لخّصلي

يقصد بهذا المبدأ اختيار الموظف على أساس الصلاحية أو الكفاءة لشغل الوظائف العامة دون أيّة اعتبارات أخرى ، وذلك بهدف تحقيق مبدأ " الشخص المناسب في المكان المناسب ". وبذلك يتم التفضيل بين المترشحين على أساس الكفاءة والمؤهلات من خلال الاعتماد على المسابقة كطريق للاختيار ، كما يتم الاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص للتنافس على الالتحاق بالوظائف العامة ، وبالتالي يعد مبدأ الجدارة ومبدأ المساواة مبدأين متكاملين . وعليه يخضع مبدأ المساواة لضوابط أو شروط بهدف تحقيق المصلحة العامة ( الشروط المتعلقة بالاستحقاق ) ،

يقصد بهذا المبدأ اختيار الموظف على أساس الصلاحية أو الكفاءة لشغل الوظائف العامة دون أيّة اعتبارات أخرى ، وذلك بهدف تحقيق مبدأ " الشخص المناسب في المكان المناسب ". وبذلك يتم التفضيل بين المترشحين على أساس الكفاءة والمؤهلات من خلال الاعتماد على المسابقة كطريق للاختيار ، كما يتم الاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص للتنافس على الالتحاق بالوظائف العامة ، وبالتالي يعد مبدأ الجدارة ومبدأ المساواة مبدأين متكاملين .

وعليه يخضع مبدأ المساواة لضوابط أو شروط بهدف تحقيق المصلحة العامة ( الشروط المتعلقة بالاستحقاق ) ، وقد كرّس الأمر رقم 03/06 هذا المبدأ من خلال النص على شروط التوظيف و النص على المسابقة كطريق لاختيار الأصلح للوظيفة باعتبارها الميدان الحقيقي لضمان تطبيق مبدأي الجدارة والمساواة (المواد 75 ، 80 و 81 ) . فضلا على ذلك فقد حدّد كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة وإعلان نتائجها المرسوم التنفيذي رقم 194/12 المؤرخ في 25 افريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية .