لخّصلي

الباب الأول يتناول تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود. يتضمن الباب عدة مواد تحدد قواعد وأسس تحصيل الرسوم وتطبيقها. إليك تلخيص للمواد الرئيسية في الباب الأول: المادة الأولى: تحدد أن رسوم التسجيل تُحصل وفقًا للأسس والقواعد المحددة في القانون. المادة 2: تنص على أن رسوم التسجيل يمكن أن تكون ثابتة، أو تصاعدية بناءً على نوع العقود ونقل الملكية المخضعة لهذه الرسوم. المادة 3: تطبق الرسوم الثابتة على العقود التي لا تثبت نقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع لمدة محددة، وتطبق أيضًا على العقود الأخرى التي تقدم طواعية للتسجيل حتى ولو كانت معفاة من الرسوم. المادة 4: تحدد أسس تحصيل الرسوم النسبية أو التصاعدية لنقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال المنقولة أو العقارات، وتشمل أيضًا العقود المثبتة لحصة في شركة أو قسمة أموال منقولة أو عقارات. المادة 5: تحدد توقيت وجود الالتزام المطلوب لتطبيق الرسوم، المادة 6: تنص على أنه في حالة وجود تدابير متعددة في العقد، يتم تطبيق رسوم منفصلة وفقًا لنوع كل تدبير، وتحدد حصة كل رسم وفقًا للمادة المحددة في القانون. المادة 8: تعفى التدابير المستقلة أو التدابير الخاضعة للرسم النسبي في العقود المدنية أو القضائية أو التدابير القضائية من تعدد الرسوم. وفي حالة وجود تدابير متعددة في العقد، يتم تطبيق رسم ثابت على العقد الأخير إذا كانت مبلغ الرسوم النسبية المستحقة أقل منه. القسم الثاني: طريقة تسجيل العقود المدنية والعقود غير القضائية نجد فيه المادة 3 : تسجل العقود المدن ةٌ والعقود غير القضائية على النسخ الأصليةٌ أو البراءات أو الأصول. آما المادة 10 : لا تٌرتب أي رسم تسجيلٌ في مٌا يخٌص المستخرجات أو النسخ أو صور العقود التي يجٌب تسجيلٌها على النسخ الأصليةٌ أو الأصول. القسم الرابع من النص يتناول طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة على النقل المقرون للأموال المنقولة والعقارية، وتنص المادة 13 على أنه عندما يتضمن عقد نقل الملكية أو حق الانتفاع أموالًا منقولة وعقارات، ويشترط أيضًا أن لا يتم تعيين وتقدير قيمة هذه الأشياء مادةً بمادة في العقد. الإيجارات: يتناول القسم الأول (المادة 17) العقود الإيجارية ذات المدة المحددة. الربوع: يتناول القسم الرابع (المادة 21 والمادة 22) تحديد القيمة المشار إليها في المادة 16 بالنسبة لتأسيس الشركة والتنازلات ونقل الملكية والمعاشات. القسم الخامس من النص يتعامل مع الشركات من خلال مادة 24: تحدد هذه المادة الرسوم المطبقة على الأصول المنقولة والعقارات بعد خصم الديون في حالة العقود التي تتعلق بشركات أو تمديدات أو دمج لا تشمل نقل الممتلكات بين الشركاء أو الأشخاص الآخرين. مادة 25: تحدد هذه المادة قيمة البيع وأنواع نقل الملكية والأموال المنقولة لقاء عوض. مادة 26: وفقًا لهذه المادة، مادة 27: تحدد هذه المادة قيمة البيع المشار إليها في المادة 25 بالثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء المالية والتعويضات المشروطة لصالح البائع أو التنازل بها بأي صفة كانت. تنطبق هذه المادة على البيع والمزايدات والتنازلات وإعادة البيع والعقار وجميع العقود المدنية أو القضائية الأخرى التي تتضمن نقل ملكية العقارات أو حق الانتفاع بها لقاء عوض. المادة 28: تحدد هذه المادة كيفية تصفية ودفع الرسوم على نقل الملكية مجانًا في حالات الوفاة أو الأحكام القانونية الأخرى. المادة 29: تحدد هذه المادة قيمة رأس المال الذي تم استخدامه في تصفية ودفع رسوم نقل الملكية مجانًا بسبب الوفاة أو الأحكام القانونية الأخرى. يتم تحديد قيمة رأس المال بناءً على تقدير الأطراف وفقًا للمادة 26، المادة 30: تنص هذه المادة على أن الأصول المنقولة مثل السندات والأسهم وحصص الشركات والعقارات، تخضع لرسوم نقل الملكية عند نقلها بسبب وفاة المالك وفقًا للقوانين الجزائرية. المادة 31: تحدد هذه المادة أنه في حالة نقل الملكية للأموال المنقولة الأجنبية، يجب أن تخضع لرسوم نقل الملكية بنفس الشروط التي تنطبق على نقل الأموال الجزائرية من نفس النوع. المادة 32: تحدد قيمة رسوم نقل الملكية للأموال المنقولة بسبب الوفاة وطرق دفع الرسوم، باستثناء بعض الحالات المعينة في المادة 32. هذه المادة غير مطبقة على الدوائر الحكومية والصناديق والأسهم العامة وغيرها التي تخضع لقوانين خاصة بهذا القانون. المادة 34: تنص على فرض رسوم نقل الملكية بنسبة معينة على الأموال الجارية أو بسبب وفاة الشخص، وتحسب استنادًا إلى رأس المال الذي ينص عليه العقد الذي يتعلق بتلك الأموال. القسم السابع: نقل الملكية عن طريق الوفاة. المادة 36: تنص على أن الديون المستحقة على المتوفى بخصوص تصفية ودفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة يتم خصمها من أصول التركة. المادة 38: تنص على أن الضرائب والرسوم المفروضة بعد وفاة المكلف بالضريبة وفقًا لقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة 39: المادة ملغاة. باستثناء الحالات التي يمكن استرجاع الديون عند الضرورة خلال فترة تصل إلى أربع سنوات وفقًا للمادة 205 من هذا القانون. المادة 41: المادة ملغاة. المادة 45 تفترض أن الأسهم والحصص في الشركات وأية ديون أخرى تعود ملكيتها للمتوفى أو تم الحصول عليها أو تم إنشاؤها بسببها في غضون عام واحد قبل وفاته، ويتم خصم رسوم نقل الملكية عند الوفاة. تنص المادة 46 على أن جميع السندات أو المبالغ أو الأموال التي يودعها الشخص وتكون معينة في الفقرة الأولى من المادة 177 من هذا القانون، القسم الثامن: الخزانات المؤجرة الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة، يتم تحديدها بالثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء المالية ما عدا تطبيق المادتين 101 و 113 من هذا القانون. المادة 70 تشير إلى أن جميع التركات التي تحتوي على أموال موصوفة للولايات والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام تخضع للأحكام المتعلقة بدفع رسوم نقل الملكية عند الوفاة. القسم الرابع: أحكام مشتركة تُعرض ساعات الافتتاح والإغلاق على باب كل مكتب. الباب الرابع: المصالح المختصة بتسجيلٌ العقود و نقل الملكياٌت القسم الأول: العقود ونقل الملكياٌت غيرٌ نقل الملكيٌت عن طريقٌ الوفاة. المادة 76: لا يمكن تسجيل محاضر البيع العام وبالمزاد للأثاث والأمتعة والسلع والخشب والفواكه والمحاصيل وما شابهها من الأشياء المنقولة إلا في المصالح التي تم فيها التصرفات المنصوص عليها في المادة 163 من هذا القانون. القسم الثاني: نقل الملكيةٌ عن طريقٌ الوفاة. مع تقديم خلاصة إلى مفتش التسجيل من أجل إبراء ذمة الكتاب، المواد من 104 إلى 106 : ملغاة. والتي تتعلق بتكملة الرسوم البسيطة المستحقة، القسم الثالث: الإخفاء سأقدم لك توضيحًا للمادة كما هي: المادة 117: إذا تم تلاعب بشكل غير قانوني أو تمثلت مخالفة في شروط العقد أو الاتفاق التي تم إخفاؤها تحت ظاهر شروط تعطي حقًا في رسوم أقل، القسم الخامس: الغش الجبائي القسم السادس: منع المراقبة الجبائيةٌ، الباب السابع: التزامات الخاضعينٌ للضريبٌة وأعوان الدولة العموميينٌ. الباب السابع: التزامات الخاضعينٌ للضريبٌة وأعوان الدولة العموميينٌ، القسم الأول: العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة إلى القضاء، المادة 123 التي تم ذكرها تتعلق بتوثيق العقود والتزام الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين للكتابات الضبط والموظفين العامين وغيرهم من السلطات الإدارية. فإنه يتعين عليهم الامتناع عن تسليم العقد أو تسليمه على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل تنفيذ التسجيل القانوني. المادة 128 تنص على أنه في كل قرار يتخذ بشأن عقد مسجل، المادة 129 تنص على أنه إذا تم تقديم عقود تخضع للتسجيل للسلطات القضائية ولم يتم تسجيلها في الوقت المحدد، يجب على السلطات إما بناءً على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها، المادة 130 تنص على أنه عندما يتم تحرير عقد عرفي يخضع للتسجيل في مدة محددة، القسم الثالث: الكشف الواجب تقديمٌه إلى مصالح نقل ملكيةٌ مسح الأراضي عند إعداد العقود المعلنة أو الناقلة أو المنشئة للملكيةٌ العقاريةٌ. المادة 134 من القانون تنص على أن الشخص الذي يقدم التوكيدات المذكورة في المادة 133 بطريقة غامضة أو غير واضحة يعاقب بموجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 119 من نفس القانون. القسم الخامس: تاريخٌ ومكان ولادة الأطراف وجنسيتٌهم. المادة 162: تُعين على كل شخص طبيعي أو معنوي قام بعملية الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو بيعها، ويُقفل كل جلسة بواسطة الموظف العام ويوقعها. الموظفون العامون الذين قاموا ببيع أثاث عام وبيع الأمتعة المقدمة على سبيل الرهن إلى مؤسسات القروض المؤهلة. القسم العاشر: الالتزامات الخاصة التي تهم نقل الملكيةٌ عن طريقٌ الوفاة. المادة 181: يتم نقل الشهادة التسجيلية على العقد المسجل أو على التصريح بالتركة أو على نسخة محفوظة من العقد المعتمدة في مكتب التسجيل. المادة 184: لا يجوز لأي سلطة عامة أن تمنح تخفيضًا أو إعفاءًا من الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون والعقوبات المترتبة، بمخطط التنظيم الموافق عليه بصفة قانونية من أجل فتح أو تعديل أو توسيع الشوارع أو الساحات العامة والطرق البلدية والطرق الريفية المعترف بها. المادة 193: تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 191 أعلاه والمتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، المادة 213 تنص على الرسوم المفروضة لتسجيل الوثائق المختلفة. القسم السابع: التنازل عن الأسهم والحصص في الشركات في المادة 219، آما القسم التاسع: اختياٌر المزايدٌ الحقيقٌي أو الصديقٌ أو التصريحٌ بهما المادة 242 تستثني التعرفة المطبقة على التركات الخاصة بعمود النسب والتبرعات المقدمة لصالح الأطفال المكفولين في حال تلقيهم مساعدات ومنح بشكل مستمر من قبل ناقل الملكية. يتم إعفاء جميع الأموال المنقولة والعقارات التي تشتمل على استثمار في الأراضي الزراعية والحديقة والأراضي الصحراوية، القسم الأول: رسم التسجيلٌ القضائي على الحساب في الدعاوى المدنيةٌ المادة 265 تنص على أنه يتم تقديم هذه القرارات القضائية التي يستفيد منها الدولة والوكالة القضائية للخزينة والولايات والبلديات والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، تشمل تكاليف جميع الأعمال أو الترتيبات المختلفة بشكل عام، مادة 267 مكررة: يتم إعفاء البلديات من رسوم نقل الملكية المشار إليها في المادة 252 من هذا القانون عندما يتم التنازل مجانًا عن ملكية المباني الشخصية لصالح الأفراد. تنص المادة 270 على أن العقود التي تتم في إطار حوادث العمل تكون معفاة من إجراءات التسجيل، وتسجل العقود المعفاة بهذا الشكل مجانًا عندما يكون هناك مكان لإجراء التسجيل. المادة 271: تعفى الدولة من جميع حقوق التسجيل فيما يخص العقود المتعلقة بالمبادلات وعمليات الشراء والتنازل عن الأموال من كل نوع، عندما تكون مخصصة للتعليم العام أو الصحة العامة أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية وكذلك لأغراض التعمير والبناء. تنص المادة 273 على أنه يتم إعفاء بعض الإجراءات التسجيلية للأحكام القضائية، وتتم تسجيل هذه الأحكام مجانًا عند طلب النيابة العامة. المادة 274: تعفى بعض العقود المتعلقة بالإجراءات التي تم الشروع فيها بناءً على طلب النيابة العامة من إجراءات التسجيل. المادة 277: تعفى المخطوطات العقود والإجراءات المتعلقة بإعادة تأسيس العقود والوثائق المتلفة نتيجة حوادث الحرب من إجراءات التسجيل. المادة 281: تعفى المناقصات والصفقات المتعلقة بالبناء والتجديد والصيانة والتمويلات والتوريدات التي يتم دفع ثمنها في الجزائر من قبل الخزينة العامة من إجراءات التسجيل. المادة 282: تعفى العرضة والحكم وقرارهما من العقود التي يمكن أن تنتج عنها مطالبات تخص المعتوهين من رسوم التسجيل. المادة 288: تعفى الشركات أو صناديق التؤمن التعاونية الفلاحية من جميع رسوم التسجيل. الشهادات وعقود الاشتراك وقراراتها من الأوراق المتعلقة خاصة بتصفية ودفع المعاشات المدفوعة من قبل الدولة كتكملة للرواتب العمومية المدفوعة إلى مستخدمي الإدارات العمومية من قبل الهيئات العامة للتقاعد. من جميع رسوم التسجيل في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. المادة 299: تعفى من إجراءات التسجيل جميع عقود المتابعة أو وثائقها سواء تمت المطالبة بها أو الدفاع عنها والمتعلقة بتحصيل الضرائب العامة وجميع المبالغ الأخرى المستحقة للدولة بأي صفة كانت ومن أجل أي هدف كان ولو كان الأمر يتعلق بالضرائب المحلية. المادة 300: تعفى من إجراءات التسجيل، المادة 301: تعفى الولايات والمؤسسات العامة التابعة للولايات والبلديات والمؤسسات العامة الاستشفائية والمكاتب الخيرية ومؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، المادة 302: تعفى التبرعات التي تقدم إلى هبات التؤامن الاجتماعي من جميع رسوم التسجيل. المادة 304: تعفى أيضًا من رسوم نقل الملكية الهبات والوصايا المقدمة إلى المؤسسات العامة ذات النفع العام، المقدمة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين نقمة ومنحت لصالح مؤسسات معتمدة للبحث العلمي أو جمعيات خيرية مصرح بها وذات منفعة عامة. عندما تكون العقارات التي تمت مبادلتها موجودة في نفس البلدة أو في بلدات مجاورة. المادة 306: إن المعاملات والفوائض القيمة للمبادلات العقارية الريفية المحققة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 305 أعلاه، المادة 308: تعفى من إجراءات التسجيل: المادة المكررة. المادة 310: إن نقل الكل أو البعض من أموال تملكها هيئة تقوم بأعمال ذات منفعة عامة، المادة 312: تعفى من إجراءات التسجيل المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والعقود ذات العلاقة بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك باستثناء القرارات القضائية وعقود البيع والعقود المحددة للتعويض والمخالصات التي تم تسجيلها مجانًا عندما يكون هناك إجراء للتسجيل. المادة 314: تعفى من جميع رسوم التسجيل، عقود إدخال الجروب والمعاملات ذات العلاقة، المادة 325: تعفى عقود ومحاضر أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط والأحكام الخاصة بالشرطة العامة من إجراءات التسجيل. المادة 329: تُطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 312 المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة على المخططات والمحاضر والشهادات والأحكام والعقود والمخالصات وأمورها من الوثائق المتعلقة بإنشاء الاتفاقيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، المادة 339: لا يترتب عن توجيه الفائض من الأموال الصافية لرأسمال الشركات التعاونية الفلاحية المنحلة إلى خدمات ذات نفع عام زراعي أو إلى تعاونيات فلاحية أخرى أي تحصيل لرسوم لصالح الخزينة. المادة 340: تعفى التعاونيات العقارية المحدثة في إطار الأمر الرقم 92/76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاونيات العقارية من جميع الحقوق والرسوم الخاصة بالتسجيل بالنسبة لجميع العقود التي تستعدها وفقًا للموضوع الذي أنشئت من أجله. المادة 345: تعفى جميع العقود والأوراق والمحررات من جميع الأنواع المبرمة أو المحررة في إطار الجمعيات العاملة من رسوم التسجيل. المادة 346: يتم تسجيل مجانًا ونقل الملكية بين المشتركين في عمليات تجدد العمران والهيئة العامة المكلفة بالتجديد.

الباب الأول يتناول تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود. يتضمن الباب عدة مواد تحدد قواعد وأسس تحصيل الرسوم وتطبيقها. إليك تلخيص للمواد الرئيسية في الباب الأول: المادة الأولى: تحدد أن رسوم التسجيل تُحصل وفقًا للأسس والقواعد المحددة في القانون. المادة 2: تنص على أن رسوم التسجيل يمكن أن تكون ثابتة، أو نسبية، أو تصاعدية بناءً على نوع العقود ونقل الملكية المخضعة لهذه الرسوم. المادة 3: تطبق الرسوم الثابتة على العقود التي لا تثبت نقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع لمدة محددة، وتطبق أيضًا على العقود الأخرى التي تقدم طواعية للتسجيل حتى ولو كانت معفاة من الرسوم. المادة 4: تحدد أسس تحصيل الرسوم النسبية أو التصاعدية لنقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال المنقولة أو العقارات، وتشمل أيضًا العقود المثبتة لحصة في شركة أو قسمة أموال منقولة أو عقارات. المادة 5: تحدد توقيت وجود الالتزام المطلوب لتطبيق الرسوم، وتشمل ذلك نقل الملكية والاتفاقات المشروطة بشرط موقوف. المادة 6: تنص على أنه في حالة وجود تدابير متعددة في العقد، يتم تطبيق رسوم منفصلة وفقًا لنوع كل تدبير، وتحدد حصة كل رسم وفقًا للمادة المحددة في القانون. المادة 8: تعفى التدابير المستقلة أو التدابير الخاضعة للرسم النسبي في العقود المدنية أو القضائية أو التدابير القضائية من تعدد الرسوم. وفي حالة وجود تدابير متعددة في العقد، يتم تطبيق رسم ثابت على العقد الأخير إذا كانت مبلغ الرسوم النسبية المستحقة أقل منه.
القسم الثاني: طريقة تسجيل العقود المدنية والعقود غير القضائية نجد فيه المادة 3 : تسجل العقود المدن ةٌ والعقود غير القضائية على النسخ الأصليةٌ أو البراءات أو الأصول. آما المادة 10 : لا تٌرتب أي رسم تسجيلٌ في مٌا يخٌص المستخرجات أو النسخ أو صور العقود التي يجٌب تسجيلٌها على النسخ الأصليةٌ أو الأصول. ونجد آيضا القسم الثالث يتضمن الحد الأدنى للتحصيلٌ: يتكون من المادة 11: تجبر المبالغ المتخذة كأساس لوعاء الضريبٌة إلى عشريةٌ الدينٌار الأعلى. والمادة 12 : تحٌدد ب 500 دج، الحد الأدنى من الرسوم الزائدة المنصوص عليهٌا في هذا القانون. القسم الرابع من النص يتناول طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة على النقل المقرون للأموال المنقولة والعقارية، وتنص المادة 13 على أنه عندما يتضمن عقد نقل الملكية أو حق الانتفاع أموالًا منقولة وعقارات، ويشترط أيضًا أن لا يتم تعيين وتقدير قيمة هذه الأشياء مادةً بمادة في العقد. الإيجارات: يتناول القسم الأول (المادة 17) العقود الإيجارية ذات المدة المحددة. الربوع: يتناول القسم الرابع (المادة 21 والمادة 22) تحديد القيمة المشار إليها في المادة 16 بالنسبة لتأسيس الشركة والتنازلات ونقل الملكية والمعاشات. القسم الخامس من النص يتعامل مع الشركات من خلال مادة 24: تحدد هذه المادة الرسوم المطبقة على الأصول المنقولة والعقارات بعد خصم الديون في حالة العقود التي تتعلق بشركات أو تمديدات أو دمج لا تشمل نقل الممتلكات بين الشركاء أو الأشخاص الآخرين. مادة 25: تحدد هذه المادة قيمة البيع وأنواع نقل الملكية والأموال المنقولة لقاء عوض. مادة 26: وفقًا لهذه المادة، مادة 27: تحدد هذه المادة قيمة البيع المشار إليها في المادة 25 بالثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء المالية والتعويضات المشروطة لصالح البائع أو التنازل بها بأي صفة كانت. تنطبق هذه المادة على البيع والمزايدات والتنازلات وإعادة البيع والعقار وجميع العقود المدنية أو القضائية الأخرى التي تتضمن نقل ملكية العقارات أو حق الانتفاع بها لقاء عوض. المادة 28: تحدد هذه المادة كيفية تصفية ودفع الرسوم على نقل الملكية مجانًا في حالات الوفاة أو الأحكام القانونية الأخرى. المادة 29: تحدد هذه المادة قيمة رأس المال الذي تم استخدامه في تصفية ودفع رسوم نقل الملكية مجانًا بسبب الوفاة أو الأحكام القانونية الأخرى.
يتم تحديد قيمة رأس المال بناءً على تقدير الأطراف وفقًا للمادة 26، المادة 30: تنص هذه المادة على أن الأصول المنقولة مثل السندات والأسهم وحصص الشركات والعقارات، تخضع لرسوم نقل الملكية عند نقلها بسبب وفاة المالك وفقًا للقوانين الجزائرية. المادة 31: تحدد هذه المادة أنه في حالة نقل الملكية للأموال المنقولة الأجنبية، يجب أن تخضع لرسوم نقل الملكية بنفس الشروط التي تنطبق على نقل الأموال الجزائرية من نفس النوع. المادة 32: تحدد قيمة رسوم نقل الملكية للأموال المنقولة بسبب الوفاة وطرق دفع الرسوم، باستثناء بعض الحالات المعينة في المادة 32. هذه المادة غير مطبقة على الدوائر الحكومية والصناديق والأسهم العامة وغيرها التي تخضع لقوانين خاصة بهذا القانون. المادة 34: تنص على فرض رسوم نقل الملكية بنسبة معينة على الأموال الجارية أو بسبب وفاة الشخص، وتحسب استنادًا إلى رأس المال الذي ينص عليه العقد الذي يتعلق بتلك الأموال. القسم السابع: نقل الملكية عن طريق الوفاة. المادة 36: تنص على أن الديون المستحقة على المتوفى بخصوص تصفية ودفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة يتم خصمها من أصول التركة. المادة 38: تنص على أن الضرائب والرسوم المفروضة بعد وفاة المكلف بالضريبة وفقًا لقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة 39: المادة ملغاة. باستثناء الحالات التي يمكن استرجاع الديون عند الضرورة خلال فترة تصل إلى أربع سنوات وفقًا للمادة 205 من هذا القانون. المادة 41: المادة ملغاة. المادة 45 تفترض أن الأسهم والحصص في الشركات وأية ديون أخرى تعود ملكيتها للمتوفى أو تم الحصول عليها أو تم إنشاؤها بسببها في غضون عام واحد قبل وفاته، ويتم خصم رسوم نقل الملكية عند الوفاة. تنص المادة 46 على أن جميع السندات أو المبالغ أو الأموال التي يودعها الشخص وتكون معينة في الفقرة الأولى من المادة 177 من هذا القانون، القسم الثامن: الخزانات المؤجرة الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة، يتم تحديدها بالثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء المالية ما عدا تطبيق المادتين 101 و 113 من هذا القانون. باستثناء العقود المذكورة في المواد 58 و 59 و 60 و 61 و 64 من هذا القانون. المادة 70 تشير إلى أن جميع التركات التي تحتوي على أموال موصوفة للولايات والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام تخضع للأحكام المتعلقة بدفع رسوم نقل الملكية عند الوفاة. القسم الرابع: أحكام مشتركة تُعرض ساعات الافتتاح والإغلاق على باب كل مكتب. الباب الرابع: المصالح المختصة بتسجيلٌ العقود و نقل الملكياٌت القسم الأول: العقود ونقل الملكياٌت غيرٌ نقل الملكيٌت عن طريقٌ الوفاة. المادة 76: لا يمكن تسجيل محاضر البيع العام وبالمزاد للأثاث والأمتعة والسلع والخشب والفواكه والمحاصيل وما شابهها من الأشياء المنقولة إلا في المصالح التي تم فيها التصرفات المنصوص عليها في المادة 163 من هذا القانون. القسم الثاني: نقل الملكيةٌ عن طريقٌ الوفاة. يتم سداد رسوم العقود المطلوبة لتسجيلها عن طريق.
المادة 88: يمكن للشخص الذي له حق التصرف في التركة دفع رسوم نقل الملكية عن طريق التركة من أموال الملكية المرتبطة بحصته النسبية، مع تقديم خلاصة إلى مفتش التسجيل من أجل إبراء ذمة الكتاب، المواد من 104 إلى 106 : ملغاة. والتي تتعلق بتكملة الرسوم البسيطة المستحقة، القسم الثالث: الإخفاء سأقدم لك توضيحًا للمادة كما هي: المادة 117: إذا تم تلاعب بشكل غير قانوني أو تمثلت مخالفة في شروط العقد أو الاتفاق التي تم إخفاؤها تحت ظاهر شروط تعطي حقًا في رسوم أقل، القسم الخامس: الغش الجبائي القسم السادس: منع المراقبة الجبائيةٌ، الباب السابع: التزامات الخاضعينٌ للضريبٌة وأعوان الدولة العموميينٌ. الباب السابع: التزامات الخاضعينٌ للضريبٌة وأعوان الدولة العموميينٌ، القسم الأول: العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة إلى القضاء، المادة 123 التي تم ذكرها تتعلق بتوثيق العقود والتزام الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين للكتابات الضبط والموظفين العامين وغيرهم من السلطات الإدارية. فإنه يتعين عليهم الامتناع عن تسليم العقد أو تسليمه على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل تنفيذ التسجيل القانوني. المادة 128 تنص على أنه في كل قرار يتخذ بشأن عقد مسجل، المادة 129 تنص على أنه إذا تم تقديم عقود تخضع للتسجيل للسلطات القضائية ولم يتم تسجيلها في الوقت المحدد، يجب على السلطات إما بناءً على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها، ويجب تسليم العقد للنيابة العامة في حال طلبت ذلك. المادة 130 تنص على أنه عندما يتم تحرير عقد عرفي يخضع للتسجيل في مدة محددة، يجب على الأطراف أن يحرروا نسخة ثانية إما على ورق عادي أو على نصف ورقة من نفس الحجم وتكتب عليها طابع، القسم الثالث: الكشف الواجب تقديمٌه إلى مصالح نقل ملكيةٌ مسح الأراضي عند إعداد العقود المعلنة أو الناقلة أو المنشئة للملكيةٌ العقاريةٌ. المادة 134 من القانون تنص على أن الشخص الذي يقدم التوكيدات المذكورة في المادة 133 بطريقة غامضة أو غير واضحة يعاقب بموجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 119 من نفس القانون. القسم الخامس: تاريخٌ ومكان ولادة الأطراف وجنسيتٌهم. المادة 162: تُعين على كل شخص طبيعي أو معنوي قام بعملية الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو بيعها، ويُقفل كل جلسة بواسطة الموظف العام ويوقعها. الموظفون العامون الذين قاموا ببيع أثاث عام وبيع الأمتعة المقدمة على سبيل الرهن إلى مؤسسات القروض المؤهلة. القسم العاشر: الالتزامات الخاصة التي تهم نقل الملكيةٌ عن طريقٌ الوفاة.
القسم الحادي عشر: وثيقٌة التأمينٌ ضد السرقة والحريقٌ الموقعة من قبل أشخاص متوفينٌ، المادة 181: يتم نقل الشهادة التسجيلية على العقد المسجل أو على التصريح بالتركة أو على نسخة محفوظة من العقد المعتمدة في مكتب التسجيل. المادة 184: لا يجوز لأي سلطة عامة أن تمنح تخفيضًا أو إعفاءًا من الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون والعقوبات المترتبة، بواسطة إرسال محرر في نسختين، بمخطط التنظيم الموافق عليه بصفة قانونية من أجل فتح أو تعديل أو توسيع الشوارع أو الساحات العامة والطرق البلدية والطرق الريفية المعترف بها. المادة 193: تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 191 أعلاه والمتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يتم دفع رسوم وفقًا للحصص المحددة في المواد المشار إليها. المادة 213 تنص على الرسوم المفروضة لتسجيل الوثائق المختلفة.
القسم السابع: التنازل عن الأسهم والحصص في الشركات في المادة 219، القسم الثامن: الإجارة. آما القسم التاسع: اختياٌر المزايدٌ الحقيقٌي أو الصديقٌ أو التصريحٌ بهما المادة 242 تستثني التعرفة المطبقة على التركات الخاصة بعمود النسب والتبرعات المقدمة لصالح الأطفال المكفولين في حال تلقيهم مساعدات ومنح بشكل مستمر من قبل ناقل الملكية. يتم إعفاء جميع الأموال المنقولة والعقارات التي تشتمل على استثمار في الأراضي الزراعية والحديقة والأراضي الصحراوية، وفي المادة 253، الباب العاشر: العقود الت جٌب تسج لٌها على الحساب أو الخاضعة لتأشيرة خاصة. القسم الأول: رسم التسجيلٌ القضائي على الحساب في الدعاوى المدنيةٌ المادة 265 تنص على أنه يتم تقديم هذه القرارات القضائية التي يستفيد منها الدولة والوكالة القضائية للخزينة والولايات والبلديات والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، تشمل تكاليف جميع الأعمال أو الترتيبات المختلفة بشكل عام، مادة 267 مكررة: يتم إعفاء البلديات من رسوم نقل الملكية المشار إليها في المادة 252 من هذا القانون عندما يتم التنازل مجانًا عن ملكية المباني الشخصية لصالح الأفراد. القسم الخامس: مراجعة الدعاوى الجنائيةٌ والجنحيةٌ.
تنص المادة 270 على أن العقود التي تتم في إطار حوادث العمل تكون معفاة من إجراءات التسجيل، وتسجل العقود المعفاة بهذا الشكل مجانًا عندما يكون هناك مكان لإجراء التسجيل. المادة 271: تعفى الدولة من جميع حقوق التسجيل فيما يخص العقود المتعلقة بالمبادلات وعمليات الشراء والتنازل عن الأموال من كل نوع، عندما تكون مخصصة للتعليم العام أو الصحة العامة أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية وكذلك لأغراض التعمير والبناء. تنص المادة 273 على أنه يتم إعفاء بعض الإجراءات التسجيلية للأحكام القضائية، وتتم تسجيل هذه الأحكام مجانًا عند طلب النيابة العامة. المادة 274: تعفى بعض العقود المتعلقة بالإجراءات التي تم الشروع فيها بناءً على طلب النيابة العامة من إجراءات التسجيل. المادة 277: تعفى المخطوطات العقود والإجراءات المتعلقة بإعادة تأسيس العقود والوثائق المتلفة نتيجة حوادث الحرب من إجراءات التسجيل. المادة 281: تعفى المناقصات والصفقات المتعلقة بالبناء والتجديد والصيانة والتمويلات والتوريدات التي يتم دفع ثمنها في الجزائر من قبل الخزينة العامة من إجراءات التسجيل. المادة 282: تعفى العرضة والحكم وقرارهما من العقود التي يمكن أن تنتج عنها مطالبات تخص المعتوهين من رسوم التسجيل. المادة 288: تعفى الشركات أو صناديق التؤمن التعاونية الفلاحية من جميع رسوم التسجيل. الشهادات وعقود الاشتراك وقراراتها من الأوراق المتعلقة خاصة بتصفية ودفع المعاشات المدفوعة من قبل الدولة كتكملة للرواتب العمومية المدفوعة إلى مستخدمي الإدارات العمومية من قبل الهيئات العامة للتقاعد. من جميع رسوم التسجيل في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. المادة 299: تعفى من إجراءات التسجيل جميع عقود المتابعة أو وثائقها سواء تمت المطالبة بها أو الدفاع عنها والمتعلقة بتحصيل الضرائب العامة وجميع المبالغ الأخرى المستحقة للدولة بأي صفة كانت ومن أجل أي هدف كان ولو كان الأمر يتعلق بالضرائب المحلية. المادة 300: تعفى من إجراءات التسجيل، المادة 301: تعفى الولايات والمؤسسات العامة التابعة للولايات والبلديات والمؤسسات العامة الاستشفائية والمكاتب الخيرية ومؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، المادة 302: تعفى التبرعات التي تقدم إلى هبات التؤامن الاجتماعي من جميع رسوم التسجيل. المادة 304: تعفى أيضًا من رسوم نقل الملكية الهبات والوصايا المقدمة إلى المؤسسات العامة ذات النفع العام، المقدمة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين نقمة ومنحت لصالح مؤسسات معتمدة للبحث العلمي أو جمعيات خيرية مصرح بها وذات منفعة عامة. عندما تكون العقارات التي تمت مبادلتها موجودة في نفس البلدة أو في بلدات مجاورة. المادة 306: إن المعاملات والفوائض القيمة للمبادلات العقارية الريفية المحققة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 305 أعلاه، المادة 308: تعفى من إجراءات التسجيل: المادة المكررة. المادة 310: إن نقل الكل أو البعض من أموال تملكها هيئة تقوم بأعمال ذات منفعة عامة، المادة 312: تعفى من إجراءات التسجيل المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والعقود ذات العلاقة بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك باستثناء القرارات القضائية وعقود البيع والعقود المحددة للتعويض والمخالصات التي تم تسجيلها مجانًا عندما يكون هناك إجراء للتسجيل. المادة 314: تعفى من جميع رسوم التسجيل، عقود إدخال الجروب والمعاملات ذات العلاقة، المادة 325: تعفى عقود ومحاضر أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط والأحكام الخاصة بالشرطة العامة من إجراءات التسجيل. المادة 329: تُطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 312 المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة على المخططات والمحاضر والشهادات والأحكام والعقود والمخالصات وأمورها من الوثائق المتعلقة بإنشاء الاتفاقيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، المادة 339: لا يترتب عن توجيه الفائض من الأموال الصافية لرأسمال الشركات التعاونية الفلاحية المنحلة إلى خدمات ذات نفع عام زراعي أو إلى تعاونيات فلاحية أخرى أي تحصيل لرسوم لصالح الخزينة. المادة 340: تعفى التعاونيات العقارية المحدثة في إطار الأمر الرقم 92/76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاونيات العقارية من جميع الحقوق والرسوم الخاصة بالتسجيل بالنسبة لجميع العقود التي تستعدها وفقًا للموضوع الذي أنشئت من أجله. المادة 345: تعفى جميع العقود والأوراق والمحررات من جميع الأنواع المبرمة أو المحررة في إطار الجمعيات العاملة من رسوم التسجيل. المادة 346: يتم تسجيل مجانًا ونقل الملكية بين المشتركين في عمليات تجدد العمران والهيئة العامة المكلفة بالتجديد.