لخّصلي

. ربما تلاحظ هذه الرموز التي يضعها المصنف أمام كل شيخ من شيوخ يحيى بن أبي زكريا ، وهذه الرموز هي من أكثر الأشياء المبهرة في هذا الكتاب ؛ بل وفي علم الحديث ، ولشرحها باختصار إليك ما يلي : تذكر أننا قلنا في البداية أن هذا الكتاب خاص برواة الكتب الستة ، وهذه الكتب كل واحد منها له رمز ، فالبخاري خ ، ومسلم م ، وأبو داود د ، والترمذي ت ، والنسائي س ، وابن ماجه ق ، فحين يذكر لنا المؤلف ما يلي « روي عن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الثقفي ( د ت ق ) » فمعنى ذلك : أن رواية يحيى بن أبي زكريا عن هذا الشيخ الذي هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ليست موجودة كل الكتب الستة ، وإنما في ( د ) الذي هو أبو داود ، وفي ( ت ) الذي هو الترمذي ، وفي ( ق ) الذي هو ابن ماجه ، فقط ! وهذه الدقة أشبه ما تكون بالخيالية إذا علمت أنها شملت آلاف الرواة ، وكل راو منهم له شيوخ كثيرون . إضافة إلى أنه يصنع نفس الشيء في نسبة رواية تلاميذ الراوي عنه ، ويضع الرموز كما ستقرأ هنا . حيث قال : « روى عنه إبراهيم بن موسى الفاء ( خ م د ) ، وأحمد بن حنبل ( م ) ، وأحمد بن منيع البغوي ( د ت س ) ، وأسد بن موسى ( د ) ، وإسماعيل بن أبان الوراق ( ص د ) ، وإسماعيل بن توبة القزويني ( ق ) ، والحسن بن عرفة وحسين بن علي الكوفي ( د ) » - وذكر تلاميذ كثيرين جدا رووا عنه حذفتهم أيضا للاختصار. ثم بدأ هنا في نقل كلام المحدثين في حال هذا الراوي من حيث الثقة والضبط ( وأيضا باختصار شديد ) ، قال المزي :قال إبراهيم بن موسى الفراء عن أبي خالد الأحمر : كان جيد الأخذ . وقال أيضا ، عن الحسن بن ثابت : نزلت بأفقه أهل الكوفة ؛ يعني : يحيى بن زائدة . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، وإسحاق بن منصور ، وأحمد بن سعد بن أبي مريم ، عن يحيى بن معين : وقال عثمان بن سعيد الدارمي : قلت : ليحيى بن معين : إسماعيل بن زكريا أحب إليك ، أو يحيى بن زكريا ؟ » قال : يحيى أحب إليه . قلت : « هما أخوان عندك ؟ » قال : « لا » . وقال علي بن المديني : هو من الثقات . وقال في موضع آخر : لم يكن أحد بالكوفة بعد الثوري أثبت من ابن أبي زائدة . وقال في موضع آخر : انتهى العلم إلى ابن عباس في زمانه ، إلى الشعبي في زمانه ، ثم إلى الثوري في زمانه ، ثم إلى يحيى بن أبي زائدة في زمانه . وقال أبو حاتم : مستقيم الحدیث ، صدوق ، ثقة . وقال النسائي : ثقة ، ثبت . وقال العجلي : ثقة ، وهو ممن جمع له الفقه ، والحديث ، وكان على قضاء المدائن ، ويعد من حفاظ الكوفيين للحديث ، مفتيا ، ثبتا ، صاحب سنه. إذا ؛ فقد قرر المحدثون أن هذا الراوي ثقة ومن أعلى درجات الثقات ؛ لأنهم وصفوه بالثبت زيادة على وصفهم له بالثقة . ومع هذا كله أرجو أن تقف معي على هذه العبارة فهي مهمة جدا وبين الدقة العجيبة عند المحدثين : قال المزي : وقال الغلابي ، وعباس الدوري ، عن يحيى بن معين : كان يحیی بن زکریا کیسا ولا أعلمه أخطأ إلا في حديث واحد ، حدث عن سفيان ، عن أبي إسحاق » ) . لاحظ : أن هذا الراوي مع أنهم امتدحوه وقالوا فيه من الثناء بالضبط الشيء الكثير ، إلا أنه لم يفهم أنه أخطأ في حدیث واحد ؛ بل وعلموا وحددوا الحديث الذي أخطأ فيه !! ثم ختم المزي ترجمة هذا الراوي بكلام أهل العلم في سنة وفاته ، فمما نقله في هذا ما يلي : قال الهيثم بن عدي : توفي في خلافة هارون . وقال علي بن المديني : مات سنة اثنتين وثمانين ومائة . وقال هارون بن حاتم ، ومحمد بن سعد ، ومحمد بن عبد الله الحضرمي : مات بالمدائن سنة ثلاث وثمانين ومائة ،زاد محمد بن سعد : هو قاض بها » . نقلب هذه الورقة الجميلة لننتقل إلى ورقة أخرى لا تقل عنها جمالا ، وهي تتحدث عن كيفية لحكم المحدثین علی الرواة يكون أحدهم ثقة أو ضعيفا . الذي يعرف علم الحديث يدرك أن هناك مجموعة من أفذاذ هذا العلم تميزوا في الحكم على رواة الأحاديث ، ولكن قد يتعجب غير المتخصص من بعض النقاط في هذه القضية ، فمثلا : يحكم المحدث علی راو أنه ثقة أو ضعیف ، وليس هذا الراوي معاصرا له ؛ بل يكون قد مات قبل ولادة هذا الحدث !! فكيف استطاع الحكم عليه ؟! كذلك ، كون المحدث يحكم على راو عاصره أو لم يعاصره بأنه متقن في الحفظ ، ألا يحتاج هذا إلى مقياس دقيق يميز به مستوى حفظه وضبطه ؟ تعال معي إلى هذا الموقف لنستكشف الإجابة : قال يحيى بن معين : « قال لي إسماعيل ابن غلية يوما : کیف حدیثي ؟ قلت : أنت مستقيم الحديث . قال : فقال لي : وكيف علمتم ذاك ؟ قلت له : عارضنا بها أحاديث الناس . فرأيناها مستقيمة . قال : فقال : الحمد لله>>.ما الذي لاحظته في القصة ؟ إسماعيل ابن علية أحد الرواة المشهورين جدا يسأل ابن معين الذي يعتبر أستاذ الحكم على الرواة ؛ فيقول : کیف حدیثي ؟ يعني : كيف روایاتي ، كيف ضبطي فيما أنقله من الأحاديث ؟ فرد عليه ابن معين بأنه مستقيم الحديث ، فرد عليه إسماعيل يسأله نفس السؤال الذي طرحناه بالأعلى : کیف عرفت أني ضابط مستقيم الحديث؟ كيف يعرف المحدثون ذلك ؟ فقال ابن معین عبارته المهمة : عارضنا بها أحادیث الناس . فرأيناها مستقیمة » ؛ أي : أجرينا عملية اختبار ومقارنة لمروياتك وأحاديثك التي نقلتها مع مرویات باقي المحدثین الثقات ، فوجدنا أن روایات توافق رواياتهم ولا تخالفها فعلمنا أنك ثقة من أثر هذه المقارنة العملية ، والاختبار الدقيق !! وهذا هو المنهج الذي سار عليه المحدثون في الحكم على الرواة : اختبار أحاديثهم وعرضها ومقارنتها بأحادیث باقي الثقات . وعلى قدر التوافق المتكرر من هذا الراوي مع الثقات يكون مستوى ضبطه واتقانه . وبقدر مخالفته لهم في النقل بزيادة أو نقصان ، أو تغيير اسم أو قلب إسناد ، أو غير ذلك من الأخطاء المتعلقة بالضبط يعرفون مستوى ضعفه ! وقد تقدم قول ابن الصلاح في كتابه « علوم الحديث » : يعرف کون الراوي ضابطا بأن نعتبر ( أي : نعرض ونختبر ) روايته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان ؛ فإن وجدنا رواياته موافقة - ولو من حيث المعنی - لرواياتهم ، أو موافقة لها في الأغلب ، والمخالفة نادرة ، عرفنا حبنئذ کونه ضابطا ثبا ، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نتج بحديثه » . ولأجل هذا ، تجد أن كثيرا من أهل الحديث يقبلون الحديث ممن عنده مخالفات عقدية ويخرجون له في كتب أنهم ينكرون عليه مخالفته أشد الإنكار إذا كان صادقا وثبت أن حديثه مستقیم متقن ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك صحيحا البخاري ومسلم . وقد استقصی ابن حجر في « هدي الساري في مقدمة شرحه لصحيح البخاري » جميع الرواة في الصحيح البخاري » الذين أخذ عليهم مخالفات عقدية وبين نوع المخالفة وشيئا من التفصيل في ذلك . وهذا الكلام ينقض كلام بعض المتسرعين الذين يوهمون بكلامهم أن قبول الأحاديث وردها لم يكن يعتمد على قضية الضبط والصدق ؛ بل على المذهب فقط !! ومع أنه يوجد من أهل الحديث من لا يروي عن أهل البدع ، إلا أن كثيرا من المحدثين بل أحاديثهم على تفصيل معروف في كتب علم الحديث . وهذا الاختزال في تصور وتصوير منهج المحدثين في الحكم على الرواة وقبول أحاديثهم ، يشبهه الاختزال الخاطئ لمنهجهم في الحكم على الإسناد والمتن ، حيث يدعي أن حكمهم إنما هو على الإسناد فقط . وهذه دعوى غير صحيحة أبدا ؛ فإن المحدثين يراعون النظر إلى المتن ؛ بل قد يحكمون على الراوي بالضعف إذا أتى في المتون التي يرويها بأشياء منكرة لا تعرف !! وتفصيل هذا يطول جدا . والمراد من هذا الاستعراض السريع لجزء يسير من علم الحديث : أن نعرف دقة هذا العلم وانضباطه وصلاحيته لأن یکون میزانا في القبول والرد لما ينسب إلى النبي من أقوال وأفعال .