لخّصلي

• الانتقال من تطبيق الإفصاح الجمركي الذي يلزم بموجبه المسافر بالإفصاح عما بحوزته من نقد أجبني بناءً على طلب السلطات الجمركية إلى نظام الإقرار الجمراكي الذي يلزم جميع المسافرين بالإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي من تلقاء نفسه إذا بلغ أو تجاوز الحد الذي تقرره اللائحة التنفيذية. • تعزيز دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، • تعزيز آليات التعاون الدولي لجميع الجهات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية. كما أن قانون مكافحة غسل الأموال قد نص على أن يكون له لائحة تنفيذية تسمح بتحديد النواحي التنفيذية للقانون بصورة أكثر سهولة وبما يسمح بتعديلها حسبما يستجد من ظروف محلية أو تطبيقات دولية.

• التوسع في تحديد الجرائم الأصلية التي يمكن أن يتم عليها سلوك غسل الأموال ليشمل جميع الجنايات والجنح.
• الانتقال من تطبيق الإفصاح الجمركي الذي يلزم بموجبه المسافر بالإفصاح عما بحوزته من نقد أجبني بناءً على طلب السلطات الجمركية إلى نظام الإقرار الجمراكي الذي يلزم جميع المسافرين بالإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي من تلقاء نفسه إذا بلغ أو تجاوز الحد الذي تقرره اللائحة التنفيذية.
• تعزيز دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسمح لها من تقييم المنظومة والوطنية والإشراف على حسن سيرها.
• تخويل وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون بالصلاحيات اللازمة لضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق الفعالية المطلوبة.
• تعزيز آليات التعاون الدولي لجميع الجهات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
• تشديد العقوبات الجنائية المرتبطة بمخالفة أحكام القانون.
كما أن قانون مكافحة غسل الأموال قد نص على أن يكون له لائحة تنفيذية تسمح بتحديد النواحي التنفيذية للقانون بصورة أكثر سهولة وبما يسمح بتعديلها حسبما يستجد من ظروف محلية أو تطبيقات دولية.