لخّصلي

يذهب جانب من الفقه الى اعتبار التجنس عقد بين الشخص طالب التجنس والدولة المراد اكتساب جنسيتها بالشكل المتعارف عليه فنيا في القانون المدني، بل لا بد أيضا من ارادة تقابلها وهي ارادة الدولة صاحبة الجنسية المنشودة، وموافقتها على منح جنسيتها، فكأنّ التجنس عمل قانوني يقوم على التراضي جوهره توافق وتطابق ارادتين، وقد استند جانب من الفقه الى هذا التحليل ليكيّف التجنس على أنه ذو طبيعة تعاقدية بل واعتباره عقدا حقيقيا بين الفـرد والدولة، فقد ذهب الفقيه الفرنسي "Frantz Despagnet" الى القول بأنّ "التجنس هو عقد حقيقي بين المتجنس الذي يطلب جنسية بلد معين، وبين الدولة التي تمنحها له، ومهما يكن لإرادة الفرد دورا ومكانا في شأن التجنس فهي يقينا لا ترقى بأي حال من الأحوال الى مكانتها المتعارف عليها في النظرية العامة للعقد التي تضمنها القانون المدني. واضافة لكل ذلك فإنّه لا يمكن تفسير الطلب الذي يقدّمه الأجنبي للمصالح المختصة لقبوله أو رفضه بأنّه قبول للإيجاب المعروض عليه من قبل الدولة التي يريد اكتساب جنسيتها، وانّما هو مجرد اجراء شكلي يفيد من خلاله فقط الكشف عن شعوره الحقيقي ازاء شعب هذه الدولة ليصبح متمتعا بجنسيتها متى ايقنت بصدق هذا الشعور النابع منه. وأخيرا يبدوا جليا خطأ هذا الاتجاه فيما ذهب اليه وبالخصوص اذا ادركنا أنّ الفقه الذي يعتبر أنّ فكرة الجنسية ذاتها عقدا، عاد ليعترف أن التجنس عمل سيادي وتقديري للسلطة العامة وبالتالي يبتعد كلية عن فكرة العقد.

يذهب جانب من الفقه الى اعتبار التجنس عقد بين الشخص طالب التجنس والدولة المراد اكتساب جنسيتها بالشكل المتعارف عليه فنيا في القانون المدني، وذلك لكون أنّ الجنسية لا تثبت بمقتضى التجنس الاّ بطلبها والتعبير عن الرغبة الصريحة من جانب الفرد الذي يريدها، وارادة هذا الأخير غير كافية لوحدها، بل لا بد أيضا من ارادة تقابلها وهي ارادة الدولة صاحبة الجنسية المنشودة، وموافقتها على منح جنسيتها، فكأنّ التجنس عمل قانوني يقوم على التراضي جوهره توافق وتطابق ارادتين، ويرتّب أثرا قانونيا هو صيرورة الفرد عضوا في شعب الدولة.
وقد استند جانب من الفقه الى هذا التحليل ليكيّف التجنس على أنه ذو طبيعة تعاقدية بل واعتباره عقدا حقيقيا بين الفـرد والدولة، فقد ذهب الفقيه الفرنسي "Frantz Despagnet" الى القول بأنّ "التجنس هو عقد حقيقي بين المتجنس الذي يطلب جنسية بلد معين، مع اشتراط تحمله لأعبائها، وبين الدولة التي تمنحها له، مع تعهدها بحمايته كأحد وطنييها" وينضم لهذا الرأي الأستاذ "رينيه فوانييه" " René VANIER" الذي كتب يقول أنّ "للتجنس طابع رضائي بحت فهو نوع من العقد، يستلزم الارادة المتبادلة لمن يطلبه والدولة التي تمنحه".
وقد تعرض هذا الاتجاه الفقهي لانتقادات حادة لضعفه وفساد استدلاله ومجافاته للحقيقة القانونية، فالتجنس بمفهومه العضوي -والسالف التطرق اليه- نظام قانوني تضعه الدولة بإرادتها المنفردة لتنظّم بمقتضاه كيفية منح الجنسية الوطنية لمن يطلبها من الأفراد الذين ينتمون بحسب الأصل إلى دولة أجنبية، ومهما يكن لإرادة الفرد دورا ومكانا في شأن التجنس فهي يقينا لا ترقى بأي حال من الأحوال الى مكانتها المتعارف عليها في النظرية العامة للعقد التي تضمنها القانون المدني.
ثم انّه وإن كان لا يوجد أحد ينكر دور ارادة طالب التجنس في اكتسابه للجنسية التي ينشدها، الاّ أنّه بالرغم من ذلك فإنّ هذا الدور يقتصر فقط على مجرد قبول الدخول في نظام قانوني سيادي ينبع من كيان الدولة وسيادتها، فدور ارادة الفرد هنا اشبه ما يكون بدور العمل الشرطي المتطلب توافره للاستفادة من نظام قانوني موضوع سلفا من الدولة.
واضافة لكل ذلك فإنّه لا يمكن تفسير الطلب الذي يقدّمه الأجنبي للمصالح المختصة لقبوله أو رفضه بأنّه قبول للإيجاب المعروض عليه من قبل الدولة التي يريد اكتساب جنسيتها، حتى نقول أنّه يبرم اتفاقا مع هذه الاخيرة لإضفاء صفتها عليه، وانّما هو مجرد اجراء شكلي يفيد من خلاله فقط الكشف عن شعوره الحقيقي ازاء شعب هذه الدولة ليصبح متمتعا بجنسيتها متى ايقنت بصدق هذا الشعور النابع منه.
وأخيرا يبدوا جليا خطأ هذا الاتجاه فيما ذهب اليه وبالخصوص اذا ادركنا أنّ الفقه الذي يعتبر أنّ فكرة الجنسية ذاتها عقدا، عاد ليعترف أن التجنس عمل سيادي وتقديري للسلطة العامة وبالتالي يبتعد كلية عن فكرة العقد.