خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
حث طرق الطعن غير العادية المطلب الأول:تعريف الطعن بالنقض الطعن بالنقض أو ما يعرف بمراقبة تطبيق القانون هو طريق من طرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية والذي يسمح لأحد أطراف الدعوى أن يطلب من مستشاري المحكمة العليا فحص مدى صحة تطبيق القواعد القانونية من طرف قضاة الموضوع وعلى عكس محاكم الدرجة الأولى والمجالس القضائية فانه للمحكمة العليا دور في توحيد الاجتهاد القضائي أي تفسير القواعد القانونية وطريقة تطبيقها . إضافة إلى أن الطعن بالنقض لا يعد امتدادا للخصومة الأولى ولا درجة من درجات التقاضي حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام جهة الموضوع من تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة. كما أن القانون يؤخذ بمفهومه الواسع وبذلك يشمل مجموع القواعد القانونية المطبقة على إقليم الدولة بما فيها الاتفاقيات وهو ما نصت عليه صراحة المادة 358/7 ق ا م ا حيث أن مخالفة الاتفاقيات الدولية يعتبر من الأوجه التي يبنى عليها الطعن . المطلب الثاني : شروط الطعن بالنقض أولا : شرط الميعاد فيجب أن تطبق القواعد العامة في حساب الآجال المنصوص عليها في المادة 404 ق ا م ا إضافة للقواعد العامة المتعلقة بكل أنواع الطعون العادية منها وغير العادية في المواد 313 ق ا م ا إلى 322 ق ا م ا. وكذا فانه حسب المادة 355 ق ا م ا فانه لا يسري اجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة وهو شهر فيصبح الأجل إما ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو أربعة أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار . ثانيا :شرط الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض تكون قابلة للطعن بالنقض طبقا للمادة 349ق ا م ا الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية. وكذا طبقا للمادة 350 ق ا م ا الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في احد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر . -صادرا في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية، 1-أن يكون صادرا في آخر درجة . 3-لا يقبل الطعن بالنقض إلا مع الحكم القضائي الفاصل في الموضوع. 4-حكم قضائي منهي للخصومة حسب المادة 350 ق ا م ا . ثالثا :شرط عدم جواز الجمع بين الطعن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر إضافة لقرار المحكمة العليا الذي يقضي بعدم الجمع بينهما في القرار رقم 21056 المؤرخ في 21/01/1984 الصادر عن المجلة القضائية عدد رقم01 لسنة 1989 ص143، رابعا: شروط متعلقة بالأطراف أما الاستثناء ورد في المادة 353/2 ق ا م ا بحيث يجوز للنائب العام لدى المحكمة العليا الطعن بالنقض وهو ما يسمى بالطعن لصالح القانون ولقد ورد في قانون الإجراءات المدنية السابق في المادة 297. إضافة إلى وجوب تمثيل الأشخاص بمحام معتمد لدى المحكمة العليا تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض مع استثناء الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حسب المادتين 558/1و559من ق ا م ا . خامسا :شرط عريضة الطعن بالنقض حسب المادة 565ق ا م ا يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكلا المثار تلقائيا ما يلي: وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي ، 2-اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي، 3-تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه. 4-عرضا موجزا عن الوقائع والإجراءات المتبعة. 5-عرضا عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض، وحسب المادة 566 ق ا م ا يجب إرفاق عريضة الطعن بالنقض بالوثائق الآتية تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا: 1-نسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم محل الطعن مرفقة بمحاضر التبليغ الرسمي إن وجدت. 2-نسخة من الحكم المؤبد أو الملغى بالقرار محل الطعن. 3-الوثائق المشار إليها في مرفقات عريضة الطعن. 4- وصل دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي . 5- نسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح و لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده. ويجب أن تحمل عريضة الطعن بالنقض حسب المادة 567 ق ا م ا وتحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني . سادسا :شرط أوجه الطعن بالنقض إن المشرع في المادة 358 ق ا م ا قام بإضافة ستة أوجه جديدة للطعن بالنقض وهي الفقرات 11-7-12-13-14-15وادمج ثلاث أوجه تتضمنها المادة 194ق ا م القديم المتعلقة بالتماس إعادة النظر. كما قام بتجزئة أوجه نقض واردة في المادة 233 ق ا م السابق مع تعديل طفيف في الفقرات 1، 1)-انعدام الأساس القانوني:ولقد احتفظ به المشرع كما ورد في المادة 233 ق ا م لكن حذف عبارة "حكم" ويقصد به تأسيس الحكم على نص لا يسري على وقائع الدعوى. 2)-مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :مثال ذلك حضور نفس القضاة الذين تداولوا في القضية أثناء النطق بالحكم. 3)-إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :وهو عدم تطبيق ما هو مقرر في القانون كإجراءات جوهرية كصدور قرار دون ذكر أسماء القضاة المشكلين للجلسة . 4)-تجاوز السلطة:يوجد من يرى انه تدخل القاضي في إعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن يرى انه منح القاضي لنفسه صلاحيات غير مقررة في القانون كالحكم على شخص لم يكلف بالحضور. 6)- مخالفة قانون أجنبي متعلق بقانون الأسرة:ويخضع لما يقرره القانون الدولي الخاص لاسيما سريان القوانين على الأشخاص الواردة في القانون المدني ابتداء من المادة 10. 7)-انعدام التسبيب :يكون حين لا ينظر القاضي لكل الأدلة المقدمة أو أوجه الدفاع . 8)-قصور التسبيب :يكون عندما لا تكفي الأسباب المستند إليها لتبرير منطوق الحكم. الأوجه المدمجة التي تضمنتها المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية السابق المتعلقة بالتماس إعادة النظر وهي : 1)-الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب وذلك حفاظا على حياد القاضي. 2)-السهو عن الفصل في احد الطلبات الأصلية:استجد المشرع الطلبات الأصلية. 3)-إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية فهم الأحق بالحماية. 1)-مخالفة الاتفاقيات الدولية نظرا لسمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي. 2)-تناقض التسبيب مع المنطوق طبقا للمادة 277 ق ا م ا . 3)-تحريف المضمون الواضح والدقيق وهو تحويل المضمون عما صيغ لأجله. 4)- التناقض وفقا للوجهين 13 و14. 5)وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار. المطلب الثالث :صور الطعن بالنقض وتطبيقات الاحالة الفرع الأول: صور الطعن بالنقض يأخذ الطعن بالنقض ثلاث صور وهي: 1)- النقض الكلي او الجزئي للحكم المطعون فيه :
حث طرق الطعن غير العادية
المبحث الأول:الطعن بالنقض
المطلب الأول:تعريف الطعن بالنقض
الطعن بالنقض أو ما يعرف بمراقبة تطبيق القانون هو طريق من طرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية والذي يسمح لأحد أطراف الدعوى أن يطلب من مستشاري المحكمة العليا فحص مدى صحة تطبيق القواعد القانونية من طرف قضاة الموضوع وعلى عكس محاكم الدرجة الأولى والمجالس القضائية فانه للمحكمة العليا دور في توحيد الاجتهاد القضائي أي تفسير القواعد القانونية وطريقة تطبيقها .
إضافة إلى أن الطعن بالنقض لا يعد امتدادا للخصومة الأولى ولا درجة من درجات التقاضي حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام جهة الموضوع من تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة.
كما أن القانون يؤخذ بمفهومه الواسع وبذلك يشمل مجموع القواعد القانونية المطبقة على إقليم الدولة بما فيها الاتفاقيات وهو ما نصت عليه صراحة المادة 358/7 ق ا م ا حيث أن مخالفة الاتفاقيات الدولية يعتبر من الأوجه التي يبنى عليها الطعن .
المطلب الثاني : شروط الطعن بالنقض
أولا : شرط الميعاد
فيجب أن تطبق القواعد العامة في حساب الآجال المنصوص عليها في المادة 404 ق ا م ا إضافة للقواعد العامة المتعلقة بكل أنواع الطعون العادية منها وغير العادية في المواد 313 ق ا م ا إلى 322 ق ا م ا.
وحسب المادة 354 ق ا م ا فان الطعن بالنقض يرفع في اجل شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا، أما إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار فانه يمدد إلى ثلاثة أشهر.
وكذا فانه حسب المادة 355 ق ا م ا فانه لا يسري اجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة وهو شهر فيصبح الأجل إما ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو أربعة أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار .
أما إذا تقدم احد الخصوم بطلب المساعدة القضائية فانه طبقا للمادة 356 ق ا م ا فانه يتوقف سريان اجل الطعن بالنقض أو اجل إيداع المذكرة الجوابية ،ويستأنف ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام حسب المادة 357 ق ا م ا.
ثانيا :شرط الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض
تكون قابلة للطعن بالنقض طبقا للمادة 349ق ا م ا الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية.
وكذا طبقا للمادة 350 ق ا م ا الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في احد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر .
وبذلك فان الحكم القضائي يجب أن يكون:-نهائيا، -فاصلا في الموضوع، -صادرا في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية، -مختلطا حيث يجيز القانون الطعن بطريق النقض في الحكم القضائي الصادر قبل الفصل في الموضوع حسب المادة 351 ق ا م ا بشرط:
1-أن يكون صادرا في آخر درجة .
2-أن يتعلق الأمر بكم قضائي صادر قبل الفصل في الموضوع مثل الحكم القضائي الآمر بإجراء من إجراءات التحقيق وهو ما كان يعرف في قانون الإجراءات المدنية السابق الأحكام التمهيدية ، أو الحكم القضائي الآمر بالخبرة يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض مصحوبا بالحكم الفاصل في الموضوع حسب المادة 145 ق ا م ا .
3-لا يقبل الطعن بالنقض إلا مع الحكم القضائي الفاصل في الموضوع.
4-حكم قضائي منهي للخصومة حسب المادة 350 ق ا م ا .
ثالثا :شرط عدم جواز الجمع بين الطعن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر
نصت على هذا الشرط المادة 352 ق ا م ا وذلك لان القانون الجديد أصبح يتضمن بعض وجوه الطعن بالنقض التي كانت أوجه للطعن بالتماس إعادة النظر في ظل القانون القديم ،أما أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية يمكن القول أنها تختلف اختلافا جوهريا عما كان سائدا .
إضافة لقرار المحكمة العليا الذي يقضي بعدم الجمع بينهما في القرار رقم 21056 المؤرخ في 21/01/1984 الصادر عن المجلة القضائية عدد رقم01 لسنة 1989 ص143،وذلك تفاديا لصدور أحكام متعارضة .
رابعا: شروط متعلقة بالأطراف
القاعدة العامة الواردة في المادة 353/1 ق ا م ا هي أن الطعن بالنقض لا يقبل إلا من احد الخصوم أو من ذوي الحقوق في حال الوفاة. ذلك أن الغير يملك اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كما انه لا يقبل التدخل أمام المحكمة العليا وهذا ما يفهم بمفهوم المخالفة من نص المادة 194 ق ا م ا .
أما الاستثناء ورد في المادة 353/2 ق ا م ا بحيث يجوز للنائب العام لدى المحكمة العليا الطعن بالنقض وهو ما يسمى بالطعن لصالح القانون ولقد ورد في قانون الإجراءات المدنية السابق في المادة 297.
إضافة إلى وجوب تمثيل الأشخاص بمحام معتمد لدى المحكمة العليا تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض مع استثناء الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حسب المادتين 558/1و559من ق ا م ا .
خامسا :شرط عريضة الطعن بالنقض
حسب المادة 565ق ا م ا يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكلا المثار تلقائيا ما يلي:
1-اسم ولقب وموطن الطاعن ،وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي ،
2-اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي،
3-تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه.
4-عرضا موجزا عن الوقائع والإجراءات المتبعة.
5-عرضا عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض،
وحسب المادة 566 ق ا م ا يجب إرفاق عريضة الطعن بالنقض بالوثائق الآتية تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا:
1-نسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم محل الطعن مرفقة بمحاضر التبليغ الرسمي إن وجدت.
2-نسخة من الحكم المؤبد أو الملغى بالقرار محل الطعن.
3-الوثائق المشار إليها في مرفقات عريضة الطعن.
4- وصل دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي .
5- نسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح و لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده.
ويجب أن تحمل عريضة الطعن بالنقض حسب المادة 567 ق ا م ا وتحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني .
سادسا :شرط أوجه الطعن بالنقض
حصرت المادة 358 ق ا م ا أوجه الطعن بالنقض في 18 حالة وهو ضعف ما كان واردا في القانون القديم ثلاث مرات ، وأكدت المادة 359ق ا م ا عدم قبول أوجه أخرى غير تلك المنصوص عليها باستثناء الأوجه القانونية المحضة أو تلك الناتجة عن الحكم أو القرار المطعون فيه .وكذا حسب المادة 360 ق ا م ا يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض .
إن المشرع في المادة 358 ق ا م ا قام بإضافة ستة أوجه جديدة للطعن بالنقض وهي الفقرات 11-7-12-13-14-15وادمج ثلاث أوجه تتضمنها المادة 194ق ا م القديم المتعلقة بالتماس إعادة النظر.
كما قام بتجزئة أوجه نقض واردة في المادة 233 ق ا م السابق مع تعديل طفيف في الفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 9من المادة 358 ق ا م ا.
1)-انعدام الأساس القانوني:ولقد احتفظ به المشرع كما ورد في المادة 233 ق ا م لكن حذف عبارة "حكم" ويقصد به تأسيس الحكم على نص لا يسري على وقائع الدعوى.
2)-مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :مثال ذلك حضور نفس القضاة الذين تداولوا في القضية أثناء النطق بالحكم.
3)-إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :وهو عدم تطبيق ما هو مقرر في القانون كإجراءات جوهرية كصدور قرار دون ذكر أسماء القضاة المشكلين للجلسة .
4)-تجاوز السلطة:يوجد من يرى انه تدخل القاضي في إعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن يرى انه منح القاضي لنفسه صلاحيات غير مقررة في القانون كالحكم على شخص لم يكلف بالحضور.
5)-مخالفة القانون الداخلي.
6)- مخالفة قانون أجنبي متعلق بقانون الأسرة:ويخضع لما يقرره القانون الدولي الخاص لاسيما سريان القوانين على الأشخاص الواردة في القانون المدني ابتداء من المادة 10.
7)-انعدام التسبيب :يكون حين لا ينظر القاضي لكل الأدلة المقدمة أو أوجه الدفاع .
8)-قصور التسبيب :يكون عندما لا تكفي الأسباب المستند إليها لتبرير منطوق الحكم.
الأوجه المدمجة التي تضمنتها المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية السابق المتعلقة بالتماس إعادة النظر وهي :
1)-الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب وذلك حفاظا على حياد القاضي.
2)-السهو عن الفصل في احد الطلبات الأصلية:استجد المشرع الطلبات الأصلية.
3)-إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية فهم الأحق بالحماية.
الأوجه المستحدثة هي:
1)-مخالفة الاتفاقيات الدولية نظرا لسمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي.
2)-تناقض التسبيب مع المنطوق طبقا للمادة 277 ق ا م ا .
3)-تحريف المضمون الواضح والدقيق وهو تحويل المضمون عما صيغ لأجله.
4)- التناقض وفقا للوجهين 13 و14.
5)وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار.
المطلب الثالث :صور الطعن بالنقض وتطبيقات الاحالة
الفرع الأول: صور الطعن بالنقض
يأخذ الطعن بالنقض ثلاث صور وهي:
1)- النقض الكلي او الجزئي للحكم المطعون فيه :
خاتمة
إن طرق الطعن غير العادية تتلخص في ثلاث طرق هي الطعن بالنقض واعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر وتجتمع كلها في أنها ليس لطرق الطعن غير العادية ولا لآجال ممارستها اثر موقف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك عملا بالمادة 348 ق ا م ا.
و لقد احدث المشرع عدة تعديلات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على هاته الطرق حتى طرق الطعن العادية وذلك لتدارك الهفوات التي وقع فيها المشرع إضافة إلى التوسع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية و توضيحه أكثر.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
يهدف إلى دراسة الأديان كظاهرة اجتماعية وثقافية وتاريخية، دون الانحياز إلى أي دين أو تبني وجهة نظر مع...
تعريف الرعاية التلطيفية وفقا للمجلس الوطني للصحة والرفاهية ، يتم تعريف الرعاية التلطيفية على النح...
Risky Settings Risky settings found in the Kiteworks Admin Console are identified by this alert symb...
الممهلات في التشريع الجزائري: بين التنظيم القانوني وفوضى الواقع يخضع وضع الممهلات (مخففات السرعة) عل...
Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...
Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...
تسجيل مدخلات الزراعة العضوية (اسمدة عضوية ومخصبات حيوية ومبيدات عضوية (حشرية-امراض-حشائش) ومبيدات حي...
My overall experience was good, but I felt like they discharged me too quickly. One night wasn't eno...
- لموافقة المستنيرة*: سيتم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين قبل بدء البحث. - *السرية*: سي...
تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مأساوية"، متعه...
Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...