيرا على التنمية البشرية، كما نسجل أيضا مسألة أساسية يؤكد عليها التقرير حيث يعتبر أن إرساء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة أضحى اليوم ضرورة قصوى في إطار المنافسة الدولية والانفتاح الاقتصادي وعولمة التبادلات، ونادى التقرير بتدارك القصور في مجال إنتاج المعرفة وولوجها ونشرها، وقد أقر التقرير على أن الاقتصاد المغربي حقق على مدى خمسة عقود الفارطة نتائج باهتة.
  وفي المقابل لابد من أن نؤكد أن ما يعرف بتقرير الخمسينية في نظرنا المتواضع لا يعدو أن يكون مساهمة بسيطة وجد متواضعة من أجل التقييم الحقيقي لخمسين سنة الماضية واستشراف للمستقبل، لأن التقرير في نظرنا تناول مجموعة من القضايا بنوع من الاحتشام والحذر المبالغ فيه أحيانا خاصة فيما يخص التطورات والصراعات السياسية التي عرفها المغرب، بعد حصوله على الاستقلال وهذه الصراعات السياسية لازال المغرب إلى يومنا هذا يؤدي عواقبها السلبية، ولتجاوز ذلك لابد من توفر الإرادة الحقيقية لمعرفة تاريخ بلادنا المعاصر بكل تفاصيله السلبية والإيجابية وتحديد المسؤوليات بوضوح، فمثلا ما الفائدة من مطالبة الأحزاب السياسية والاقتصادية بتحمل المسؤولية دون أن تتم المطالبة بنفس الشيء من الفاعل الأساسي والرئيسي.
  وإن صح التعبير يمكن القول أن التقرير يقف عند ويل للمصلين في مجموعة من القضايا ولا يقدم تشخيصا واضحا وجريئا لها، فالتقرير كان حذرا في تناوله للنظام السياسي.
  وأخير وليس آخرا نلمس من خلال التقرير أنه اكتفى بإشارات عن الإشكاليات والاختلالات التي حصلت في الماضي ومحاولة التخفيف منها أو تلمس الأعذار والمبررات وهذا يتنافى مع الاستقلال العلمي والحياد المعرفي في التحليل وتقييم مسار التنمية بالمغرب، كما يتنافى أيضا مع شعار المصالحة مع الماضي الذي رفعه المغرب لأن طي صفحات الماضي والمصالحة مع الماضي الأليم لا يمكن أن يتأتى إلا بتحقيق شروط المصالحة الحقيقية، كما هو متعارف عليها ولعل أهمها معرفة كل ما جرى؟ ولماذا جرى؟ ومن المسؤول عما جرى؟ وتفعيل المحاسبة. وإن تحققق هذا في المغرب فسيكون ذلك هو المدخل الحقيقي لترسيخ دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية التي صار الجميع اليوم يتغنى بها لدرجة لم نعد نميز بين الجلاد والضحية.