لخّصلي

-2 المصادر الاحتياطية " الثانوية " لقانون العلاقات الدولية أولا: الفقه والقضاء الدوليين كمصادر احتياطية لقانون العلاقات الدولية. يتجلى الفقه والقضاء الدوليين كمصدر لقانون العلاقات الدولية في الأحكام القضائية الدولية والمذاهب الفقهية لكبار فقهاء القانون الدولي والعلاقات الدولية وهذا ما نصت عليه المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية مع التأكيد على اعتبار الفقه والقضاء مصادر احتياطية بحيث أن مصادر القانون الدولي العام أو مصادر قانون العلاقات الدولية الذي هو فرع مهم من فروعه تنقسم إلى قسمين : مصادر اصلية " أساسية " وهي المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون ومصادر إحتياطية " ثانوية " وهي الفقه والقضاء الدوليين. تفسيريا) في قانون العلاقات الدولية لأنه لا يعقل أن يكون الفقيه مهما ذاع صيته وعلت سمعته أن يكون صانعا للقانون أو واضعا له وذلك بسبب التأثر بمحيطه وميله للدفاع عن مصلحة المجموعة التي هي متواجدة في حيز العلاقات ولكن هذا لا يعني الإنتقاص من دور الفقه في تنوير الفكر القانوني الوطني والدولي و أيضا على المستوى الجماعي من خلال نشرات المدارس والمعاهد والجامعات ذات الشهرة العالمية مثل مشاريع الأبحاث في العلاقات الدولية المقدمة من جامعة هارفارد بالو.

-2 المصادر الاحتياطية " الثانوية " لقانون العلاقات الدولية

أولا: الفقه والقضاء الدوليين كمصادر احتياطية لقانون العلاقات الدولية.

يتجلى الفقه والقضاء الدوليين كمصدر لقانون العلاقات الدولية في الأحكام القضائية الدولية والمذاهب الفقهية لكبار فقهاء القانون الدولي والعلاقات الدولية وهذا ما نصت عليه المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية مع التأكيد على اعتبار الفقه والقضاء مصادر احتياطية بحيث أن مصادر القانون الدولي العام أو مصادر قانون العلاقات الدولية الذي هو فرع مهم من فروعه تنقسم إلى قسمين : مصادر اصلية " أساسية " وهي المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون ومصادر إحتياطية " ثانوية " وهي الفقه والقضاء الدوليين.

أحكام القضاء لا تلزم إلا أطرافها ولكن الحكم القضائي الدولي يساهم كثيرا كمصدر احتياطي في قانون العلاقات الدولية مثل السوابق القضائية في النظام الأنجلوسكسوني.

يساهم الجهاز القضائي الدولي في حل المسائل والنزاعات الدولية ما بين الدول والمنظمات الدولية وحركات التحرر الوطني والشركات المتعددة الجنسيات مثل المحاكم الدولية ( محكمة العدل الدولية ، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم التحكيم الدولي

وغيرها.

كما يعتبر الفقه ( الوطني والدولي) مصدرا احتياطيا ) استدلاليا، تفسيريا) في قانون العلاقات الدولية لأنه لا يعقل أن يكون الفقيه مهما ذاع صيته وعلت سمعته أن يكون صانعا للقانون أو واضعا له وذلك بسبب التأثر بمحيطه وميله للدفاع عن مصلحة المجموعة التي هي متواجدة في حيز العلاقات

الدولية.

ولكن هذا لا يعني الإنتقاص من دور الفقه في تنوير الفكر القانوني الوطني والدولي و أيضا على المستوى الجماعي من خلال نشرات المدارس والمعاهد والجامعات ذات الشهرة العالمية مثل مشاريع الأبحاث في العلاقات الدولية المقدمة من جامعة هارفارد بالو.م. والمجلات القانونية الدولية المهتمة بعلم العلاقات الدولية.

للفقه وسيلة أخرى للتأثير على مجرى القانون الدولي والعلاقات الدولية وذلك عن طريق التدريس الجامعي والتعليم العالي وتكوين الإطارات وصقل أذهانها بنظريات تضعها حيز التنفيذ عند تقلدها لمناصب هامة في المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.

كما يساهم المختصون في العلاقات الدولية والقانون الدولي في تقديم الإستشارات وإقامة الدراسات لرجال السياسة الدولية والديبلوماسيين خاصة خلال المؤتمرات الكبرى والقضايا الهامة في العالم مما يؤثر على المواقف الرسمية للدول وجميع أطراف العلاقات الدولية.