لخّصلي

أوًلا .. الدافع لتطوير تخصيص التكاليف الإضافية خطوة أخرى
إن ما انتهينا إليه من منهج لتخصيص التكاليف - برغم أهميتهه – إنمها يتتمهع ى هك ةكهرر أغهراك التك ه Cost Objects مهن أساهام وإعارات ، والتي تتع أغراضا وايط ل تك ، أو بالأحرى أغراضاً ىام وغير ُمحععر ، أو سل إن شئت غيهر ُم صه Tailored- إذا جاز التتبير - ى ك الأنشط ال رعي الموجوعر بكل سام أو إعارر بالتنظيم بالضبط ،
ةضلاً ىن أن الأاس ال ُماتخعم ةي تخصيص ُمجمتات تك تها ، أو حتك لكل ىنصر من ىناصر التكهاليف اضضهاةي ، لأغهراك التك ه نهائي ً كانت أو وايط ً ، كثيراً ما لا تتكس اختلاف هذه الأغراك ل تك ةي ااتهلاك ما ههو متهام مهن مهوارع وإمكانيهات ههذه الأنشهط ال رعي بالضرورر ، لماذا .. ؟! .. لأنها سع جانبها التوةيق ةي الالتزام بمتيار الابب - النتيج ةي مثل هذه الأحوال ، ةالتكاليف اضضاةي " كنتيج " يجهب أن تُخصهص لأغهراك التك ه ى هك أاهاس " ماهبب أو محهرك " ههذه التكهاليف اضضهاةي ؛ وههك الأنشط ال رعي . يتتبر

فعلىى سىبيل المثىال نجىد أن تخصىيص مجمىع تكلفىة إدارة المشىتريات ( كغىرض تكلفىة وسىي ) لأغىارض التكلفىة الوسىيطة الأخىرى ( الإداارت والأقسىام الأخرى ) على أساس قيمة ما تم شارؤه لهذه الأغارض للتكلفة ، ممكن أن ينتهىى بنىا إلىي نتىائج تخصىيص سىاذجة وغيىر مقبولىة فىي بعىض الأحيىان فشارء عنصر مواد مثل " مكثف " لقسم تجميع التليفزيون قيمته 20 جنيه يخصص له تكىاليف إضىافية مىن إدارة المشىتريات قىدرها جنيهىاً واحىداً ، فىي حين أن شارء " مكثف " لقسم تجميع الهاى فاى قيمته 2 جنيه يخصص له تكاليف إضافية من إدارة المشتريات قىدره 0.1 جنيىه ( 5% مىن قيمىه مىا تم شارؤه ) .. فهل شارء " المكثف " الأول يستهلك عشرة أمثال ما يستهلكه " المكثف " الثاني من إمكانيات وجهد إدارة المشتريات ، الأمر الىذى يىدعو إلى تخصيص تكاليف إضافية له من إدارة المشتريات عشرة أمثال ما يخصص للمكثف الثاني ؟!! .. كلا والله .. فهذا ليس بمنطق . كما أن تخصيص ُمجمع تك نشاط رئياي " ما " لأغراك التك النهائي ( المنتجات ) ى ك أااس حجم المخرجات منها بم رعه – مقاس بوحهعر ههذه المخرجهات أو بوحهعر المهعخلات كاهاىات التمهل المباشهر أو اهاىات االه أو كميه المهواع الماهتخعم أو مها إلهك ذلهك - ربمها لا يتكهس اخهتلاف المنتجات ةيما تتط به مهن ىنايه أو جههع ( ال ههم إلا ةهي ت هك الأنشهط ى هك ماهتوى الوحهعر ، وكمها انوضهب بتهع س يهل ) ، ةقهع يتط هب منتجهان ن هس ااىات التمل المباشر أو ااىات اال ، ةي الوست الذى يتط ب ةيهه أحهعهما وستهاً أطهول ضىهعاع االات أو ىهعع مهرات أكثهر ( كنشهاط مهن ت هك الأنشهط ى ك ماتوى عةت اضنتاج ) ، الأمر الذى يترتب ى يه تخصيص ن س القعر من تكاليف إىهعاع االات - كجهز مهن ُمجمهع تك ه ههذا النشهاط الرئياهي - لهما ، عون ما مراىار لاختلاةهما ةيما يتط باه من إىعاع للآلات تحعيعاً .

بل حتى أن تخصىيص عنصىر تكلفىة إضىافية ، مثىل تكلفىة مهمىات التشىغيل ( والتىي يمكىن أن تحىد – أيضىاً - فىي تلىك الأنشىطة علىى مسىتوى دفعىة الإنتىاج ، كنشىاط إعىداد اثلات مىثلاً ) ، علىى أسىاس الحجىم مقاسىاً بسىاعات العمىل المباشىر أو سىاعات اثلىة مىثلاً ، ربمىا لا يتفىق ومعيىار السىبب - النتيجة ، وذلك لأن ساعات العمل المباشر أو ساعات اثلة ليست بالضرورة السبب و ارء حدو هذه التكلفة لمهمىات التشىغيل ، فزيىادة هىذه السىاعات قد لا يترتب عليه بالضرورة ودائماً زيادة تكلفة هذه المهمات للتشغيل ، كما أن كفاءة أو عدم كفاءة اسىتخدام سىاعات العمىل أو سىاعات اثلىة لا يعنىى
بالضرورة ودائماً كفاءة أو عدم كفاءة استخدام هذه المهمات . بمعنى أنه ربما لا يكون هناك من علاقة سببية بين هىذا العنصىر لتكلفىة مهمىات التشىغيل المى ارد تخصيصىه ومىا يسىتخدم مىن أسىاس لتخصيصىه ،
اعتماداً على ساعات العمل المباشر أو ساعات اثلة ، وإن بدا بينهما من علاقة أو ارتباط ، فغالباً ما يكون مجرد ارتباط إحصىائي ، أكثىر منىه ارتبااىاً
سببياً له قوة تفسيرية لحدو وسلوك هذا العنصر للتكلفة .. نعم .
وعليه فإن الاعتماد على مثل هذه الأسس – بمفردها - في تخصيص التكاليف الإضافية لن ينتهى بنا إلا إلى تعيين قىد ار مىن هىذه التكىاليف الإضىافية ً
للمنتجات ( كأغارض نهائية للتكلفة ) يمثل مجرد إضافة Markup علىى تكاليفهىا الأوليىة ، وهىو قىدر – قىد - لا يعكىس الاحتياجىات الحقيقيىة ، أو الأقىرب إلىى الحقيقىة ، لهىذه المنتجىات مىن التكىاليف الإضىافية ، فىي كثيىر مىن الأحيىان ، الأمىر الىذى يترتىب عليىه تشىويه أو تحريىف - لتكلفىة هىذه المنتجات وبالضرورة لربحيتها - غير مقبول ، ( وربما غير مدرك في كثير من الأحيان من قبل الإدارة أو حتى من حدد هذه التكلفىة ) ، واتخىاذ قىارارت إداريىة خاا ىة حيالهىا ، قىد لا يكتشىف عىدم صىوابها إلا بعىد فىوات الأوان ، وعنىدما يكىون مىن الصىعوبة أو الاسىتحالة تىدارك آثارهىا ، خاصىة فىي دنيىا
للأعمال أصبحت تتسم بحساسية مفراة لأية أخطاء ، حتى ولو كانت هينة نتيجة للمنافسة الشديدة والحادة في أغلب المجالات وفى أغلب الأحيان
ناهيىك عىن أن تخصىيص كثيى ار مىن التكىاليف الإضىافية علىى أسىاس أنمىاط سىلوكها ، وعلىى أسىاس حجىم الإنتىاج ( المخرجىات ) مقاسىا بوحىدة قيىاس ًً
المخرجات أو مدخلات هذه المخرجات ، وفى شكل متوس ثابتاً ، إنما يكون معناه ببسااة افت ارض وجود علاقة اردية ونسبية بين هذا الحجم للنتىاج وهذه التكاليف الإضافية ، وحتى غير الثابت منها ، فما بالك بالثابت منها ، في الوقت الذى تىرتب فيىه هىذه التكىاليف بمسىببات أخىرى ، بخىلاف حجىم الإنتىاج ، كىزمن أو عىدد مىارت تجهيىز اثلات وإعىدادها .. وعىدد مىارت الشىارء ... إلى، ، وهىو مىا دعىا الىى ضىرورة تحسىين المحاسىبة عىن التكىاليف الإضافية خطوة في اتجاه تعيين وتحديد التكلفىة علىى أسىاس النشىاط .. فمىا هىذا الاتجىاه أو المىدخل لتحديىد التكلفىة علىى أسىاس النشىاط ؟ ، هىذا مىا
سنعرج عليه حالاً ..