لخّصلي

حدد المشرع الجزائري حالتين يكون فيها التعدي ثابتا على براءة الاختراع حتى إثبات عكس ذلك، حيث يعتبر كل منتوج مطابق صنع بدون رضا صاحب الحق في الحماية (صاحب البراءة)، والثانية عندما يوجد احتمال كبير بأن المنتوج المطابق حصل عليه بالطريقة التي تشملها البراءة، وهذا ما نصت عليه اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية (التربيس. و في هذه الحالة يمكن للجهة القضائية المختصة أن تأمر المدعى عليه بتقديم الأدلة التي تثبت أن الطريقة المستعملة للحصول على منتوج مطابق تختلف عن الطريقة التي تشملها البراءة. فعلى الجهات القضائية المختصة أن تأخذ بعين الإعتبار المصالح المشروعة للمدعى عليه غير أن المشرع الج ازئري يرى أن الأفعال السابقة لنشر الإختراع لا يمكن اعتبارها اعتداء على حقوق صاحب الباردة. باستثناء الوقائع التي تحدث بعد تبليغ المشتبه فيه بواسطة نسخة رسمية لوصف البراءة تلحق بطلب براءة الاختراع وهذا الموقف محل نقد لأن تأسيس الحماية في براءة الاختراع على إجراءات التسجيل والنشر سيؤدي إلى تكاثر عمليات تقليد الإختراعات، وإذا رفعت الدعوى على الشخص المعنوي فانه يتحمل المسؤولية المدنية التي تقع ويؤديها من ماله ومساءلة الشخص المعنوي تكون بطريق غير مباشر، كما إذا قوضيت شركة لمنافسة غير شرعية أو لتقليد الاختراع بناء على قرار صادر من إحدى هيئات كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة، ويمكن أيضا لصاحب براءة الاختراع صاحب حق ملكية صناعية أن يلجأ إلى هذه الدعوى مفضلا إياها على الحماية المقررة لحماية حقه ذا الطابع الجنائي،

حدد المشرع الجزائري حالتين يكون فيها التعدي ثابتا على براءة الاختراع حتى إثبات عكس ذلك، ويحق في هذه الحالات رفع دعوى المنافسة غير المشروعة، حيث يعتبر كل منتوج مطابق صنع بدون رضا صاحب الحق في الحماية (صاحب البراءة)، منتوجا حصل عليه بالطريقة التي تشملها البراءة، وذلك على الأقل في حالتين، الأولى إذا كان موضوع البراءة طريقة تتعلق بالحصول على منتوج جديد، والثانية عندما يوجد احتمال كبير بأن المنتوج المطابق حصل عليه بالطريقة التي تشملها البراءة، وأن صاحب البراءة رغم الجهود المبذولة لم يستطع شرح الطريقة المستعملة، وهذا ما نصت عليه اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية (التربيس.)
و في هذه الحالة يمكن للجهة القضائية المختصة أن تأمر المدعى عليه بتقديم الأدلة التي تثبت أن الطريقة المستعملة للحصول على منتوج مطابق تختلف عن الطريقة التي تشملها البراءة.
فعلى الجهات القضائية المختصة أن تأخذ بعين الإعتبار المصالح المشروعة للمدعى عليه غير أن المشرع الج ازئري يرى أن الأفعال السابقة لنشر الإختراع لا يمكن اعتبارها اعتداء على حقوق صاحب الباردة. وبالتالي فإن تعرض الإختراع إلى الاعتداء قبل نشره، ليس لصاحبه الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر لا مدنيا ولا جزائيا، وهذا حسب نص المادة 57 من قانون براءة الاختراع التي تنص على أنه : لا تعتبر الوقائع السابقة لتسجيل طلب براءة الاختراع ماسة بالحقوق الناجمة عن براءة الإختراع، ولا تستدعي حتى ولو كانت إدانة مدنية، باستثناء الوقائع التي تحدث بعد تبليغ المشتبه فيه بواسطة نسخة رسمية لوصف البراءة تلحق بطلب براءة الاختراع وهذا الموقف محل نقد لأن تأسيس الحماية في براءة الاختراع على إجراءات التسجيل والنشر سيؤدي إلى تكاثر عمليات تقليد الإختراعات، رغم أن المشرع الجزائري | ارد بهذه الإجراءات تشجيع أصحاب البراءات للكشف عن ابتكاراتهم التقنية حتى يستفيد منها المجتمع.
وإذا رفعت الدعوى على الشخص المعنوي فانه يتحمل المسؤولية المدنية التي تقع ويؤديها من ماله ومساءلة الشخص المعنوي تكون بطريق غير مباشر، وذلك عن الأعمال التي يرتكبها ممثله على أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه، كما إذا قوضيت شركة لمنافسة غير شرعية أو لتقليد الاختراع بناء على قرار صادر من إحدى هيئات كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة، وترفع الدعوى على كل من اشترك في تنفيذ هذه الأعمال إذا كان سيئ النية، ولا يمكن أن ترفع هذه الدعوى من غير صاحب البراءة أو خلفه.
يتضح مما تقدم أن أصحاب الاختراعات يلجئون إلى دعوى المنافسة غير المشروعة إذا ما تمثل الاعتداء على حق لم تكتمل عناصره، كما إذا حدث اعتداء على حق صاحب إختراع ما تقدم بطلب إلى المصلحة المختصة بالملكية الصناعية ولم تصدر عنه البراءة بعد، أو لم يتقدم أصلا وكل ما يشترط لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة هو وقوع خطأ من شخص المعتدي، وأن يتمثل هذا الفعل الخطأ بإتباع أساليب غير مشروعة أو غير مطابقة للعرف والعادات التجارية، ثم حدوث ضرر للمعتدى عليه وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ويمكن أيضا لصاحب براءة الاختراع صاحب حق ملكية صناعية أن يلجأ إلى هذه الدعوى مفضلا إياها على الحماية المقررة لحماية حقه ذا الطابع الجنائي، وله أن يرفع الدعوتين في الوقت ذاته، إذا ما كان الفعل الضار مكونا لجريمة التقليد أو الاعتداء على الحق بوجه عام ومكونا لمنافسة غير مشروعة مع استقلال كل منهما عن الأخرى