لخّصلي

للتعاون أشكال تضمنها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قررت المادة 1/89 أن على الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديم بحيث يكون الطلب المقدم من المحكمة لإلقاء القبض والتقديم مكتوبا ، وفي الحالات المستعجلة يجوز تقديم بموجب القوانين الداخلية للدولة التي تأذن بنقل أي شخص عبر إقليمها بغرض تقديمه من دولة أخرى إلى المحكمة، باستثناء الحالات التي يؤدي فيها عبور الشخص تلك الدولة إلى تعطيل التقديم أو تأخيره، ويقدم طلب العبور من المحكمة إلى الدولة. نجد في هذا الصدد أنّ المادة 2/91/ج من نظام روما الأساسي تحث الدول الأطراف على تسهيل الإجراءات الوطنية الخاصة بتقديم الأشخاص للمحكمة، للطبيعة المتميزة للمحكمة حسب المادة السابقة، وتتجلى الطبيعة المتميزة للمحكمة في المعايير المطبقة على إجراءات التسليم بين الدول كاشتراط ازدواجية التجريم استثناء المحاكمة العادلة كل هذه الشروط الناتجة عن تجريم الدول لسلوكيات مختلفة وتبني قواعد إجرائية مختلفة لا تنطبق على حالة التقديم للمحكمة.

للتعاون أشكال تضمنها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث
قررت المادة 1/89 أن على الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديم
وفقا لأحكام التعاون المنصوص عليها في في قوانينها الوطنية، بحيث يكون الطلب
المقدم من المحكمة لإلقاء القبض والتقديم مكتوبا ، وفي الحالات المستعجلة يجوز تقديم
الطلب بأية وسيلة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة ويجب أن يتضمن الطلب أو أن
يؤيد بالمعلومات والمستندات.
بموجب القوانين الداخلية للدولة التي تأذن بنقل أي شخص عبر إقليمها بغرض
تقديمه من دولة أخرى إلى المحكمة، باستثناء الحالات التي يؤدي فيها عبور الشخص
تلك الدولة إلى تعطيل التقديم أو تأخيره، ويقدم طلب العبور من المحكمة إلى الدولة.
نجد في هذا الصدد أنّ المادة 2/91/ج من نظام روما الأساسي تحث الدول
الأطراف على تسهيل الإجراءات الوطنية الخاصة بتقديم الأشخاص للمحكمة، نظرا
للطبيعة المتميزة للمحكمة حسب المادة السابقة، وتتجلى الطبيعة المتميزة للمحكمة في
المعايير المطبقة على إجراءات التسليم بين الدول كاشتراط ازدواجية التجريم استثناء
الجرائم السياسية أو العسكرية من التسليم أو عدم تسليم رعايا الدولة، واعتبارات
المحاكمة العادلة كل هذه الشروط الناتجة عن تجريم الدول لسلوكيات مختلفة وتبني
قواعد إجرائية مختلفة لا تنطبق على حالة التقديم للمحكمة.