لخّصلي

حيث هدف البحث إلى تحليل تطورات سعر الصرف في جمهورية مصر العربية في الفتره (۲۰۱۵): (۲۰۱۹) ، أثر تقلبات سعر الصرف علي الميزان التجاري المصري في الفتره (۲۰١٥ (۲۰۱۹) ومعرفه أثره بصفه عامه علي الصادرات والواردات ، ومن هنا يمكن العمل على معالجه ذلك ، ولذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي نظراً لملاءمته لطبيعه بحثه ، وقد تبين أن تقلبات أسعار الصرف تأثر علي الميزان التجاري المصري ، وان هذا التأثير لسعر الصرف علي الميزان التجاري هو ناتج عن الأثر الذي تتركه تقلبات سعر الصرف على مكونات الميزان التجاري الصادرات - الواردات ( ومن أهم التوصيات تفعيل نظام صرف أكثر ملائمه للاقتصاد المصري بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد وماهو متوفر من موارد ، وضع نسبه محدده من حجم التحويلات الخارجيه إلا للضرورة القصوي لتلبيه متطلبات الأمن الاقتصادي من خلال الحد من الأستيرادات الذي يعد أساس لتسريب للعمله الأجنبيه للخارج، أتباع سياسات جمركيه إيجابية تهدف إلى تقليل استيراد السلع الغير ضروريه،

حيث هدف البحث إلى تحليل تطورات سعر الصرف في جمهورية مصر العربية في الفتره (۲۰۱۵): (۲۰۱۹) ، أثر تقلبات سعر الصرف علي الميزان التجاري المصري في الفتره (۲۰١٥ (۲۰۱۹) ومعرفه أثره بصفه عامه علي الصادرات والواردات ، ومن هنا يمكن العمل على معالجه ذلك ، ولذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي نظراً لملاءمته لطبيعه بحثه ، وقد تبين أن تقلبات أسعار الصرف تأثر علي الميزان التجاري المصري ، وان هذا التأثير لسعر الصرف علي الميزان التجاري هو ناتج عن الأثر الذي تتركه تقلبات سعر الصرف على مكونات الميزان التجاري الصادرات - الواردات ( ومن أهم التوصيات تفعيل نظام صرف أكثر ملائمه للاقتصاد المصري بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد وماهو متوفر من موارد ، وضع نسبه محدده من حجم التحويلات الخارجيه إلا للضرورة القصوي لتلبيه متطلبات الأمن الاقتصادي من خلال الحد من الأستيرادات الذي يعد أساس لتسريب للعمله الأجنبيه للخارج، أتباع سياسات جمركيه إيجابية تهدف إلى تقليل استيراد السلع الغير ضروريه، توفير سبل لتمويل المشاريع الانتاجيه الاستراتيجية القادرة على النهوض بالقطاعات الانتاجيه للبلد مما يحقق زيادة قيمة الصادرات تدعيم الهيئات والقطاعات السلعية بكافه الوسائل مما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في تنميه الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل القومي وبالتالي يقل الطلب على استيراد بسبب زيادة الأنتاج المحلى و تسهيل تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية