لخّصلي

المطلب األول: الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن أضرار السفن ذاتية القيادة يطرح موضوع تحديد المسؤولية عن األضرار الناجمة عن اآلالت الذكية للمركبات بما في ذلك السفن ذاتية القيادة تحديات قانونية جديدة أدت هذه التحديات إلى البرلمان األوروبي لوضع إطار قانوني يحدد المسؤول عن هذه األضرار ويبين األسس ونظرا لعدم وجود قواعد قانونية محددة في التشريع الجزائري تنظم مسألة اآلالت فإنه من الضروري الرجوع بها للقواعد العامة للمسؤولية المدنية ومحاولة إسقاطها على السفن ذاتية القيادة. ولبيان المسؤولية المدنية الناشئة عن األضرار التي تحدثها السفن ذاتية القيادة، أما في )الفرع الثاني( سنتطرق إلى تحديد طبيعة المسؤولية

المطلب األول: الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن أضرار السفن ذاتية القيادة
يطرح موضوع تحديد المسؤولية عن األضرار الناجمة عن اآلالت الذكية للمركبات
ذاتية القيادة، بما في ذلك السفن ذاتية القيادة تحديات قانونية جديدة أدت هذه التحديات إلى
نقاشات واسعة في األوساط القانونية وبرزت عدة محاوالت فقهية لتأصيل هذه المسؤولية.
نتيجة لذلك ظهرت مقترحات وتوصيات من مختلف التشريعات، بما في ذلك توصيات
البرلمان األوروبي لوضع إطار قانوني يحدد المسؤول عن هذه األضرار ويبين األسس
القانونية لذلك.
ونظرا لعدم وجود قواعد قانونية محددة في التشريع الجزائري تنظم مسألة اآلالت
الذكية والمركبات ذاتية القيادة، فإنه من الضروري الرجوع بها للقواعد العامة للمسؤولية
المدنية ومحاولة إسقاطها على السفن ذاتية القيادة.
ولبيان المسؤولية المدنية الناشئة عن األضرار التي تحدثها السفن ذاتية القيادة، قمنا
بتقسيم المطلب إلى فرعين، حيث سنتناول في )الفرع األول( طبيعة المسؤولية العقدية الناشئة
عن استخدام السفن ذاتية القيادة، أما في )الفرع الثاني( سنتطرق إلى تحديد طبيعة المسؤولية
عن الفعل الضار.